كشفت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، أن العام 2013 المقبل سيشهد إعلان خلو ذي قار من الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة التي تسببت في وقوع أربعة آلاف ضحية بالمحافظة حتى الآن، وفي حين اشتكى الضحايا من تراجع الرعاية التي يحصلون عليها، أكدت دائرة الدافع المدني المحلية أنها رفعت نحو 93 ألف مقذوف حربي منذ 2003 وحتى الآن.

أربعة آلاف ضحية في ذي قار
وقال مدير دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، عيسى الفياض، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني لتقييم الواقع البيئي والسلامة المهنية في ذي قار، إن "الألغام أوقعت أربعة آلاف ضحية في المحافظة".
وأضاف الفياض، أن "هؤلاء الضحايا تم تسجيلهم ضمن برنامج مسحي خاص بأضرار الألغام والمخلفات الحربية والقنابل العنقودية يجري العمل فيه حالياً"، مشيراً إلى أن "إحصاء الضحايا جرى وفقاً للمعايير الدولية وبحسب تصنيف محدد تضمن العمر والجنس ونوع العوق وسبب الإصابة والفعاليات الحياتية إضافة إلى مدى شمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية".
وكانت مديرية بيئة ذي قار قد أعلنت في الرابع من تشرين الثاني الماضي، عن انطلاق العمل ببرنامج إحصاء ضحايا الألغام والمخلفات الحربية في المحافظة.
وأوضح مدير دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، أن "العمل ببرنامج مسح الضحايا مدد لغاية الأول من آذار 2013 المقبل"، لافتاً إلى أن "الدائرة تبنت برنامجاً يتضمن دعم مراكز إعادة تأهيل المعاقين ومراكز الأطراف الاصطناعية بمواد أولية ذات تقنية عالية فضلاً عن التدريب التقني والطبي".
وتابع الفياض، أن "دور دائرة شؤون الألغام لا يقتصر على تطهير المواقع الملوثة حسب، بل ويشمل أيضاً تفعيل دور المعاقين والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع".

الضحايا يشكون تراجع الرعاية
ويعد العراق واحداً من أكثر البلدان من حيث عدد المعاقين، نتيجة للحروب الطويلة التي خاضتها الحكومات المتعاقبة، إذ تقدّر مصادر مطلعة عددهم بأكثر من مليون شخص في عموم العراق، غير أن هذا العدد الضخم، لم يلق الرعاية الكافية، إذ يشير معظم المعاقين إلى تراجع مستوى الرعاية الحكومية مقارنة بالرعاية التي كانت تقدم لهم في السابق عبر مراكز تأهيل الجرحى والمعاقين.
وذكر حسن علي الناصري، وهو من الذين أصيبوا في الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الخدمات التي يقدمها مركز تأهيل المعاقين حالياً لا تتناسب مع حاجة المعاق للمستلزمات الطبية والعلاجية"، مبيناً أن هنالك "حاجة ملحة إلى الكراسي والعكازات والمستلزمات الطبية والعلاجية الأخرى التي يحتاجها الشخص المعاق فضلاً عن ضرورة تغطية حاجته من الأطراف الاصطناعية".
ودعا الناصري، إلى ضرورة "تحسين الأوضاع المعيشية للمعاقين"، لافتاً إلى أن "الكثيرين منهم لا يتمكنون من مواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار".

ذي قار خالية من الألغام
عام 2013
وقد شهدت محافظة ذي قار سلسلة من  العمليات الحربية والقصف الجوي خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج الثانية (1991) وعمليات غزو العراق سنة 2003، حيث استخدمت القطعات العسكرية المتقاتلة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف الحربية والألغام التي ما تزال مخلفاتها موجودة حتى الساعة.
وبشأن حجم المناطق الخطرة في ذي قار، رأى مدير دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، عيسى الفياض، أن هنالك "77 منطقة مثبتة رسمياً كمواقع خطرة في المحافظة". وتابع الفياض، أن "الفرق المختصة طهرت 16 منطقة منها حتى الآن والعمل يتواصل لإعلان المحافظة خالية من هذا الخطر خلال عام 2013 المقبل بعد إزالة الألغام الحربية والقنابل العنقودية بالاعتماد على ملاكات الدفاع المدني".

رفع نحو 93 ألف مقذوف حربي
ومن جانبه قال مدير الدفاع المدني في ذي قار، العميد الحقوقي كريم ساجت، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدد المناطق الملوثة التي تم تحديدها ضمن برنامج المسح غير التقني البالغ 135 موقعاً تقلصت بصورة كبيرة بعد تطهير 100 منها"، مبيناً أن "الفرق المختصة رفعت وأتلفت 11421 مقذوفاً حربياً خلال العام 2012 الحالي".
وأكد ساجت، أن "المجموع الكلي للمخلفات الحربية والمقذوفات الجوية التي تمكنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار من رفعها خلال المدة الممتدة من عام 2003 وحتى 2012 بلغت 92807 مقذوفاً حربياً".
يذكر أن إحصائيات منظمة رفع الألغام العراقية تؤكد وجود نحو 25 مليون لغم في أنحاء البلاد، منها 10 ملايين في إقليم كردستان، فضلاً عن وجود ثلاثة ملايين قنبلة غير منفجرة في شتى المناطق العراقية.
وتصنف ثمانية آلاف منطقة في العراق بأنها خطرة، منها 446 مليئة بالقنابل غير المنفلقة، وثلاثة آلاف و385 منطقة أخرى مليئة بالمخلفات الحربية، و271 منطقة من الأماكن العسكرية.
وكان العراق قد وقع على اتفاقية أوتاوا عام 2007 الخاصة بمخاطر استعمال الألغام، الذي يحتم عليه تنظيف البلاد من الألغام المزروعة.
وتنص اتفاقية أوتاوا، التي وقعت عليها أكثر من 155 دولة عضوة في الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1999، على حظر استخدام وتصنيع ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد والاتجار بها مع مساعدة الناجين من ويلاتها. وكان خبراء في شؤون الألغام قد أشاروا في اليوم العالمي للتعريف بمخاطر الألغام، الذي يصادف في الرابع من نيسان سنوياً، إلى وجود أكثر من 110 ملايين لغم مزروع في أكثر من 64 دولة، من بينها العراق، إذ يزيد عدد الألغام الموجودة فيه على 27 مليون لغم، وهو ما يجعل نصيب الفرد العراقي لغماً واحداً يمكن أن يودي بحياته في أي لحظة.