TOP

جريدة المدى > الصفحة الأولى > البرلمان: تخفيض وهمي للرواتب والنواب يتلاعبون بالزيادات الخدمية

البرلمان: تخفيض وهمي للرواتب والنواب يتلاعبون بالزيادات الخدمية

نشر في: 29 إبريل, 2011: 10:09 م

 بغداد/ داود العلياخفق البرلمان العراقي في تخفيض رواتب أعضائه، بعد أن كشفت مصادر سياسية عليمة للمدى ان ما تم تخفيضه مجرد "كلام".وقالت تلك المصادر إن البرلمان قرر، في وقت سابق، تخفيض رواتب  الوزراء إلى 8 ملايين دينار، بينما خفض رواتب أعضائه إلى 10 ملايين دينار يضاف إليها مخصصات خدمية تصل إلى مليونين.
والى جانب التخفيض الوهمي لرواتب النواب فقد اعتمد البرلمان، وبحسب تلك المصادر، إضافة 90 بالمئة من الراتب لخمس عشرة سنة للنواب وحدهم.وكان البرلماني العراقي يتقاضى راتبا يصل إلى 12 مليون دينار، قبل أن تتصاعد الاحتجاجات العراقية وضغوط المجتمع المدني باتجاه تخفيض رواتب الرئاسات وأصحاب الدرجات الخاصة.المصادر قالت للمدى أمس إن اللجنة المسؤولة عن ملف تخفيض رواتب النواب أظهرت تخبطا واضحا، ولم يبدُ أن هناك اتفاقا واضحا بين أعضائها على المسودة الخاصة بمشروع القانون.وشهدت جلسة الأربعاء الماضي فوضى كبيرة من خلال تعدد واختلاف آراء ومواقف الكتل السياسية بخصوص القانون، إلى درجة الشك برغبة النواب تخفيض رواتبهم.وكشفت المصادر أن مقترح اللجنة القانونية قدم بطريقة عشوائية خصوصا وانه تضمن ثغرات كثيرة من ناحية الصياغة والتداخل مع قوانين أخرى.وقال نائب عراقي رفض الكشف عن اسمه إن هناك "ميلا من قبل اغلب النواب إلى تضمين القانون زيادة مبطنة".ولم يعرض التلفزيون شبه الرسمي يوم الأربعاء الماضي وقائع تتعلق بنقاشات حول مشروع القانون، فيما يبدو انه تخوف من ارتفاع نقمة الجمهور على ما يجري. في وقت يطالب نشطاء مدنيون بعرض تفاصيل النقاش أمام الرأي العام عملا بمبدأ الشفافية.وتقول الأرقام الحالية لمصروفات العراق على برلمانه إن 500 برميل نفط تغطي تكاليف نائب واحد.وتفيد أيضا بان اجر ساعة النائب الواحد يبلغ 41.11 دولارا وهي تعادل أجور ثلاثة من عمال البناء، أي أن راتبه اليومي يعادل أجرة 72 عامل بناء.وخرج المجلس بمشروع قانون لتخفيض رواتب أعضائه دون أن يلتزم بالمعايير التي استخدمها مع الرئاسات وأعضاء الحكومة وأصحاب الدرجات الخاصة.الازدواجية التي تعامل بها البرلمان، ومجمل تصريحات أعضائه حول عدم كفاية الرواتب أثارت غضب الرأي العام وجمهور عريض من العراقيين الناقمين على سوء الخدمات وهدر المال العام على مخصصات غير ذي جدوى وفساد يصل انف الدولة العراقية.وبينما يصرح نواب بان ما يتقاضوه من رواتب ومخصصات لا تكفيهم، بسبب ما يتم استقطاعه او صرفه على الضرائب والحماية والسكن والإيفاد والضيافة، فان اي مقارنة بنواب وبرلمانيي العالم تثير الدهشة والغضب في آن واحد. تفاصيل أخرى ص7

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

دولة القانون ينفي السعي لتشكيل حلف مع إيران وروسيا

 بغداد/ وائل نعمة فيما ينتظر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد عودة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من موسكو لزيارة بغداد، ينفي ائتلاف دولة القانون أن تكون زيارة المالكي إلى العاصمة الروسية والزيارة المرتقبة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram