 بغداد / المدى
أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري، أن جميع المعتقلين العرب مرتبطون بجماعات مسلحة "إرهابية" متورطة باستهداف مدنيين ومنشآت حكومية، كاشفاً عن تلقي وزارته طلباً من الأردن إطلاق سراح مواطنيها في العراق.
فيما كشفت وزارة العدل ان مجلس شورى الدولة أنهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها الى لجنة خاصة في رئاسة الوزراء لمناقشتها  خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وقال زيباري في تصريحات صحفية إن "معظم المعتقلين في العراق من حملة الجنسية العربية مرتبطون بجماعات إرهابية متورطة بتنفيذ عمليات استهدفت المدنيين ومنشآت حكومية"، مستبعدا دور وزارته في تفعيل اتفاقية تبادل المعتقلين مع المملكة العربية السعودية وأخرى مع إيران. وأضاف زيباري أن "هذا الأمر يتعلق بمدى تحقيق توافق بين الكتل النيابية لغرض المصادقة على الاتفاقيتين، ونحن نتطلع إلى تحقيق ذلك في أقرب وقت، لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بتعزيز وتطوير علاقات العراق مع المملكة". وأشار زيباري إلى أنه لم ترد وزارته "مفاتحات دول عربية باستثناء طلب من الحكومة الأردنية وصل مؤخرا بشأن بعض مواطنيها المعتقلين، وبذلنا الجهود لإطلاق سراحهم طالما أنهم غير متهمين بارتكاب جرائم إرهابية".
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية،  أول من أمس الأربعاء، عن استدعائها سفير العراق لديها احتجاجاً على إعدام مواطن جزائري أدين بقضايا "ارهابية" في العراق. وأعلنت وزارة العدل الاتحادية،   الاثنين، عن تنفيذها حكم الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا قتل وخطف ليصل مجموع المدانين المنفذ بهم تلك العقوبة 23 شخصاً خلال الايام الخمسة ابتداءً من اليوم الرابع من الشهر الجاري  حتى الثامن من الشهر نفسه. رأت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن وتيرة الإعدامات في العراق تؤكد الطبيعة "غير الشفافة والمقلقة" للنظام القضائي في البلد، لافتة إلى أن العراق بات "في مصاف أولى الدول" التي تتبع عقوبة الإعدام في المنطقة. ويصل عدد أحكام الإعدام المنفذة بحق المدانين خلال العام الحالي 2012، لنزلاء مدانين بجرائم "ارهابية" وجنائية (102) شخصاً بضمنهم خمس "إرهابيات"، حسب إحصائيات وزارة العدل. وفي ذات السياق كشفت وزارة العدل ان مجلس شورى الدولة أنهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها إلى لجنة خاصة في رئاسة الوزراء لمناقشتها  خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وقال وزير العدل حسن الشمري خلال لقائه السفير المصري في البلاد شريف كمال الدين شاهين وبحسب بيان للوزارة اليوم ان" الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في مجال إبرام اتفاقية تبادل السجناء مع جمهورية مصر العربية. وأوضح أن" مجلس شورى الدولة أنهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها إلى لجنة خاصة في رئاسة الوزراء، والتي سيتم مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء الذي بدوره سيخول وزارة العدل ممثلة {بوزيرها} للتفاوض مع الحكومة المصرية والتوقيع على الاتفاقية".
وأكد الشمري على" أهمية التعاون في المجال القضائي للإفادة من خبرة المصريين المختصين في المجال القضائي باستقدامهم الى المعهد القضائي العراقي للتدريس وتدريب الكوادر الحكومية، بعد التأكد من سماح الاعتماد المالي للوزارة بالتعاقد معهم"، مبينا ان" الغرض من هذه الخطوة تحقيق توجه الوزارة نحو افتتاح معاهد قضائية في وسط وجنوب العراق".
وبين ان" الوزارة وافقت على طلب الوفد المصري في تجميع السجناء المصريين المتوزعين على جميع سجون البلاد في سجن واحد، حيث تم الاتفاق على جمع السجناء المصريين ببغداد في سجن بغداد المركزي أبو غريب سابقاً،  وفي محافظة البصرة سيتم جمعهم في سجن البصرة، أما في محافظة ذي قار سيتم جمعهم في سجن الناصرية المركزي".
وأكد الشمري أن" التعاون مع الحكومة المصرية في مقدمة الأوليات لاعتبارات التقارب الكبير بين شعبين الشقيقين، إضافة إلى أهمية الدور الريادي المصري في اتخاذ القرارات الهامة في جامعة الدول العربية".
وأضاف شاهين ان" في النية الإفادة من تجربة وزارة العدل العراقية في مجال السجون، لأنه في نية الحكومة المصرية تحويل قطاع السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. بالمقابل انتقد رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب، الخميس، المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام بالعراق، معتبرا المطالبين بإلغائها شركاء للقتلة أو غافلين عن بشاعة جرائم "الإرهاب". وقال النائب عمار طعمة في مؤتمر صحافي حضرته" المدى"، إنه "خلال الفترة الأخيرة تصاعدت أصوات مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القتلة والإرهابيين من قبل منظمات دولية وبعض السياسيين"، معتبرا أن "المطالبين بإلغاء العقوبة مشاركون للقتلة والإرهابيين بجرائمهم، أو  أن تلك المواقف تملى عليهم من قبل تلك الجماعات، أو أنهم في غفلة شديدة مطبقة عن بشاعة جرائم الإرهاب واستخفافها بأقدس الحقوق الإنسانية"، بحسب تعبيره. ودعا طعمة المدافعين عن حقوق الإنسان بـ"تحمل مسؤولية الانتصار وإنصاف ضحايا الإرهاب وذويهم، وإيقاف وردع تمادي العناصر الإرهابية في انتهاك حق الحياة بأمان"، مشيرا إلى أنه "من غير الممكن تحقيق ذلك إلا بإنزال عقوبات شديدة بحق القتلة والمفسدين".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، مطلع أيلول الحالي، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
 وطالبت الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء، في 20 آب، رئيس الحكومة نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.
ونفت رئاسة الجمهورية على لسان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، في 30 تموز ، وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة. يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف.