بغداد/ المدى عبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم عن أمله في ان يكون مقتل بن لادن نهاية للفكر المتطرف والمتشدد وانهاء النظرة المغايرة التي ألحقت بالدين الإسلامي جراء هذا الفكر مؤكدا بان الإسلام هو دين التسامح والمحبة
 ولا وجود فيه لمثل هذا الفكر الإرهابي الذي يعتدي على الآخرين.وتساءل في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الأعلى في بغداد الليلة الماضية عن الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة عاجزة عن اعتقال بن لادن طيلة السنوات العشر الماضية فضلا عن قتله بدلا من اعتقاله والذي قال انه كان سيسهم في التعرف على الجهات الداعمة لهذا التنظيم الإرهابي والمستفيدة من وجوده. وأشار إلى انه كان قد تم في وقت سابق العثور على بن لادن إلا انه تم الإبقاء عليه طليقا لمصالح خاصة بها. وأشار إلى أن انه من غير المعقول ان يعيش بن لادن في قصر كبير على مقربة من واحدة من اكبر القواعد العسكرية الباكستانية لشهور طويلة مع أزواجه وأبنائه ولا يعثر عليه احد.ووصف الحكيم عملية قتله بدلا من اعتقاله بأنها من "الغاز القرن الواحد والعشرين التي ستكشفها الأيام وان طالت". وقال أن "المجرم الإرهابي بن لادن وقبله الزرقاوي وأبو أيوب المصري" زعيما القاعدة السابقين في العراق "قد ذهبوا إلى مزابل التاريخ ولن يبقى لهم إلا الذكر السيئ وما خلفوه من أرامل وأيتام .rnإستراتيجية التغيير الديمقراطي عربياًوفيما يخص الشأن العربي والانتفاضات التي تشهدها بعض الاقطار دعا الحكيم الى العمل على حفظ التوازن بين الامن والسلم المجتمعي المطلوب من جهة والرغبة في التحرر والتغيير والانتظام بالدساتير والقوانين من جهة أخرى. وعبر عن الاسف لتشبث بعض الحكام بالسلطة واستمرارهم في قمع شعوبهم واستعدادهم لإزهاق الأرواح البريئة والإساءة لمقدرات الشعوب من اجل البقاء على كراسيهم دون الاكتراث بكل هذه المضاعفات الحساسة والخطيرة من جراء هذه المواقف على الرغم من المطالب المستمرة بتنحيتهم عن الحكم. وشدد على أن إرادة الشعوب العربية في مطالبها نحو الحرية والتحرر ستنتصر في النهاية واصفا القرن الواحد والعشرين بانه عصر "الشباب والشعوب المتحررة ". وأكد بان إرادة الشعوب سوف تقهر كل الإرادات الضيقة والأنانية والانتهازية لبعض هؤلاء الحكام وستبقى الشعوب الحية والثائرة قادرة على تحقيق تطلعاتها الصالحة في العزة والكرامة وحقوقها المسلوبة.rnتدهور الأمن ووزاراته الشاغرةوطالب الحكيم الجهات الحكومية المسؤولة عن الملف الأمني بمصارحة الشعب العراقي في التعرف على الجهات المقصرة والمسببة وراء العمليات الإرهابية الأخيرة التي تشهد عمليات اغتيال بأسلحة كاتمة للصوت.وأكد بان الدم العراقي عزيز ويجب إيقاف إهداره وذلك من خلال رصد الخروقات الأمنية وتقديم المقصرين إلى المساءلة. وأكد ضرورة حسم قضية إشغال الوزارات الأمنية معتبرا بان إطالة الأمر أصبح غير مبرر بوجود مرشحين كفوئين لهذه المناصب والتي سبق وان طرحتها بعض الكتل السياسية. ومازالت وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني شاغرة ويتولاها بالنيابة رئيس الوزراء نوري المالكي برغم مرور حوالي خمسة أشهر على تشكيل الحكومة الحالية.وناشد العراقيين اليقظة والحذر "من اجل تفويت الفرصة على الأعداء ومن ينتهز فرصة انسحاب القوات الأميركية للانقضاض على المكاسب التي تم تحقيقها". وأشار إلى أن الشعب العراقي قد شكّل معادلة خارجة عن القياسات المألوفة لدى علماء الاجتماع والسياسة عبر صموده أمام المفخخات والعمليات الإرهابية والرد عليها بالمزيد من اللحمة الوطنية.وشدد على ضرورة تحلي السياسيين بالمزيد من الوحدة والتآلف والتضامن وتغليب المصلحة العامة على الخاصة والتركيز على خدمة أبناء الوطن الواحد.. محذرا من أن الصراعات الداخلية ترتد على مثيريها ولن تجلب للعراق إلا المزيد من المآسي والضرر.rnحذر من العفو العاموفيما يخص موضوع العفو العام الذي تتداوله القوى السياسية حاليا أكد الحكيم أن المشروع الوطني العراقي قادر على استيعاب كل الطاقات وجميع القوى الراغبة بالانسجام مع العملية السياسية وخدمة العراق شرط ألا يتم ذلك على حساب الامن العام للمجتمع او الزهد بدماء الشهداء الذين سقطوا جراء الإرهاب الأعمى.وأشار إلى أن "التقارير الأمنية تؤكد أن العديد من المجرمين المتورطين في الجرائم الأخيرة كانوا من اولئك الذين اطلق سراحهم في الاشهر القليلة الماضية وهو ما يبعث تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي تسمح بخروج المجرمين ليعودوا إلى إساءاتهم وإجرامهم". وشدد على أهمية التوازن في موضوعة العفو العام والتفريق بين الأبرياء وبين اولئك الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين والذين يتربصون الفرص للإساءة من جديد إلى أبناء الشعب العراقي.rnالانتخابات المحليةوناشد الحكيم المواطنين بضرورة حسن اختيارهم لممثليهم عندما يحين موعد انتخابات الأقضية والنواحي والتركيز على الأشخاص المناسبين والكفوئين وأصحاب النزاهة مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى إدارات محلية خدمية كفوءة. وطالبهم بضرورة حسن اختيا