بغداد/ متابعة المدى أبدى نائب عن ائتلاف دولة القانون عدم خشية ائتلافه من اجراء انتخابات مبكرة في العراق، مستغربا استخدام التهديدات باعادة الانتخابات كأداة للضغط ولي الذراع. وقال النائب عباس البياتي في تصريح صحفي ان "التحالف الوطني يستغرب ويتفاجأ من الحديث عن انتخابات مبكرة، اذ اننا لا نخشاها ولكننا لا نريد لغة التهديد التي يتم استخدامها في موضوع اعادة الانتخابات تارة، وسحب الثقة تارة اخرى،
وان رئيس الوزراء قالها صراحة انه سيسحب الثقة بعد المئة يوم اذا ثبت ان اكثر من نصف الوزراء لم يؤدوا عملهم بالشكل الصحيح". واضاف انه "لا يمكن ان تذهب الى انتخابات والحكومة لم تكتمل، وان لغة الاستفزازات هذه مرفوضة".وكان زعيم القائمة العراقية اياد علاوي قد لوح باجراء انتخابات مبكرة في حال بقاء الاوضاع كما هي، فيما اشار رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى هذا الامر في حال اخفاق الحكومة بأداء مهامها.يذكر ان الحكومة الحالية تأسست على مبدأ الشراكة الوطنية باشتراك جميع الكتل فيها بحسب اتفاق اربيل الذي كان بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.يشار الى ان علاوي كان قد هدد في حديث لصحيفة (التايمز) البريطانية بانسحاب قائمته من حكومة المالكي اذا لم يتم تنفيذ جميع بنود مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، مشيرا الى ان "حكومة المالكي تشكلت على أساس واضح وهو الشراكة الوطنية وليس حكومة المشاركة، وقد تمت مناقشة محاور الشراكة واتفقنا على تسعة محاور ضمن مبادرة بارزاني أبرزها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ولكن لم ينفذ منها أي شيء".واوضح البياتي ان "ما نشاهده حاليا وجود اختلاف في المواقف بين الكتلة النيابية ووزرائها، اذ ان موقف الكتلة في مجلس النواب يختلف عن موقف الوزراء".وبشان ما يتردد حاليا عن امكانية تشكيل اغلبية نيابية بين العراقية ودولة القانون قال البياتي ان "التفاهم مع العراقية موجود ولكن على اساس التحالف الوطني وليس دولة القانون بمفرده، وهو موجود ايضا مع التحالف الكردستاني وتم التفاهم على اساس تنفيذ الاتفاقات السابقة التي نفذ ما يقارب 90 بالمئة منها".وذكر ان "رئيس الوزراء نوري المالكي سيرى بعد المئة يوم هل ان التغيير الذي سيتبعه في وزارته جزئي ام كلي، فاذا كان جزئياً فانه سيقول للكتلة ان وزيرها غير كفوء ويجب استبداله وفق معايير معينة يحددها رئيس الوزراء، اما اذا كان التغيير كلياً، عندها سيتخذ موقفاً في حينها من التشكيلة الوزارية".وكان رئيس الوزراء حدد مهلة المئة يوم لتقييم عمل الوزراء، انقضت اكثر من 60 يوما منها، ولم يشاهد المواطن اي تطور يذكر في الخدمات.يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي المح الى امكانية سحب الثقة عن الحكومة في حال فشل اغلب الوزراء في تنفيذ مهامهم.ويدور في الاروقة السياسية تبادل للاتهامات بين العراقية ودولة القانون حول التنصل عن اتفاق اربيل. وكانت الكتل السياسية قد اتفقت ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.وتضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي.ولم يتم استكمال تشكيل الحكومة حتى الآن، اذ ان وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني لم يتم شغلها، وكذلك نواب رئيس الجمهورية والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية