د.لقاء موسى فنجان تعمل لجنة التعليم العالي في البرلمان العراقي في الوقت الحاضر على تعديل قانون الخدمة الجامعية، القانون الذي يتضمن عدداً من الثغرات التي تتطلب إعادة النظر والتعديل.ولكنني هنا أود ان أسلط الضوء على جانب من هذا القانون متعلق بشريحة متضررة في المجتمع العراقي وهنَّ النساء العاملات، الشريحة الأكثر إنتاجاً في المجتمع والأكثر تهميشا واقصاءً في الحقوق .
إذ يتم التعامل مع جانب من إنتاج المرأة على انه غير موجود أو قضية مفروغ منها وهو جانب الأمومة التي يلقى عبأها على المرأة دون أن يكون لمؤسسات الدولة دور فعال في دعم هذا الإنتاج الاجتماعي ومساندته، إذ تضمنت الفقرة الثامنة من المادة السابعة من قانون الخدمة الجامعية منح نصف الراتب مع نصف  المخصصات لإجازات الأمومة، مما أدى إلى عزوف اغلب  التدريسيات عن التمتع بأجازة الأمومة،لان اغلبهن يعتمد اقتصاد أسرهن على رواتبهـن ومخصصات الخدمة الجامعية  .  ولا يخفى على احد أن هذا يشكل عبأً كبيرا على الوضع النفسي للمرأة وأسرتها إذ يتشتت اهتمامها بين أداء واجبها العلمي كتدريسية وواجبها الطبيعي كأم . وقد لاحظنا ان اثر هذه المشكلة تفاقم في السنوات الأخيرة على واقع النساء في الجامعة ولا سيما إذا وضعنا في الحسبان قلة دور الحضانة ورعاية الأطفال التي تدعمها مؤسسات الدولة وغلاء أجور  الأهلية منها  وعدم توفرها  في بعض الأحيان .  وأنا ازعم أن المرأة العراقية والحاملة لشهادة عليا تستحق أن تكرم وتمنح امتيازاً يتناسب وسنوات الصبر الطويل الذي رافق حياة العراقيين ولا يكاد ينتهي ، ولا بأس إذا كانت وزارة التعليم العالي هي المبادرة بهذا الاعتراف بحق المرأة في التباين والاختلاف فالدور الامومي الذي تلعبه المرأة يعد ا ن إنتاجاً اجتماعياً يعود بالخير على صحة  المجتمعات ، فالأطفال الذين يأخذون حقهم من الأمومة أطفال أصحاء نفسيا واجتماعيا. لذا فإنني أهيب بوزارة التعليم العالي ولجنة التعليم العالي في البرلمان الموقر أن تلتفت إلى هذه القضية وترعاها جزءاً من دور الوزارة في تمكين المرأة ومراعاة خصوصيتها التي أقرتها الشريعة وحقوق الإنسان. كلية التربية للبنات