متابعة/ المدى انتقد مراقبون دور الكتل السياسية في تعديل فقرات الدستور كونها شكلت مصدر خلاف بينهم، مشددين على عدم وجود جدية في التعامل، معتبرين ترحيلها من الدورة السابقة إلى الحالية جاءت لأغراض سياسية.ونقل تقرير عن إذاعة العراق الحر أن الكثير من التساؤلات تطرح في الأوساط الشعبية والأكاديمية
عن أهمية تنفيذ مثل تلك التعديلات وأسباب إخفاق الكتل في التوصل إلى تسويتها وتنظيمها بشكل يخدم شرائح المجتمع، والابتعاد عن الضبابية في الصياغة من أجل أن تتمكن الجهات التنفيذية من فهم المواد والبنود موضع الخلاف، وتتجاوز بعض تلك التساؤلات لتصل حدود الاستفسار عن حقيقة طيّ صفحة التعديلات أو انتفاء الحاجة إليها بالكامل؟ وأين أصبحت المادة 142 من الدستور التي تنص على إجراء التعديلات خلال فترة أربعة أشهر؟ وما هو موقف القوى التي اشترطت تعديل الدستور للدخول في العملية السياسية؟ونقل التقرير عن النائبة عن القائمة العراقية ناهده الدايني قولها إن قائمتها اشترطت الدخول في العملية السياسية والمشاركة في الحكومة على أن تكون هناك إصلاحات جوهرية، ومنها إجراء التعديلات الدستورية وفق مبدأ حقوق الإنسان واحترام الحريات وضمان العدالة لجميع مكونات الشعب.وأكدت الدايني أن قائمتها تعقد اجتماعات دورية في الوقت الحاضر لأجل تأكيد هذا المطلب والعمل به بعد أن أجلت تلك التعديلات وتأخرت لأسباب سياسية ومن اجل مصالح فئوية. إلى ذلك قال الخبير القانوني زهير ضياء الدين إن إجراء التعديلات الدستورية بات مطلبا جماهيريا الآن، ويمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح المسار السياسي بعد الانتقادات التي وجهت لبنود الدستور وضبابية العديد منها، ويلفت إلى أن وجود أهمية بالغة لإجراء تعديلات جوهرية تخدم مكونات الشعب بمساعدة خبراء الأمم المتحدة ومشاركة مختصين قانونيين ذوي دراية في دساتير العالم، مشيراً إلى أن أي تأخير سيلحق ضررا بالغاً في مسار العملية الديمقراطية، وتتكرر أخطاء المراحل السابقة في البنود والفقرات التي تخص الصلاحيات وتشكيل الأقاليم والهيئات المستقلة والمحكمة الاتحادية.بدوره أشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز شيال إلى أن أجندات سياسية منعت، ولا تزال تمنع إجراء التعديلات الدستورية التي نص الدستور عليها، واتفقت القوى السياسية مبدئياً على تنفيذها، لكن المصالح الحزبية تحول دون ذلك، رغم إن البيئة العراقية من ناحية تأكيد الجماهير وضرورة الإصلاح تساعد على العمل بهذه التعديلات إلا إن بعض القوى ترى إن ذلك لا يخدم مصالحها في هذه المرحلة ويقلل من امتيازاتها.وتابع شيال أن التوافقات والصفقات حكمت عمل والية كتابة الدستور، وان من المهم جدا الخروج من تلك التوافقات، لأجل تأكيد الإصلاح باتخاذ خطوة التعديلات الدستورية التي تتطلب حراكاً وطنياً خالصاً بعيداً عن الانتماءات القومية والطائفية والحزبية.وكانت القائمة العراقية طالبت بإنجاز التعديلات الدستورية بوصفها خطوة أولى لتحقيق إصلاح سياسي.واعتبر عبد الخضر الطاهر في تصريحات سابقة إن الدستور يحمل في داخله بوادر انهيار العملية السياسية.مشيرا إلى تفاقم المشاكل وتفشي الفساد وبروز الخلافات بشأن الأقاليم خلال السنوات الثماني الماضية.وكانت لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها مجلس النواب السابق قد أخفقت في تعديله وتم ترحيله إلى البرلمان الحالي.يذكر أن النقاط الخلافية في الدستور منها ما يتعلق بالمادة 140 المتعلقة بحل قضية كركوك ومنها ما يتعلق بالمادة 41 حول الأحوال الشخصية، ومنها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، ومنها ما يتعلق بصلاحيات الأقاليم، وما يتعلق بتوزيع الثروة.