 ترجمة المدىبعد زيارة على مستوى رفيع إلى العراق قال رئيس مجلس النواب الاميركي جون بونر بأنه سيدعم إبقاء بعض القطعات الاميركية في العراق بعد نهاية العام 2011 وهو الموعد المتفق عليه لسحب كافة القطعات من العراق.
وفي مقابلة له مع عدد من الصحفيين قال بونر انه توصل إلى ذلك القرار بعد لقاءات مع المسؤولين الاميركان العسكريين والدبلوماسيين المتواجدين في العراق بالإضافة إلى محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي التي أقنعته بضرورة سد الثغرات في الإجراءات الأمنية العراقية.وقال السيد بونر "اعتقد إن العراق يحتل مكانا بارزا في اهتمامنا بأمننا القومي على المدى القريب والبعيد"، وأضاف أن "أميركا قد استثمرت أموالا طائلة في العراق ومن غير المعقول أن ترحل بهذه السهولة".وقال "اعتقد انه يجب ترك قوة من القطعات الاميركية، وكلما أسرعت الإدارة في التفاوض مع الحكومة العراقية بهذا الشأن كلما كان ذلك أفضل لنا". إن السيد بونر له وزن كبير في الكونغرس الاميركي بصفته على رأس الجمهوريين ورئيس موظفي البيت الأبيض وان وجهة نظره ستكون حاسمة في تأطير الموقف العسكري والمالي للأغلبية في الكونغرس بشأن العراق. من المحتمل أن يواجه السيد بونر مقاومة من أعضاء كلا الحزبين الذين يعتقدون أن الاحتلال قد طال كثيرا وانه مكلف جدا للولايات المتحدة خاصة مع الصراعات الحالية حول عجز الميزانية. بموجب الإطار الحالي، فان على كافة الجنود الاميركان أن يكونوا خارج العراق قبل بداية عام 2012، وهذا الموعد محدد بموجب اتفاقية بين البلدين. لكن هناك إيضاحات بأن الحكومة العراقية ترغب في طلب إبقاء بعض القطعات لفترة أطول. اقترح وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس إمكانية إبقاء بعض القوات الاميركية في العراق.حتى عند دعمه لفكرة إبقاء بعض القطعات الاميركية في العراق، فان بونر ذكر بان الموقف حساس من الناحية السياسية في العراق وفي الولايات المتحدة، حيث تعهد الرئيس الاميركي أوباما بسحب القطعات الاميركية من العراق.قال بونر انه ليس لديه أية توصيات بشأن حجم القطعات التي قد تبقى في العراق، إلا أن العسكريين الاميركان يدرسون فكرة إبقاء قوة مؤلفة من 10000 مقاتل. في نهاية شهر نيسان كانت هناك قوة مؤلفة من 47000 من القطعات الاميركية في العراق. قال السيد بونر "العراق سيحتاج إلى المساعدة، واني آمل أن يبدأ مسؤولونا العسكريون والدبلوماسيون بمحادثات جدية مع العراقيين من حيث تحديد الثغرات في الاستعداد الأمني للعراقيين وان يحاولوا التوصل إلى اتفاقية بأسرع ما يمكن".في المقابل، تواصلت مراكز الدراسات والبحوث في أمريكا بإصدار الاقتراحات والحلول للمشاكل الأمريكية في الشرق الأوسط وتركز هذه الأيام على موضوع واحد هو كيفية سحب القوات الاميركية من العراق مع تحقيق اكبر قدر ممكن من ضمانات ما تسميه الأوساط السياسية بالانسحاب الآمن.مركز الشؤون الدولية التابع لجامعة نيويورك اصدر تقريرا يتضمن ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل العراق لما بعد الانسحاب الأمريكي الذي قال التقرير انه سيتحقق بحلول عام2010.ويقضي السيناريو الأول بأنه في حلول عام 2010 وبسبب فشل النخب السياسية الحاكمة وتعاقب حكومات ضعيفة في بغداد، ستقتنع أعداد كبيرة من العراقيين بضرورة وصول قوى أخرى جديدة إلى السلطة.ويتلخص السيناريو الثاني باحتواء الفوضى في العراق والحيلولة من دون انتشارها في منطقة الشرق الأوسط بإقناع دول الجوار بأن انهيار العراق، وانتشار عدوى الأفكار الثورية، وحالة اللااستقرار، ستؤدي إلى تهديد هذه الأنظمة التي عليها العمل سوية لتجنب انتشار حالة الفوضى في العراق إلى أراضيها.أما السيناريو الثالث فيتمثل في عراق غارق في فوضى حرب أهلية تطول آثارها دول الجوار بطوفان اللاجئين، وتنامي نفوذ الجماعات الإرهابية وتهديدها، وتكون ساحة الصراع هي العراق.التيار الصدري جدد من جهة أخرى رفضه تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق بعد موعد الانسحاب مهدداً برفع التجميد عن جيش المهدي في حال استمر وجود تلك القوات. بينما تعهد من جهة أخرى باحترام القانون في حال رحيلها. يقول عبد الهادي الدراجي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري لشؤون المقاومة: لا شك أن سلاح القانون هو الذي سوف يسري بمجرد الانسحاب". ومن جهته، يرى صلاح العبيدي، الناطق باسم التيار الصدري، ان "بقاء القوات الأمريكية يعني بشكل طبيعي إننا سنصعد أمرين؛ الاحتجاجات السلمية، وكذلك العمل العسكري ضد القوات الأمريكية".ويبدو إن هذا التهديد يثير قلق الحكومة التي تقول إن تجميد الجيش كان عاملا مهما في تعزيز مفهوم المصالحة الوطنية مضيفة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بتمديد بقاء القوات الاميركية من عدمه. ويعلق عامر الخزاعي، وزير المصالحة الوطنية:"من يقرر بقاء أو عدم بقاء القوات هم ممثلي الشعب في البرلمان الذين يمثلون مختلف الكتل السياسية، جيش المهدي لا يزال مجمداً.. وهذا التجميد عزز من مفهوم المصالحة الوطنية". ويرى محللون إن موقف الصدريين هذا جاء بمثابة ضغط سياسي على الأطراف