بغداد/ إياس حسام الساموك في وقت شددت فيه القائمة العراقية على تمسكها بمنصب نائب رئيس الجمهورية، ألمح المجلس الإسلامي الأعلى عن استعداده للتخلي عن المنصب في حال وجود اتفاق سياسي على ذلك، شريطة أن يعوض بمناصب أخرى.وقال القيادي في المجلس الإسلامي النائب علي شبر باتصال هاتفي مع "المدى" إن المجلس الإسلامي الأعلى على استعداد للتخلي عن منصب نائب رئيس الجمهورية، رغم أن العراق سيفقد شخصية مهمة مثل عادل عبد المهدي،
  مضيفا أن أمر التنازل عن هذا المنصب يمكن مناقشته ولكن بشروط أهمها أن تكون هناك مناصب بديلة تعوض استحقاق المجلس الإسلامي داخل الحكومة.تأتي هذه التصريحات بعد أن نقلت الوكالة الإخبارية للأنباء عن عضو حزب الدعوة تنظيم العراق والنائب شاكر الدراجي عدم تمسك كتلته بمنصب نائب رئيس الجمهورية، مطالباً بمناصب تعويضية بدلاً عن هذا المنصب.وكان القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي قد حذر من تدمير التحالف الوطني وتفجير الوضع السياسي في البلاد في حال عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب الرئيس، متهما من أسماهم بـ"البعثيين" وبعض الجهات التي لها علاقات سيئة مع رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه لهذا المنصب"، مشيرا إلى أن "جزءا من المواقف الرافضة لترشيحه ناجمة عن إدارته لوزارة التربية في الحكومة السابقة"، موضحا "أن المعارضين لترشيحي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لا يمكنهم الاستمرار بهذه الطريقة"، إلى ذلك قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن سبب اتخاذ الكتل السياسية مثل هكذا مواقف وتراجعها عن تمسكها بمنصب نائب الرئيس يعود إلى عدم ثقتها بأن مرشحيها سينالون الثقة من قبل البرلمان.وجدد الملا في تصريحات لـ"المدى" تمسك قائمته بزعيم حركة تجديد طارق الهاشمي لمنصب نائب الرئيس، مؤكدا انه في حال سحبت جميع الترشيحات سيكون هناك نائب واحد للرئيس وهو الهاشمي.وكانت مصادر عليمة من داخل القائمة العراقية قد أكدت وجود خلاف بين جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك وكتلة الهاشمي بخصوص التصويت على منصب نائب رئيس الجمهورية ووصل الأمر إلى حد المشادات الكلامية بعد رفض كتلة الهاشمي التصويت على إسناد ديوان الوقف السني إلى شخصية من جبهة الحوار.وكانت خلافات شديدة قد حصلت داخل القائمة العراقية أسفرت عن استبعاد اثنين من أعضائها وهم أحمد العريبي وقتيبة الجبوري على خلفية جمع الأخير تواقيع لترشيحه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية.ومن الجدير بالذكر أن بقاء الهاشمي في منصب نائب الرئيس يعد مخالفة دستورية حسب آراء قانونية مختلفة.وكانت حملة من التواقيع قد حصلت داخل مجلس النواب في الأسبوع الماضي، كشف عنها القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان، للموافقة على أن يكون نائب واحد للرئيس ويعطى لامرأة تركمانية.