كاظم حبيب(3-4)قطعت الانتفاضة الشعبية شوطاً متقدماً في العملية الثورية الجارية في مصر التي تميزت بالفعل السلمي من جانب الشعب وبالعنف والعدوانية واستخدام السلاح والقتل من جانب قوى النظام فسقط الرأس المخرف وتساقطت رؤوس أخرى ولم تنته بعد عملية تغيير النظام جذرياً. وقد كلفت هذه الانتفاضة الشعب المصري حتى الآن 846 شهيداً وأكثـر من 6467 إصابة على وفق ما جاء في تقرير تقصي الحقائق من بين المتظاهرين غير المسلحين، وهي مجزرة وجريمة بشعة ارتكبها رئيس النظام المخلوع ووزير داخليته وبقية النخبة الحاكمة. (راجع: جريدة الأَهرام. الأربعاء  20 أبريل /نيسان  2011. المشهد السياسي، ص 4 ، وكذلك جريدة المصري اليوم. التاريخ نفسه).
لقد تزعزعت أركان النظام وتهشمت بعض جوانبه وتداعت قواه ولكنها لم تفقد كل ما لديها من قوى وقدرات على التخريب والتآمر والتعويق من خلال قوى لها في أجهزة الدولة والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ بدأت، بعد أن صحت من هول الضربة التي أطاحت بالرئيس وأبنائه ومن هم حوله ومثولهم أمام التحقيق والحبس على ذمة التحقيق، بإعادة تنظيم صفوفها والتحول التدريجي صوب التخريب من الباطن ومحاولة تجزئة القوى المناهضة للحزب الوطني الحاكم الذي حل أخيراً بقرار من محكمة مصرية، وهي ما تزال قادرة على فعل الكثير ضد منجزات الانتفاضة الشعبية السلمية. وفي هذا الصراع الجاري يطرح المشهد السياسي والاجتماعي المصري الكثير من الأسئلة التي تستوجب الإجابة من قوى الثورة في مصر، منها مثلاً: ** كيف يمكن الحفاظ على زخم الفعل الثوري وتطويره وتحقيق تفوق في ميزان القوى لصالح قوى الثورة؟** كيف يمكن إعادة قوات الجيش إلى معسكراتها بعد الانتهاء من مهمتها الانتقالية؟ وهل يمكن إقامة مجلس مدني – عسكري لإبعاد الجيش عن الجوانب السياسية وتركيزه حالياً لضمان حماية الوطن والحدود باعتبارها المهمة المركزية والوحيدة التي يفترض أن يلتزم بها الجيش؟** كيف يمكن تنظيم قوى الثورة وإبعادها عن تأثير القوى القابلة للمساومة والمستعدة للتراجع خشية تجذير الانتفاضة إلى ثورة شعبية ذات تأثير عميق على المجتمع المصري؟** كيف يمكن الحفاظ على سقف معين للأهداف القابلة للتحقيق لكي لا ينشأ أي إحباط لدى الشعب حين لا يمكن الوصول إلى ذلك السقف العالي الذي يطرح في الشارع من بعض القوى السياسية؟** كيف يمكن تلبية مطالب الفئات الكادحة والمسحوقة التي شاركت في هذه الانتفاضة الشعبية وتريد قطف ثمار لها باعتبارها جزءاً من حقوقها المشروعة والعادلة والتي حرمت منها طويلاً، ومنها التشغيل ومكافحة البطالة والفقر وزيادة الأجور والرواتب والعناية الصحية وتسيير معاملات الناس ومكافحة الفساد والفاسدين...الخ؟    ** كيف يمكن إنهاض وإنعاش الفئات الوسطى في المجتمع لتشارك في بناء المجتمع والنظام السياسي المدني والديمقراطي الحر المنشود، وهي التي عانت بدورها التدمير والإجهاز عليها من جانب قوى النظام وقوى الكومبرادور المصري والقوى الأجنبية المتحالفة معهم؟** كيف يمكن مكافحة الفساد السائد في البلاد كنظام قائم معمول به على مستوى الدولة وكافة السلطات والأجهزة التابعة لها؟** وقبل هذا وذاك كيف يمكن لجم قوى الثورة المضادة دون إراقة الدماء بعد أن سالت دماء الأبرياء؟ إن هذه الأسئلة وغيرها لا بد للقوى الاجتماعية الجديدة من أن تجيب عنها ليتسنى لها مواجهة الوضع الناشئ والمعقد والمتشابك في المصالح والعلاقات الاجتماعية ولا بد من أن تلعب دوراً تنويرياً متعاظماً لتغيير ميزان القوى لصالحها.rnالأحزاب المصرية قبل وبعد الانتفاضةإن اللقاءات التي أجريتها في القاهرة مع قوى شاركت في الانتفاضة الشبابية مباشرة والمحاضرات والمناقشات التي استمعت إليها وشاركت فيها في المقر الرئيسي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان واستمتعت بها، وخاصة محاضرة الأستاذ الأمين العام السابق للمنظمة الأستاذ محسن عوض، والحوار المفتوح حول الإصلاح والفعل الثوري في الدول العربية ومشاركتي كمراقب ومشارك في عدد من الاجتماعات الفكرية والسياسية لمفكرين وسياسيين مصريين وعرب من دول أخرى في القاهرة والأحاديث التي جرت مع سياسيين وصحفيين عراقيين بارزين في مصر، ومتابعة العديد من الصحف اليومية والكتب الجديدة التي تتحدث عن "ثورة 25 يناير" 2011 جعلتني أتيقن من وجود إجابات مشتركة ومتباينة حول الحلول، وهي ناشئة عن زوايا الرؤية والخلفيات الفكرية والسياسية والمصالح المتباينة. ولكنها كلها متفقة على إن هناك مخاطر جمة تحيط بالثورة المصرية الشعبية وتستوجب بذل الجهود الحثيثة والكبيرة والمشتركة لحمايتها والدفاع عنها من خلال تعجيل حركة التغيير والإصلاح بعد أن تحقق الفعل الثوري في التغيير الرئيسي لقوى النظام والتصدي لمحاولة التأخير في اتخاذ الخطوات الضرورية لكي لا يصاب الشعب بالإحباط. إن المتتبع للأحداث في القاهرة والإسكندرية وفي بقية المدن المصرية الكبيرة يستطيع أن يلاحظ عدة مسائل جوهرية في الحياة السياسية الحزبية، وهي:1 . وجد في مصر قبل الانتفاضة الشعبية 24 حزباً سياسياً متبايناً في مواقفه، بعضها كان معارضاً للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي تأسس في عام 1978 في فترة حكم أنور السادات. وبعضها الآخر كان مهادناً ومساوماً وساكتاً عن أوضاع مصر البائسة. وأغلب هذه الأحزاب كان قد تأسس في التسعينيات من القرن الماضي ولكن بعضها تأسس في السبعينيات مثل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (1976) بقيادة خالد محيي الدين، وحزب الوفد الجديد (1978) والحزب العربي الديمقراطي الناصري (1992)، ك