بغداد/آكانيوز شدد عدد من الخبراء والمعنيين بتطوير التعليم في العراق أمس السبت، على ضرورة وحاجة البلاد إلى تفعيل إستراتيجية تطوير واقع التعليم في العراق، وذلك على هامش ندوة عقدها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي حول سبل تطوير التعليم في العراق.
وقال مستشار وزارة التعليم صلاح النعيمي لوكالة آكانيوز للانباء  إن "العراق فعّل الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق والتي تنتهي في عام 2020 حيث تم تشكيل لجنة تضم عددا من المسؤولين الحكوميين والخبراء". وأوضح أن "اللجنة ستتولى إعداد مسودة الإستراتيجية وعرضها على مجلس الوزراء بهدف تفعيلها قبل نهاية عام 2011 ضمن خطة واسعة لتطوير مستلزمات تنمية التعليم بكافـة مراحله". ولفت النعيمي إلى أن "إستراتيجية التعليم تبحث ثلاثة محاور مهمة وهي التعلم والتعليم والبحث العلمي وتطويره وخدمة المجتمع علميا وإرساء ثقافة القانون عبر توسيع دائرة التعليم بالإضافة إلى تطوير الإدارة الرشيدة للتربية والتعليم".واوضح ان "انجاز الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم يتطلب تحديد الأهداف الإستراتيجية والتربوية والتعليمية وصياغة الخيارات الإستراتيجية ومرحلة التنفيذ". بدورها، قالت ممثلة وزير التربية مثال العزاوي لـ(آكانيوز) إن "واقع التربية والتعليم في العراق بحاجة إلى تفعيل إستراتيجية وطنية مشتركة من قبل وزارة التربية والتعليم". ولفتت إلى أن "التعليم الأولي في العراق يمر بحاله حرجة نظرا لعدم قدرة المدارس على استيعاب التلاميذ"، مضيفة أن "هناك 19 الف مدرسة فيما وصل عدد الطلبة إلى 6 ملايين و750 ألف طالب وطالبة فيما تؤكد الدراسات ان هناك 600 الف متسرب".وتابعت أن "العراق بحاجة إلى 12 الف مدرسة وإلغاء المدارس الطينية التي وصلت إلى 542 مدرسة وتتوزع في محافظات مختلفة من البلاد".وأشارت العزاوي إلى أن "وزارة التربية تسعى إلى التنسيق مع منظمات أممية لتطوير طرق التدريس والتعليم في البلاد وإضافة لمحات التقدم العلمي من خلال تغيير مستمر وتحديث دائم للمناهج العلمية".من جانبه، قال الخبير بشؤون التعليم فاضل عبد الإله لـ(آكانيوز) إن "الحكومة العراقية عليها ان تنتشل واقع التعليم من خلال فتح المجال أمام الاستثمار التعليمي وتشري قوانين قادرة على تطوير التعليم الأهلي وتنميته في البلاد".وأوضح أن "العراق لا يمتلك رؤية عامة للنهوض بواقع التعليم بسبب انشغاله ببعض الملفات المهمة مثل الملف الأمني وغيره إذ خصص في موازنة عام 2011 نسبة 1 % من الموازنة لقطاعي التربية والتعليم، الأمر الذي يعني انه لا يضع هذا القطاع ضمن أولويات مشاريعه".وتابع أن "استثمار التعليم في العراق الحل الأكثر حضوراً في معالجة المشاكل العقيمة التي يعاني منها قطاع التعليم في العراق مع مراعاة الواقع الاقتصادي للعراقيين". ويشهد الواقع التعليمي في العراق، هجرة الكثير من النخب التربوية والتعليمية، إضافة إلى شمول البعض منهم بقوانين اجتثاث البعث بعد عام 2003 حيث سقوط النظام العراقي السابق