بغداد/ متابعة المدى قال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أمس الخميس إن الحكومة  لم تتفاوض حتى الآن مع الجانب الامريكي بخصوص تمديد بقاء قواتهم في العراق من عدمه.جاءت تصريحات النجيفي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الاندونيسي مرزوقي علي الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى العراق.
وذكر النجيفي ان امر تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق من عدمه منوط بالجهات التنفيذية في البلاد والمتمثلة في الحكومة الاتحادية مؤكدا انه لم تجر حتى الان اي مفاوضات رسمية مع الجانب الامريكي بخصوص البت في هذا الموضوع.وبين ان الحكومة لم تخاطب البرلمان باي تطور جديد في هذا الخصوص موضحا ان البرلمان يراقب عن كثب تطورات الوضع وينتظر قرار الحكومة في هذا المجال للبت فيه.وكان رئيس مجلس النواب الامريكي جون بينر دعا لإبقاء قوة أمريكية صغيرة في العراق بعد موعد الانسحاب الكلي المحدد في نهاية العام الجاري.ونقل عن بينر قوله "ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحدث له خلال زيارته الأخيرة للعراق عن ثغرات في امن الحدود وفي المخابرات بالعراق".ومن المقرر ان تنسحب كامل القوات الاميركية من العراق نهاية العام الحالي وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن ما لم يطلب العراق تمديد بقاء تلك القواتفي غضون ذلك حدد التيار الصدري الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعدا للاستعراض السلمي الذي دعا إلى إقامته زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي يهدف بحسب الصدريين إلى إظهار حجم قواعدهم الشعبية، مؤكدين انه سيكون سلميا تحت عناوين إسلامية مدنية. وقال الناطق باسم زعيم التيار الصدري لشؤون المقاومة، عبد الهادي الدراجي ان "سماحة السيد مقتدى الصدر في استفتائه الاخير وجه الى ان كل من يحمل السلاح في هذا الاستعراض أو لبس زيا عسكريا فهو خارج عن هذا الاستعراض بل خارج عن التيار ."التيار الصدري جدد من جهة أخرى رفضه تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق بعد موعد الانسحاب مهدداً برفع التجميد عن جيش المهدي في حال استمر وجود تلك القوات. بينما تعهد من جهة أخرى باحترام القانون في حال رحيلها. وقال الدراجي بهذا الصدد ان التيار "يتوحد مع كل من يريد إخراج المحتل وبذلك يعتبر مقاوم من الناحية السياسية والمدنية والعسكرية ... ولاشك ان سلاح القانون هو الذي سوف يسري بمجرد الانسحاب" .ويرى محللون ان موقف الصدريين هذا جاء بمثابة ضغط سياسي على الأطراف العراقية من جهة وتهديد صريح للقوات الامريكية من جهة اخرى باتجاه استبعاد خيار تمديد بقاء تلك القوات الى ما بعد الانسحاب.وكان رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الأدميرال مايكل مولن قد طالب في وقت سابق بغداد باتخاذ قرار في وقت قريب جدًا حول ما إذا كانت تحتاج إلى بقاء جزء من قوات الاحتلال الأمريكيّة إلى ما بعد موعد انسحابها بنهاية هذا العام.وقال مولن خلال زيارة إلى بغداد إنّه إذا رغبت الحكومة العراقية في مناقشة إمكانية بقاء بعض قوات الاحتلال الأمريكية، فأنا متأكد من أن حكومتي سترحب بهذا الحوار.وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنّ حكومته لن تطلب تمديد بقاء جزء من قوات الاحتلال الأمريكي إلى ما بعد الموعد المقرر للانسحاب في نهاية العام الحالي.وقال المالكي في وقت سابق: "إنّنا لسنا في صدد الطلب بتمديد بقاء القوات الأمريكية رغم حرصنا على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة", مضيفاً "كما أنّ عملية التمديد للقوات الأمريكية تتطلب ليس فقط موافقة الحكومة، وإنما لابد من تصويت البرلمان لصالح ذلك".