 بغداد/ ايناس طارق عدسة: ادهم يوسف تمارة  البالغة من العمر4سنوات  تلك الطفلة التي لم تنفك عن الصراخ طوال الليل بسبب شدة الالم الذي اصيبت به بعد تناولها كيس من الشيبس المحمص والمستورد من احدى دول الجوار ،  وفجاة هدأت وساد المنزل الصمت للوهلة الأولى، والديها اعتقدوا ان الالم انتهى وذهبت في غفوة نوم عميق ،
وما هي الا دقائق حتى اصبيت بنوع من الهياج العصبي وهستريا مصحوبة بصراخ هز المكان لتنقل تمارة الى اقرب مستشفى لكن بعد فوات الاوان لاصابتها بنزف حاد بالامعاء اودى بحياتها ، هذا القصة تصلح لان تكون حلقة من حلقات مسلسل لملف الاغذية الفاسدة في العراق الذي بدء ليكمل ملف الاسلحة الفاسدة والنهاية المشتركة بينهم الاف الضحايا من المواطنين الابرياء ،فهل تمارس عملية ابادة جماعية للعراقيين عن طريق الاغذية الفاسدة المستوردة .الى ذلك تشير تقارير الى وجود لحوم وأغذية مجمدة ومختلف المواد الغذائية، كم من عشرات الأطنان من هذه السموم لم تكتشف بعد أو دخلت  إلى بطون العراقيين دون ذنب اقترفوه غير أنهم يعيشون على ارض العراق، فكم من الاستجوابات والجولات التي شهدناها في السنوات الأخيرة من قبل السياسيين وأعضاء الكتل السياسية، ولم تتم معاقبة وحبس المذنب، فقد أصبحت الرشوة، وللأسف الشديد، تقليدا وعرفا لدى بعض الموظفين ممن باعوا ضمائرهم فمن يحمي ويسهل أمر هروب المتورطين في صفقات الأغذية الفاسدة إلى الخارج .سلسلة طويلة من ملف فساد الاغذية فبعد اكتشاف صفقات الأغذية الفاسدة من استيراد زيوت وشاي وبقوليات والكثير من مفردات البطاقة التموينية يكشف عن وجود أغذية أخرى مختلفة منتهية الصلاحية مثل "الشبيس، والشكولاته، وعلب اللحوم المستوردة من عدة مناشئ عربية وعالمية، وأكد رئيس  جمعية حماية المستهلك الوطنية سند الأعرجي في تصريح لـ(المدى) إن الكثير من هذه المواد تم فحصها وتبين أنها لا تصلح للاستهلاك وتسببت في كثير من حالات التسمم والإصابة بالتهابات الأمعاء المختلفة .ملفات الفساد ولجنة النزاهة ملفات تضم في طياتها عشرات القضايا التي تعرض حياة المواطن للخطر من خلال عشرات الأطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ابتداء من صفقات الشاي المخلوط بنشارة الخشب والحليب والسكر والبقوليات مرورا بصفقة الزيت الذي تقوم عدة جهات سياسية ونيابية وشعبية لكشف خلفيات تلك الصفقة التي فاقت مبالغها  وحسب تصريحات رسمية عراقية ان كميات زيت الطعام التي تم استيرادها قبل عامين والبالغة 55 الف طن تقدر قيمتها ب 75 مليون دولار، أي ما يعادل تسعين مليار دينار عراقي، وتؤكد التقارير أيضا أن بدلات إيجار الحاويات والأرصفة  في الموانئ تقدر قيمتها 7 مليارات دينار، وهذا ما ينبغي أن تدفعه الحكومة العراقية للتاجر المورد لصفقة الزيوت، باعتبار انه لا يتحمل التبعات والاستحقاقات المالية لبقائها في حاويات وأرصفة الموانئ وأكد النائب المستقل صباح الساعدي  وعضو لجنة النزاهة في تصريح لـ(المدى) قائلا:  إن القبول بصفقة الزيت الفاسدة آو صفقات الأغذية الأخرى المشبوهة والمنتهية الصلاحية يعتبر كارثة كبرى، وأكد الساعدي في حديثه أن لجنة النزاهة لا  تتوارى عن محاسبة المقصرين والمشاركين في ابرام هذه الصفقات التي سببت موت العشرات من الأبرياء نتيجة تناولهم تلك الأغذية وهذه الملفات سوف تكشف عن أسماء المتورطين بعقد شرائها، وأشار الساعدي  إلى أن ملفات الأغذية الفاسدة تشمل العديد من المواد الغذائية التي استوردت ووزعت على المواطنين وضمن فقرات البطاقة التموينية لكن القضاء لن يتهاون في محاسبة المقصر. يذكر أن صفقة الزيوت النباتية كانت مخصصة التوزيع على محافظات (البصرة، ميسان وذي قار). بينما علق النائب حسين الأسدي من الائتلاف الوطني العراقي وعضو لجنة النزاهة في تصريح لـ(المدى) قائلاً: إن مسألة استيراد المواد الغذائية من قبل وزارة التجارة خصوصاً المستوردة بين عام 2008 و2010  شكلت لجنة خاصة تتابع تلك العقود المبرمة ونوعية المواد المستوردة ومن ثم التعاقد عليها، وهناك مخالفات قانونية كبيرة كشفتها اللجنة من التحقيقات الأولية، وأردف الأسدي في حديثه قائلاً: إن ملفات الأغذية الفاسدة كثيرة وتجري متابعتها بشكل جدي ومباشر من قبل اللجان البرلمانية المختصة مثل النزاهة والاقتصاد والقانونية، والتأكيد على ما هي أسباب إبرام عقود بمبالغ كبيرة في الوقت وجود عقود أسعارها مناسبة ومن نفس المنشأ إضافة إلى أسباب تأخر وصول تلك المواد المبرمة بالعقد ولماذا تعاقدت عليها وزارة التجارة وهي تعلم أن مدة صلاحيتها قريبة جداً ولا تتعدى الشهرين، وأشار الأسدي في حديثه إلى أن هناك عقودا غذائية سببت مشاكل صحية لآلاف المواطنين ولم تتوارى وزارة التجارة عن توزيعها رغم علمها أنها مواد غير صالحة لاستهلاك البشري وما حدث أخيراً من اكتشاف صفقة الزيوت القابعة في موانئ البصرة وصدور قرار من قاضي التحقيق بإيقاف توزيع الصفقة كان صفعة للكثير من المتورطين بصفقات مشبوهة مثل صفقة الحليب والشاي وسوف تقوم لجنة النزاهة بمحاسبة المتورطين بتلك العقود ومهما كان موقع او صفة المتعاقد مسؤولاً حكومياً او تاجراً او موظف