 ميسان / رعد الرسامنظمت منظمة نساء من أجل السلام في ميسان ورشتي عمل لمجموعة من نشطاء المجتمع المدني بحضور عضو مجلس المحافظة يسرى ناجي الساعدي وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (unops) وضمن مشروع مشاركة المجتمع المدني العراقي في حل القضايا الدستورية المهمة. وتضمنت الورشتان تداول الأفكار والرؤى والمقترحات ضمن محورين رئيسين الأول حول علاقة المجتمع المدني بالسلطات التشريعية والتنفيذية فيما ركز المحور الثاني على موضوعة  غياب العدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه الحريات العامة.
الناشطة النسوية  شذى ناجي من منظمة نساء من اجل السلام، أوضحت للمدى أمس أن عقد هذه الورش يأتي ضمن برنامج لعقد لقاءات مناطقية في عموم العراق وصولا إلى عقد مؤتمر وطني عام في العاصمة بغداد لاختيار ممثلين عن المجتمع المدني  للمشاركة في الطاولات المستديرة لمجلس النواب العراقي. مضيفة أن "8 سنوات مرت على التغيير ولا زالت البلاد تدور في حلقة مفرغة، نعتقد أن استماع الطبقة السياسية وممثلي الشعب في البرلمان لأفكار ومقترحات وتوصيات المجتمع المدني والنخب الثقافية وإشراكها في عملية صنع القرار سيحل الكثير من الإشكاليات التي نعيشها ويسهم في رسم السياسة السليمة لشؤون البلاد"، وتابعت ناجي "عملية التشريع في البرلمان اليوم رهينة مزاج الكتل السياسية والموضوعات المثارة غالبا ما تناقش بشكل سياسي وليس قانونيا، لذا فنحن كمجتمع مدني نرى ان مشاركتنا ستسهم في تطوير العملية الديمقراطية والسياسية على أن تكون هذه المشاركة، عبر علاقة مؤسساتية بين البرلمان والمجتمع المدني".من جهته طالب الناشط زاهد رسن بضمان حق أي مواطن بحضور جلسات السلطات التشريعية سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن تواجد المواطن سيكون للاستماع فقط وليس للنقاش أو التعليق على ما يدور داخل الجلسات، مضيفا أن "حضور المواطن في هذه الجلسات سيمكنه من التعرف على ما يدور فيها وعلى نشاط من أنتخبه من البرلمانيين أو أعضاء مجلس المحافظة وبالتالي الوقوف على الحقيقة" ولفت رسن إلى أن هذا الحق سيواجه من قبل تلك السلطات بالرفض حتما تحت حجج وأعذار واهية من قبيل أن ذلك سيسبب فوضى داخل القاعات أو أن أمورا مهمة تتم مناقشتها هناك وتستلزم السرية وما إلى ذلك.فيما أكدت  عضو مجلس المحافظة  يسرى ناجي الساعدي على أهمية مشاركة المجتمع المدني مع القوى السياسية للخروج من الأزمات التي تمر بها البلاد مضيفة "اختلاف وجهات نظر الساسة وكتلهم السياسية دمرت البلاد  ونحتاج إلى هبة يقوم بها الوطنيون المستقلون وناشطو المجتمع المدني لتصحيح المسارات". هذا وجرى خلال الورشتين مناقشة موضوعة غياب العدالة الاجتماعية التي تؤذي المشهد الحياتي العام في العراق بحسب غالبية المشاركين الذين بحثوا أسباب الظاهرة ونتائجها الراهنة والمستقبلية كما حظيت أزمة الحريات العامة ومحاولات بعض القوى لتكميم الأفواه عبر طرق وأساليب ملتوية تتناقض مع ما جاء به الدستور بمناقشات مستفيضة من قبل المشاركين.