متابعة/ المدىأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب انها ستكشف اسماء مسؤولين كبار ضالعين بعمليات فساد مالي واداري، قبل خمسة ايام من انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم خطط وأداء الوزارات.وقال عضو اللجنة النائب عثمان الجحيشي ان هناك ملفات مهمة تخص مسؤولين كبارا في الدولة بمن فيهم وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامون كانوا قد تورّطوا في صفقات فساد، مبيناً ان التحقيق معهم مازال مستمراً.
واشار الجحيشي الى ان ملفات الفساد التي سيتم كشفها تخص صفقات العقود السرية والوهمية لعدد من الوزارات، منها الدفاع والتجارة والكهرباء والنفط والعدل والتربية، فضلاً عن التحقيق في عمليات حرق طالت طوابق في معظم مقارها، وتحديداً تلك الطوابق الخاصة بالتعاقد والصرفيات.من جهته اوضح النائب عمار الشبلي انه تم تقسيم لجنة النزاهة في البرلمان الى اربع لجان فرعية، تتولى كل واحدة منها مهمة كشف الفساد في عدد محدد من الوزارات، مشيراً الى ان توقيت كشف المفسدين لا علاقة له بمهلة الـ 100 يوم، وانما جاء من باب الصدفة.الى ذلك اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عادل فضاله ان مقترح قانون هيئة النزاهة الجديد حظي بمناقشة مجلس النواب وقراءته وسيتم التصويت عليه في الجلسات المقبلة على امل الاسراع في كشف ملفات الفساد المذكورة. يشار الى ان الهيئة العامة للنزاهة تعد من المؤسسات المستقلة المعنية بالكشف عن الفساد والمفسدين، الا انها ما تزال تعمل وفق قانون مشرع من قبل مجلس النواب الامر الذي يعد تحدياً لها بسبب عدم اكتمال جميع ادواتها لمكافحة الفساد.وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي كشفت في وقت سابق أنها تتشاور مع رئاسة البرلمان بصدد مقاضاة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واثنين من أبرز العاملين في مكتبه، أمام المحكمة الاتحادية «لارتكابهم مخالفات دستورية وقانونية» تتعلق بعمل هيئة النزاهة، فيما أكد رئيس اللجنة ان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي راضي الراضي هرّب وثائق تدين مسؤولين عراقيين وأميركيين في صندوقي التنمية وإعادة الإعمار.وكشفت لجنة النزاهة في البرلمان ان الراضي هرّب وثائق ومستمسكات تدين الحكومة العراقية ومسؤولين اميركيين موجودين حالياً في السفارة الاميركية في بغداد الى الولايات المتحدة، تتعلق غالبيتها بملفي صندوق التنمية العراقية وإعمار العراق والتي وصل حجم الهدر فيهما الى نحو 16 بليون دولار.وقال رئيس اللجنة النائب صباح الساعدي إن «الراضي اخرج معه عند سفره الى اميركا وثائق وصل وزنها الى 200 كلغ تدين مسؤولين عراقيين وأميركيين عسكريين ومدنيين، بعضهم لا يزال يعمل حالياً في السفارة الاميركية في بغداد».وكان تقرير سربته السفارة الأميركية في العراق كشف زيادة معدل تفشي الفساد داخل الحكومة العراقية على كل المستويات، واعتبر التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، أن هيئة النزاهة « تتميز بالسلبية ولا يمكن وصفها بأنها هيئة تحقيق حقيقية».وقال الساعدي إن غالبية الوثائق التي هربها الراضي الى اميركا تتعلق بملفي صندوق التنمية العراقية «الذي بلغ حجم الهدر فيه 8 بلايين دولار بحسب التقارير الاميركية، وإعمار العراق حيث يتراوح حجم الهدر فيه بين 6 إلى 8 بلايين دولار». ولفت الى ان الشهادة التي قدمها الراضي أمام مجلس النواب الاميركي قبل اسبوعين كانت بالتنسيق مع المفتش العام الاميركي «وهو جزء من الفساد المالي والاداري الاميركي في العراق».الى ذلك، قال احد اعضاء لجنة النزاهة, اشترط عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية الأوامر الادارية الصادرة من ديوان مجلس الوزراء والقاضية بتعيين واقالة عدد من موظفي هيئة النزاهة لمخالفتها المادة 102 من الدستور والامر الاداري رقم 55 لسلطة الائتلاف المدني المنحلة والقاضيين باستقلالية هيئة النزاهة وارتباطها بمجلس النواب».الى ذلك، ذكر مدير مكتب هيئة النزاهة في النجف أن اللجان التحقيقية التابعة لهيئة النزاهة في النجف تقوم بالتحقيق بـ(600) أسم وهمي ضمن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في النجف بعد ورود عدد من الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين إلى المكتب. وأوضح أمير مالك الشبلي "بدأت الجان التحقيقية بالتحقيق مع الجهات المعنية بدائرة الرعاية في موضوع إشراك أكثر من 600 اسم وهمي ضمن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مجاميع أخرى من غير المستحقين." من جهة أخرى، قال الشبلي ان لجان النزاهة في النجف ستقوم السبت المقبل بالتحقيق في مشاريع مديرية الكهرباء التي نفذت خلال الفترة من عامي 2007و2006.