 بغداد/ المدىأشارت آخر تقارير عن الفساد المالي والصفقات المشبوهة  في العراق إلى انه في عام 2010   تم رصد 2000 قضية تلاعب وإهدار بالمال العام بلغت 400 مليون دولار فقط لا غير! فيما أكدت هيئة النزاهة أن السنوات الخمس الأخيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق أهدر فيها  250 مليون دولار، فيما قال المدير التنفيذي لـ"منظمة الشفافية الدولية": أن الفساد متفاقم، بسبب المعايير المزدوجة في المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات الرسمية.
 وأكدت وثائق أن 96% من المبلغ الإجمالي المودع في صندوق إعادة إعمار العراق  قد أخذت طريقها إلى وجهة مجهولة. وكشفت واحدة من الوثائق المهمة، أن أمر عمل قد تم تغييره 35 مرّة كلف الحكومة العراقية 10 مليون دولار. في ضوء هذا الإهدار للمال العام، أكدت تقارير دولية محايدة". رغم أن العراق يحتوي على ثاني أكبر احتياطي في العالم، ويصدر أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا من النفط، وتزيد موازنته للعام الحالي على 82 مليار دولار فإن أكثر من 23% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر و4،5% بمستوى الفقر المدقع، وأكثر من نصف سكانه عاطلون عن العمل، النسبة ونفسها تقريبا من مواطنيه تعاني الأمية وحسب البيانات الصادرة عن هيئة النزاهة. التفاصيل ص6 و7