 بغداد/ اياس حسام الساموكفيما حمل مستشار القائمة العراقية هاني عاشور رئاسة الحكومة مسؤولية تأخير تسمية الوزراء الأمنيين إلى ما بعد انتهاء مهلة المئة يوم خوفا من تدهور الوضع الأمني بعد الفشل في تحقيق انجازات وعدت بها، أكد ائتلاف دولة القانون قدرة المالكي تقديم مرشحي الدفاع والداخلية في أي وقت. النائب عن ائتلاف دولة القانون انتقد تصريحات عاشور، موضحا في اتصال هاتفي مع "المدى"
أن وضع القائمة العراقية وصل إلى حد المعارضة، مشددا على أن العمل المعارض هو أمر ايجابي ولكن يجب ألا يكون مقروناً بالاشتراك في الحكومة، موضحا أن المالكي مستعد لتقديم الأسماء للوزارات الأمنية "اليوم قبل غد"، ولكن السؤال المطروح هو عن مدى تفاعل القوائم الأخرى مع المرشحين، مبينا أن المالكي إذا لم يقدم المرشحين هذا الأسبوع فأن البرلمان سيذهب إلى عطلة لمدة شهر.واتهم الأسدي جهات لم يسمها بالعمل على تأخير الوزارات الأمنية من اجل كيل الشتائم على الحكومة.وكان عاشور أكد في بيان له على ضرورة أن يتم تنفيذ اتفاق أربيل وتسمية الوزراء الأمنيين قبل انتهاء فترة المئة يوم التي فرضتها الحكومة على نفسها ،وبغير ذلك ستكون الحكومة مسؤولة لوحدها عن الفشل في تحقيق مطالب العراقيين.وأضاف: "أن شعورا بدأ ينمو لدى الكتل السياسية، بان الحكومة ستحاول إلقاء الفشل في تحقيق نتائج ايجابية على صعيد النهوض بواقع الخدمات وتحقيق انجازات جدية بعد مهلة المئة يوم، على الكتل الأخرى ، في وقت ليس لتلك الكتل أي دور في هذا الفشل وإنما تتحمله الحكومة لوحدها، لان الشراكة الوطنية ضمن اتفاقية أربيل لم تتحقق ، وما زالت جميع الصلاحيات والقرارات بيد مكتب رئيس الوزراء".وتابع:"أن رئاسة الحكومة تحرص على تأخير تسمية الوزراء الأمنيين إلى ما بعد انتهاء مهلة المئة يوم خوفا من تدهور الوضع الأمني بعد الفشل في تحقيق انجازات وعدت بها الحكومة ولم تتمكن من تحقيقها ما سيرفع غضب الجماهير التي ستكتشف أن أي مطلب من مطالبها لم يتحقق، وبذلك ستحرص الحكومة على أن يكون القرار الأمني بيدها وحدها لمعالجة الغضب الجماهيري.