 الناصرية / حسين العاملفي الوقت الذي اعلن فيه الاتحاد العام لنقابات  العمال في العراق عن مقاطعته لاعمال اللجنة الوزارية المشكلة للاشراف على انتخابات نقابات العمال شكك عدد من النقابيين في ذي قار في حيادية اللجان التحضرية التي شكلتها اللجنة المذكورة للاشراف على انتخابات العمال المزمع إجراؤها في الثاني من ايار المقبل .
وقال رئيس نقابة الميكانيك في اتحاد نقابات ذي قار كريم حسن فنجان  للمدى :ان النظام الداخلي للاتحاد العام لنقابات العمال وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة  1987 وكذلك المادة 22 من الدستور العراقي لا تجيز للمؤسسات الحكومية التدخل باجراء الانتخابات المهنية وتشكيل التنظيم النقابي لكن ما لاحظناه إن هناك التفافا واضحا على تلك المواد والقوانين وان الحكومة وعبر اللجنة الوزارية المشكلة للاشراف على الانتخابات تسعى لتشكيل اتحاد نقابات تابع للسلطة شبيه لما كان عليه الاتحاد ابان الحكم الدكتاتوري . مشيرا إلى إن اعضاء اللجنة التحضيرية المشكلة للاشراف على انتخابات العمال في ذي قار معظمهم من غير العمال وبعضهم من المعلمين ورجال الدين والمختارين الموالين إلى جهات حزبية نافذة في الحكومة الحالية .وكان الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق قد اصدر بيانا في العشرين من نيسان الحالي يشير فيه إلى جملة من الخروقات التي ارتكبتها اللجنة الوزارية المشرفة على انتخابات نقابات العمال وقد جاء فيه :أقدمت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار الحكم رقم (3) لسنة 2004 بموجب كتابيها المرقمين (95) و (96) في 17/ 4/ 2011 على إجراءات غير قانونية وغير شرعية وتعسفية بحق اتحادنا العام، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، تتمثل في إلغاء وجود المكتب التنفيذي للاتحاد واعتباره غير شرعي، وان اللجنة الوزارية قد خولت اللجنة التحضيرية للانتخابات التي شكلتها صلاحية إصدار وتجديد الهويات النقابية في مخالفة قانونية واضحة تمهد لتزوير الانتخابات لأهداف سياسية حزبية ضيقة.واستناداً إلى ما اٌقره الاجتماع الموسع للكوادر النقابية العمالية في عموم العراق يوم الأحد المصادف 17 / 4 / 2011 من ان هناك خروقات وتصرفات غير ديمقراطية ومخالفة لقانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987 وآلية الانتخابات تمثلت في : قيام اللجنة التحضيرية للانتخابات بإبلاغ الاتحادات النقابية في المحافظات والنقابات العامة بأن الاتحاد العام ومكتبه التنفيذي لا يمثل التنظيم النقابي ، وأنها ، أي اللجنة التحضيرية للانتخابات ، هي المكلفة بإدارة الاتحاد العام في الوقت الحالي . وهذه مخالفة واضحة لقانون التنظيم النقابي ، حيث لم ترد فيه أية مادة تنص على ذلك . وقيام اللجنة التحضيرية للانتخابات بإبلاغ الاتحادات النقابية في المحافظات والنقابات العامة بان لديها الصلاحية بتشكيل اللجان النقابية خارج الأطر النقابية الحالية الموجودة على ارض الواقع مما سيخلق خللاً في بنية الحركة النقابية . كذلك  قيام اللجنة التحضيرية للانتخابات بإبلاغ الاتحادات النقابية في المحافظات والنقابات العامة بأنه من صلاحيتها تزويد من يرغب بالهويات ، من دون الرجوع الى النقابة المعنية ولجانها النقابية وحسب مواقع العمل ، مما سيوفر بيئة للتكلات الحزبية وتفتيت وحدة العمال. وطلبت اللجنة التحضيرية للانتخابات نزول القيادات النقابية في المكتب التنفيذي ومكاتب الاتحادات النقابية في المحافظات والنقابات العامة في بغداد الى اللجان النقابية ، وهذه مخالفة للعرف النقابي السائد وآلية الانتخابات . إزاء ذلك فأن اتحادنا العام يستنكر ويشجب هذه الإجراءات غير القانونية ، التي تخالف وتخرق التشريعات الوطنية السارية المفعول ، المتمثلة بالمادة ( 22 ) من الدستور العراقي الدائم وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم ( 52 ) لسنة 1987 والنظام الداخلي الموحد للتنظيمات النقابية العمالية في العراق ، وكذلك معايير العمل الدولية والعربية الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية والمصادق عليها من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة . واضاف البيان ووفق ما ذكر فأن اللجنة التحضيرية للانتخابات المشكلة من قبل اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004، تعتبر غير قانونية وغير شرعية ، ولا يمكن التعامل معها في اجراء انتخابات عمالية ديمقراطية وشفافة لنقضها كل التعهدات والضمانات التي قدمتها لتطبيق معايير العمل الدولية التي يقرها المجتمع الدولي ، لذا نهيب بأبناء طبقتنا العاملة البواسل مقاطعة هذه اللجنة لعدم شرعيتها ولتجاوزها على حقوقكم.وبدوره استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البصرة اجراءات " اللجنة التحضيرية" للانتخابات العمالية، التي شكلتها الجهات الحكومية اخيرا من دون الرجوع الى اتحاد نقابات عمال العراق، واعلن في بيان نشرته عدد من وسائل الاعلام المحلية مؤخرا . ان النقابات واتحادها ستقاطع تلك الانتخابات. كما طالب بالغاء اللجنة المذكورة، وترك العمال يمارسون حقهم في اختيار قياداتهم النقابية دون تدخل من الحكومة.وتعود بدايات العمل النقابي في العراق الى مطلع ثلاثينيات القرن الماضي وعلى وجه التحديد الى انشاء جمعية اصحا