متابعة/ المدىأكد تحالف الوسط أن المرشحين الثلاثة للوزارات الأمنية الذين أرسلت أسماؤهم إلى البرلمان هم كل من سعدون الدليمي وتوفيق الياسري ورياض غريب، متوقعاً أن يتم التصويت عليهم الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم تحالف الوسط محمد إقبال إن "المالكي أرسل قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان"، مبيناً أنهم "سعدون الدليمي عن القائمة العراقية لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني للداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً للأمن الوطني".
وأضاف إقبال أن "البرلمان سيدرس السير الذاتية للمرشحين"، متوقعاً أن "يتم التصويت عليهم الأسبوع المقبل لوجود توافق من قبل جميع الكتل"، حسب قوله. وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، مبيناً أنه ستتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، فيما أشار إلى أن تمديد وجود القوات الأميركية في البلاد أمر حكومي لكنه يتطلب موافقة البرلمان.وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.ومنح  البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79  من الدستور العراقي.وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.وقال أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأندونيسي في مبنى البرلمان إن "أسماء المرشحين لشغل الوزارات الأمنية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب، أمس الأول"، مبينا أنه "تم توزيع سيرهم الذاتية على أعضاء مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني للاطلاع عليها".وأضاف النجيفي أن "الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة السير بين هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية، للتصويت عليها". من جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب أنه "لا يوجد تفاوض حتى الآن مع الجانب الأميركي حول بقاء قوات أميركية في البلاد بعد عام 2011"، لافتا إلى أن "الأمر حكومي، لكن يجب أن يتم حسمه في البرلمان".وكشف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في 10 نيسان الماضي، من براغ عن وجود رغبة أميركية لبقاء جزء من قواتها في العراق لفترة محدودة، وفي حين أكد عدم إظهار الحكومة العراقية أي موقف رسمي بهذا الشأن، لفت إلى وجود تخوفات بصدد ملء الفراغ الأمني بعد خروج القوات الأمريكية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد، في بيان ألقاه عدد من قادة التيار أمام الآلاف من أنصاره خلال تظاهرة في ساحة المستنصرية شرق بغداد، في 9 نيسان الماضي برفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج "المحتل"، كما دعا إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد. واتهم القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي في حديث سابق للسومرية نيوز"، في 9 نيسان الماضي، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعددا من السياسيين بإعطاء الضوء الأخضر لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق، مؤكدا أن مسألة إجلاء تلك القوات من العراق هي التي دفعت التيار الصدري للمشاركة بالعملية السياسية واللجوء إلى المقاومة السلمية. وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في 8 نيسان الماضي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن. يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال سنة 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، نهاية تشرين الثاني 2008، على وجوب انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية، في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول 2011.الى ذلك، بحث رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع السفير الامريكي لدى العراق جيمس جيفري والجنرال أوستن قائد قوات الأمريكية في العراق تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق.واكد