بغداد/ متابعة المدى  أخذت الخلافات السياسية بين الكتل تتفرع بشكل كبير ليصبح غياب التوافق السمة الأبرز في المشاكل العالقة. وأحد هذه الخلافات هو الذي يتعلق بنواب رئيس الجمهورية. سياسيون اعتبروا ان الاستحقاقات الانتخابية فرضت على البلاد ان يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ولا بد من المضي بهذا الاتجاه، في حين يرى آخرون ان الأزمة تعمقت للحد الذي أصبحت بحاجة إلى اجتماعات لقادة الكتل من أجل التوصل إلى حل.
وقال عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي ان "هناك استحقاقات انتخابية يجب ان تؤخذ بحسب اتفاقية اربيل التي جرت بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية".وأضاف البياتي في تصريح صحفي " ان "هناك اتجاهات برزت في الفترة الأخيرة تدعو إلى ضرورة تقليص نواب الرئيس إلى نائب واحد بدلا من ثلاثة بعد ان اتسعت فجوة الخلاف بين الكتل المشاركة في الحكومة"، مشيرا إلى ان هذا الموضوع يجب ان لا يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام وإهمال بقية الاتفاقيات".وكانت الكتل السياسية اتفقت على عدد من القضايا قبل تشكيل الحكومة منها تحقيق الشراكة والتوازن في التشكيلة الحكومية، الالتزام بالدستور، إعادة الهيكلية الإدارية لهيئة المساءلة والعدالة، وتشكيل مجلس للسياسات الإستراتيجية العليا، بعد تمخض اتفاق الكتل السياسية عن تشكيل الحكومة الجديدة.من جهته قال عضو التحالف الكردستاني محما خليل ان "هناك حاجة كبيرة إلى انعقاد قمة بين زعماء الكتل السياسية الكبيرة لبحث مجمل العملية السياسية وما واجهته من معوقات بخصوص ما نفذ من اتفاقية اربيل وما لم ينفذ".وأضاف خليل ان "التلكؤ الحاصل في تنفيذ اتفاقية اربيل ألقى بظلالها على  العملية السياسية برمتها"، مشيرا إلى ان "هناك ضرورة ملحة لانعقاد قمة بين رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي  ورئيس اقليم كردستان مسعود برزاني لما لها من ايجابيات لكل العراقيين والعملية السياسية بشكل خاص".وكان القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي حذر من تدمير التحالف الوطني وتفجير الوضع السياسي في البلاد في حال عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية. واتهم الخزاعي من أسماهم "البعثيين وبعض الجهات التي لها علاقات سيئة مع رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه لهذا المنصب"، مشيرا إلى أن "جزءا من المواقف الرافضة لترشيحه ناجمة عن إدارته لوزارة التربية في الحكومة السابقة".وأضاف الخزاعي إن "الأطراف المعارضة لترشيحي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لا يمكنهم الاستمرار بهذه الطريقة"، محذرا من أن استمرار عدم المصادقة على ترشحه للمنصب أو إعطاء الحزب حصة من الوزارات في الحكومة قد يؤدي إلى تدمير التحالف وتفجير الوضع السياسي في البلاد"، بحسب قوله.وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت في الرابع عشر من نيسان/ابريل الحالي جلسة اعتيادية كان من المتوقع أن تشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة دفعة واحدة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.وكان النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري دعا، في الـ15 من نيسان/ابريل الجاري، مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما طالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي بالتمسك بسحب ترشيحه، شدد على ضرورة تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبح نائباً واحداً فقط.ويرى مراقبون ان استمرار عدم توافق الكتل السياسية على ترشيح خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية سيخلق مشكلة جديدة داخل ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، خصوصا إذا ما طالب باستحقاقه في المناصب الوزارية الأمر الذي قد يعرض وحدة التحالف الوطني الهش أصلا للخطر.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم، في السابع من شباط/فبراير الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني