حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.
تقرير ديوان الرقابة المالية
أ- الملاحظات العامة أولاً -حذف بعض المشاريع الممولة من المنحة الأمريكية، حيث أيد الجانب الأمريكي "تكرار قسم من المشاريع وحذف الآخر لأن غالبية هذه المشاريع لم تكن مكتملة وصالحة للتسليم أو أدرجت عن طريق الخطأ"، وأن ذلك يوحي إلى حد كبير بالحاجة إلى تدقيق قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة التخطيط الخاصة بالمشاريع وتثبيت البيانات الخاصة بها بحيث لا يتاح للجهات المنفذة تغيير هذه البيانات لاحقاً إلا بما أن يكون مناسباً وواقعياً، إذ أن الجانب الأمريكي أيد بشكل قاطع عدم التزام الجهات المنفذة بالقاعدة المودعة اليهم، وقد أشرنا في تقاريرنا السابقة لذلك. ثانياً - تعذر علينا تدقيق المشاريع الخاصة بالوزارات التابعة لإقليم كردستان العراق لعدم خضوعها الى تدقيق ديوان الرقابة المالية، إذ بلغ عدد المشاريع وكُلفها لكل من محافظات (أربيل، دهوك، سليمانية) كما مبين في الجدول أدناه:
---شاهد صفحة الـ pdf
ثالثاً - وجود مشاريع غير حكومية تم إدراجها ضمن مشاريع المنحة الأميركية، وكما مبين في الجدول أدناه:
---شاهد صفحة الـ pdf
رابعاً - بلغ عدد المشاريع الكلية المنفذة (5378) مشروعاً في حين بلغ عدد المشاريع المتسلمة والمنجزة (1140) مشروعاً، وبذلك فان نسبة المشاريع المنجزة والمتسلمة إلى إجمالي المشاريع الكلية بلغت (21%). خامساً - تعذر علينا مطابقة كشوفات المشاريع المنفذة في أغلب الوزارات والدوائر التابعة لها مع كتب وزارة التخطيط لعدم تثبيت الترقيم الموحد لكل مشروع، كما في وزارات البلديات والأشغال العامة، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، النقل) وأمانة بغداد. سادساً - عدم علم ومعرفة بعض الوزارات بالمشاريع المنفذة ضمن قطاعاتها كما في وزارات (الإسكان والإعمار، البلديات والأشغال العامة، البيئة، التجارة، التربية، الثقافة، الداخلية، الزراعة، الصحة، الكهرباء). سابعاً - عدم معرفة الوزارات بكلف المشاريع المنفذة والمبالغ المصروفة بسبب عدم تزويد الوزارات بالكشوفات المالية والفنية حيث تولى الجانب الأميركي الصرف على المشاريع وتحديدها مثل (وزارة البلديات والأشغال العامة، وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة الكهرباء). ثامناً - عدم وضوح الجهة النهائية المستفيدة من المشروع وخصوصاً في المشاريع العائدة إلى جهات لها علاقة بالعمل مثل وزارات (الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، والبلديات والأشغال العامة، والموارد المائية، والاتصالات، والكهرباء) وكذلك مجلس القضاء الأعلى حيث لم تتسلم هذه الوزارات المشاريع المقدمة بسبب عدم وقوع هذه المشاريع ضمن مسؤوليتها.
ب- الملاحظات الخاصة
أولاً – وزارة التربية بيّنت وزارة التربية بكتابها المرقم (56828) في (12/0/2010) والمتضمن تأييد تنفيذ (64) مشروعاً، وجودَ اختلافات في المشاريع من حيث (عدم دقة بعض العناوين المرسلة وخصوصاً في محافظة بغداد، عدم تطابق الإحداثيات المرسلة مع إحداثيات مديريات بغداد والمحافظات، معظم معالم التأهيل والترميم قد أزيلت وذلك لمرور فترة طويلة على تنفيذها)، كما وأيدت وزارة التربية بكتابها المرقم (65185) في (30/11/2010) بتسلمها (128) مشروعاً منها (78) مشروع تأهيل وترميم قد أزيلت معالمها وذلك لمرور فترة طويلة على تنفيذها، و(50) مشروع بناء مدارس حالياً هي بحاجة إلى أعمال صيانة وترميم.
لا دليل على السايلو ولا المصنع
ثانياً - وزارة الزراعة تأيد لنا من خلال الدول المانحة في وزارة الزراعة أن المشاريع المرسلة إلى اللجنة عن المنحة الأمريكية ليست مشاريع، وقسم منها دورات أو ورش عمل وأن الدوائر والمديريات التابعة للوزارة ليس لها علم بها باستثناء مشروع واحد فقط هو (مختبر التربة في أبو غريب) وبكلفة (383300) دولار (ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف وثلاثمائة دولار)، علماً أن وزارة التخطيط طلبت من وزارة الزراعة تسلم المشاريع لكنها رفضت للأسباب أعلاه. وعند تدقيقنا المشروع الأخير وجد أنه ضمن المشاريع الواردة في كتاب وزارة التخطيط المرقم (17413) في 8/12/2010 وأن المنطقة المنفذ بها هي المنصور وليس أبو غريب، كما لم تؤيد مديرية فرع ذي قار وجود مشروعي (سايلو الرز ومصنع ألبان في الشطرة).
اجهزة طبية مهملة منذ سنوات ثالثاً - وزارة الصحة أيدت وزارة الصحة/ دائرة المشاريع والخدمات الهندسية باستلامها لجميع المراكز الصحية ضمن المنحة الأمريكية وعددها (142) مركز صحي في بغداد والمحافظات الا انه تعذر علينا الوصول إلى هذه المشاريع لعدم تثبيت أرقامها وأوصافها ومن ضمن هذه المشاريع (13) مشروعا أو مركزا غير مكتملة أو مدمرة بفعل الإرهاب إلا أن إكمال الأعمال المتبقية والنواقص تم من ميزانية الدائرة إذ أن المشاريع تم تسلمها كواقع حال، تأهيل (20) مستشفى متسلمة في السنوات (2005-2008)، تجهيز (20) جهاز أشعة لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات، بواقع جهاز واحد لكل محافظة باستثناء بغداد ثلاثة أجهزة، والبصرة اثنان، إلا أن أغلب تلك الأجهزة لم يتم نصبها والاستفادة منها لغاية (16/2/2011). اين نادي سلمان باك؟ رابعاً - وزارة الشباب والرياضة أيد نادي ديالى الرياضي عدم انجاز المشروع المرقم (25903) ضمن الأعمال الخاصة من قبل الجانب الأمريكي، علماً أن تاريخ الانتهاء الفعلي للمشروع هو (3/4/2007)، أما المشروع المرقم (58426) فقد أيدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بعدم وجود نادي في المحافظة باسم (نادي سلمان باك الرياضي).
خامساً - وزارة النقل أشارت مذكرة مدير سكك المنطقة الشرقية/ بيجي في صلاح الدين بتاريخ 10/2/2011، أن مشروع (إعمار محطة بيجي/ معامل تصليح الوحدات المتحركة) قد تم انجازه بنسبة 50% ولم يتم الاستلام النهائي لفقرات المشروع بسبب الوضع الأمني خلال سنة/2006 وانسحاب المقاول من موقع العمل. 21- نتائج متابعة تقرير شركة برايس ووتر هاوس كوبر (BWC) عن صندوق تنمية العراق DFI لسنة 2010. في أدناه ملخص بنتائج متابعة هذا الديوان لأهم الملاحظات التي وردت بتقرير شركة برايس ووتر هاوس كوبر للفترة من 1/1 ولغاية 31/12/2010 المتعلقة بتدقيق نشاط صندوق تنمية العراق (DFI):-
اموال نيويورك تغيبها سجلات العراق
أ- بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية أولاً - من خلال مطابقة إجمالي المبالغ الظاهرة في كشف المقبوضات والمدفوعات النقدية للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010، من المبالغ الإجمالية بموجب السجلات الممسوكة من قبل دائرة المحاسبة، قسم إدارة النقد في وزارة المالية لوحظ وجود مبلغ (2025) ألف دولار (مليونان وخمسة وعشرون ألف دولار) تم تحويله من الحساب الفرعي للـ (PCO) المفتوح لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وتم إيداع ما يعادل المبلغ في الحساب الجاري الخاص بأمانة بغداد لدى مصرف الرافدين/ الأحرار المرقم (60060) والذي يمثل الدفعة الأخيرة من كلفة العمل المنجز لمشاريع العراق لصالح أمانة بغداد ولم يظهر المبلغ في سجلات وزارة المالية وسجلات البنك المركزي. ثانياً - تم نقل مبلغ (416398) دولاراً (أربعمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون دولاراً) بصورة مباشرة من رصيد الإيرادات الأخرى إلى رصيد المقبوضات عن الموجودات المجمدة خارج العراق بتاريخ 30/9/2010 وتبين من خلال إجابة قسم الاستثمار في البنك المركزي العراقي أن المبلغ المذكور يمثل مستلم عن قرض دولة السنغال تم نقله بصورة خاطئة من حساب الإيرادات الأخرى إلى الأرصدة المجمدة وسيتم تعديله في عام/ 2011، علماً أن الشركة المدققة قامت باحتساب الإيرادات الأخرى إلى الأرصدة المجمدة وسيتم تعديله في عام/011، علماً أن الشركة المدققة قامت باحتساب المبلغ المذكور ضمن المقبوضات عن الأرصدة المجمدة. ثالثاً - وجود فرق في إجمالي المبالغ المدفوعة عن خطابات الاعتمادات لصالح الوزارات العراقية، إذ ظهرت بموجب التقرير بمبلغ (11223074) ألف دولار (احد عشر تريليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون مليونا وأربعة وسبعون ألف دولار) في حين ظهرت بموجب سجلات البنك المركزي (11129944) ألف دولار (أحد عشر ألف ومائة وتسعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وأربعون ألف دولار) بفرق مقداره (93130) ألف دولار (ثلاثة وتسعون مليونا ومائة وثلاثون ألف دولار) ويمثل مبالغ مدفوعة إلى المصرف العراقي للتجارة على شكل (4) دفعات ولم يتبين لنا الجهة صاحبة الاعتماد كون المصرف العراقي للتجارة هو وسيط وليس المستفيد من الاعتماد، ومن خلال إجابة المصرف العراقي للتجارة بكتابه المرقم (4207) في 4/8/2011 تبين أن المبالغ المذكورة تمثل المصاريف الخاصة بشراء الطائرات دفعت لصالح كل من (شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة بوينغ وشركة بومباردير). رابعاً - من خلال تدقيقنا لسجلات البنك المركزي الخاصة بحساب الصندوق لاحظنا وجود أرصدة تعود لحسابات تم تمويلها من صندوق تنمية العراق خلال عام/ 2004، ولدى الاستفسار من المديرية العامة للاستثمار عن طبيعة هذه الحسابات الفرعية والهدف من فتحها وآلية تمويلها والجهة المسؤولة عن إدارتها والسيطرة عليها، أجابت المديرية بأنه تم فتح حسابات فرعية عدة لدى البنوك اللبنانية لتسديد اعتمادات وزارة التجارة وحساب فرعي في البنك الاحتياطي الفدرالي لتمويل الصرف على تجهيزات وزارة الدفاع العراقية (FMS) وحساب فرعي في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك لتمويل أوامر الدفع الصادرة عن مكتب المشاريع والتعاقديات (PCO) تمويل من حساب الـ (DFI). علماً أن الفوائد المترتبة على الحسابات لصالح وزارة التجارة لا يتم تحويلها إلى صندوق تنمية العراق بشكل دوري، وقد لوحظ وجود العديد من الحسابات لم تتم الإشارة إليها من قبل شركة التدقيق، وعلى سبيل المثال الحساب المرقم (701101017) الخاص بالاستثمار في السندات لحساب (FMS) برصيد مقداره (2594956161) دولاراً والحساب المرقم (701101018) الخاص بتسديد فوائد دول نادي باريس برصيد مقداره (149699242) باون إسترليني. وقد تم إبلاغ البنك المركزي العراقي – مكتب المحافظ ووزارة المالية – مكتب وزير المالية بذلك وقد وردت إجابة البنك المركزي/ المديرية العامة للاستثمارات وكانت مقتضبة وغير مستوفية ولم ترد إجابة وزارة المالية لغاية تاريخه.
النفط وسومو واشياء اخرى
خامساً - بينت وزارة النفط بموجب كتابها المرقم (5496) في 6/3/2011 أن منتج زيت الوقود قد توقف تصديره منذ عام/ 2009 باستثناء العقد الموقع مع شركتي IDIL وKARKEY التركيتين اللتين كانتا معروفة سابقاً باسم شركة (KARTET) التركية بموجب الاتفاقية الثلاثية المشتركة لتجهيز الطاقة الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء والتي انتهى العمل بها في 31/12/2010. وأظهرت متابعتنا أن لدى شركة تسويق النفط (سومو) أربعة حسابات مصرفية تودع فيها إيرادات تصدير وبيع المنتجات النفطية ومنها منتج زيت الوقود والتي لا تزال مفتوحة لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي. كما إن الشركة لا تكتفي بإيداع إيرادات تصدير وبيع المنتجات النفطية في الحسابات المصرفية المبينة أعلاه بل تقوم بإيداع المبالغ المتأتية عن التحميلات الإدارية والغرامات التي تفرض على عقود استيراد وتصدير وبيع المنتجات النفطية ومبالغ العمولات المتحصلة لصالح الشركة عن نشاطها في تصدير النفط الخام واستيراد وتصدير المنتجات النفطية بالإضافة إلى التخصيصات الخاصة بشركة (يوتاش التركية) عن أجور الخط العرقي التركي لنقل النفط الخام مع العرض أن وزارة المالية قد أكدت بموجب كتابها المرقم (6673) في 4/5/2011 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ضرورة شركة تسويق النفط بتزويدنا بآخر مطابقة للحساب الجاري المفتوح باسمها والذي يمثل العائدات المتأتية عن تصدير زيت الوقود ليتسنى لوزارة المالية غلق الحساب وتحويل رصيده إلى حسابات المالية المفتوحة لدى البنك المركزي العراقي/ باسم دائرة المحاسبة/ قسم الأمور النقدية بالدينار العراقي المرقم (70009) وبالدولار المرقم (300349) بعد توقف تصدير زيت الوقود.
عدادات النفط لم تنجز بعد
سادساً - أظهرت متابعة تنفيذ ونصب أجهزة القياس للنفط الخام والمنتجات النفطية وفق نظام القياس والمعايرة المقرر كما في 30/6/2011 أن نسب الانجاز الفعلي الكلي مقارنة بالمخطط بلغت (40%)، في حين أن نسبة الانجاز الفعلي الكلي الى المخطط التراكمي بلغت (44%)، وهي نسب متدنية تشير إلى عدم تمكن الوزارة من انجاز خطتها في الموعد المحدد من قبل نهاية عام/ 2011 (باستثناء موعد شركة نفط ميسان التي حددت انجاز خطتها خلال عام/2012) رغم أهمية أنظمة القياس في إحكام السيطرة على الكميات الخاصة بالمنتجات النفطية لغرض تقليل الحيد والفقدان غير المبرر وقد أظهرت العجز في الخطة في الفصل الثاني/2011 لكل من شركة مصافي الوسط وشركة توزيع المنتجات النفطية. سابعاً - أظهرت متابعتنا لبرنامج النفط مقابل الغذاء خلال عام/2010 صدور قرار مجلس الأمن المرقم (1958) في 15/12/2010 الذي أشار إلى ان تقوم حكومة العراق دون تأخير بالتسديد المباشر إذا اتصل بها المستفيدون أو من يمثلهم بالنسبة للاعتمادات المنفذة على البرنامج والتي قامت حكومة العراق بتقديم شهادات وصول بضائعها والمحفوظة شهاداتها لدى الأمم المتحدة اعتباراً من 15/ كانون الأول/ 2010 لتلك التي لم تسدد مبالغها، أما بسبب عدم تمكن المصرف المبلغ من تحديد مكان المستفيدين أو بسبب عدم تقديم المستفيد المعني الوثائق. وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن (1958)، قامت الأمم المتحدة بتحويل مبلغ (656) مليون دولار أمريكي من حساب برنامج النفط مقابل الغذاء إلى حساب صندوق تنمية العراق بتاريخ 29/12/2010 وظهر المبلغ المذكور ضمن مقبوضات الصندوق ليوم 29/12/2010 تحت بند مقبوضات مذكرة التفاهم، وقد طلب البنك المركزي تخويله تسديد مبالغ عدد من الاعتمادات تنفيذاً للفقرة (2) من قرار مجلس الأمن (1958) في 15/12/2010 بلغ مقدارها (4051872) يورو. واستناداً لموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بكتابها (164) في 11/5/2011 فقد قام البنك المركزي العراقي بمفاتحة وزارة المالية بطلب تخصيص مبلغ من حساب صندوق تنمية العراق لتسديد مبالغ الاعتمادات تنفيذاً لقرار مجلس الأمن المذكور أعلاه. وتم التأكيد عليه بموجب الكتاب المرقم (5/7/1817) في 7/8/2011 ولم ترد إجابة وزارة المالية لغاية تاريخه. ثامناً - من خلال قيامنا بمطابقة الكشف الخاص بالمبالغ المتبقية من أرصدة الاعتمادات بموجب الكشوفات المتسلمة من المصرف العراقي للتجارة الخاصة بالمبالغ المستردة من مصرف (J.P.Morgan London) للسنوات (2009 - 2010) والتي تمت إعادتها إلى حساب الـ (DFI) مع البيانات المتوفرة لهذا الديوان والخاصة بالبنك المركزي لغاية 31/3/2011 لاحظنا عدم ظهور المبالغ المدرجة أدناه في حساب الـ (DFI).
---شاهد صفحة الـ pdf
مبيعات عسكرية
تاسعاً - تم تشكيل لجنة بموجب الأمر الديواني المرقم (85) لسنة/ 2009 والصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (17339) في 10/6/2009 برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن هذا الديوان ووزارات (الدفاع، الداخلية، العدل) لمعالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه تنفيذ برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS)، وقد أظهرت متابعتنا للوزارات المذكورة أعلاه وجود تلكؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتنفيذ توصيات اللجنة المذكورة أعلاه. ب - خطابات الأعمال المستندية أظهرت مطابقتنا لمدفوعات خطابات الاعتمادات المستندية لصالح الوزارات العراقية الظاهرة ضمن بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية مع ما مسجل في الوزارات والدوائر التابعة لها وجود بعض الفروقات في كل من وزارات (النفط، الدفاع، الموارد المائية، البلديات والأشغال العامة، الداخلية، الاتصالات، العدل، الصحة).
