متابعة/ المدىطالبت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف القوات الأمريكية بتقديم جرد واضح بعدد القواعد العسكرية التي أسستها في العراق لغرض معرفة ما إذا كانت هناك قواعد ستبقى خلف الكواليس بعد الانسحاب الأمريكي .
وقالت نصيف في بيان عدد القواعد الأمريكية في العراق حتى الآن ليس ظاهرا بشكل واضح ، ويتوجب على القوات الامريكية تقديم جرد بالقواعد التي أسستها في الوقت الذي كان العراق فيه بلا حكومة قبل البت بأي موضوع يتعلق بالاتفاقية الامنية . وحذرت نصيف من احتمالات وجود قواعد امريكية وراء الكواليس لا علم لنا بوجودها، مشيرة الى ان العراق لديه ما يكفيه من الهموم ولا داعي لاستغلال اراضينا للهجوم على أية دولة مجاورة. وحملت الادارة الامريكية المسؤولية عن اي تصرف عسكري من خلال قواعدها الموجودة على الاراضي العراقي. وشددت على ان هناك بنداً في الاتفاقية الامنية يحظر على القوات الامريكية القيام بأي اعتداء عسكري على اي دولة مجاورة للعراق ، وعلى الجانب الامريكي الالتزام بهذا البند.لكن ثلاثة نواب من كتل برلمانية مختلفة اتفقوا على عدم الحاجة لاجراء استفتاء على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة، كون القوات الأمريكية ستخرج نهاية العام الحالي وستطبق جميع تفاصيلها.وقال النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه ان "تنفيذ الاتفاقية الأمنية بكل تفاصيلها أمر محتوم وانسحاب القوات الأمريكية سيتم خلال نهاية العام دون الحاجة لاجراء استفتاء حول بقائها او انسحابها"، مبينا ان "رئيس الوزراء نوري المالكي مصمم على انهاء تواجد القوات الأمريكية نهاية العام دون ابقاء اي جندي على ارض العراق، كما ان التحالف الوطني بجميع اعضائه مع هذا التوجه".واضاف ان "فكرة اجراء الاستفتاء على الاتفاقية يعطي ايحاء ببقاء القوات وهذا الأمر مرفوض"، متابعا ان "العملية السياسية تجاوزت مرحلة اجراء الاستفتاء واتخذ القرار باجماع وطني ومررت الاتفاقية عبر مجلس النواب بدورته السابقة وكان هناك اجماع على ضرورة خروج القوات الأمريكية نهاية العام الحالي".من جانبه، قال النائب عن ائتلاف العراقية زهير الأعرجي ان "الشعب العراقي والبرلمان، احترما الاتفاقية التي حصلت واعتبراها منجزا للحكومة في حينها، ولكن هذا لا يعني اننا سننتظر مباحثات جديدة لتمديد وجود القوات الأمريكية في العراق"، مبينا ان "هذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا".وأضاف "يجب على الحكومة احترام الاتفاقية التي حصلت بارادة الشعب في حينها اي ممثلي الشعب في البرلمان في الدورة السابقة، وان اي تغيير على هذه الاتفاقية يجب ان يكون في قبة البرلمان قبل استفتاء الشعب عليه".وأشار الأعرجي الى ان "اي جهة لا من الجانب الحكومي ولا من داخل البرلمان كهيئة الرئاسة، لم تقدم الى البرلمان مقترحا بتمديد بقاء القوات الأمريكية بعد عام 2011، فالجميع يعتبر ان هذا الموعد هو الاخير لانسحابها ودون اي تمديد".ولفت الى ان "القيادات العسكرية العراقية تؤكد دوما ان القوات العراقية جاهزة لاستلام الملف الأمني ولا يخفى على الجميع ان الملف الأمني في كثير من المحافظات مستقرة بدرجة 90%، ولدينا عدد كبير من القوات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر الأمنية الاخرى ولا داع لوجود القوات الامريكية".لكن الأعرجي شدد على "أهمية دعم القوات العراقية بالأسلحة المطلوبة وبالدعم اللوجستي الضروري، من قبل القوات الأمريكية قبل نهاية العام الحالي".فيما رأى النائب عن تحالف الوسط وليد عبود، ان "العراقيين يريدون تطبيق الاتفاقية الأمنية وتنفيذ خروج القوات الأمريكية نهاية عام 2011"، مبينا ان "البعض يريد ابقاء القوات الامريكية الى ما بعد عام 2011 لكننا نرفض التمديد اكثر من هذا العام".دون أن يوضح طبيعة الجهات التي تريد التمديد.وفيما يخص امكانية اجراء استفتاء على الاتفاقية، قال عبود ان "الاتفاقية اصبحت حيز التنفيذ منذ زمن والحكومة وافقت عليها وليس هناك حاجة لاجراء استفتاء عليها"، مستدركا "في حال ارادت الكتل اخذ رأي الشعب العراقية على الاتفاقية فهذا امر جيد"، معربا عن اعتقاده بان "الشعب العراقي والكتل السياسية جميعا متفقون على خروج القوات الأمريكية من العراق في موعدها".وكان المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صلاح العبيدي قال في بيان تلاه أمام جمع غفير من الجماهير التي خرجت السبت في تظاهرة للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، ان القوات الأمريكية إذا لم تخرج من العراق فإن جيش الإمام المهدي سيعود إلى تصعيد المقاومة العسكرية وسيقوم ايضا بتصعيد المقاومة السلمية.يذكر أن القوات القتالية الأمريكية انسحبت تماما من العراق نهاية شهر آب أغسطس الماضي بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن نهاية عام 2008، على أن تكمل القوات الباقية وقدرها نحو 50 ألفا انسحابها قبل نهاية العام الحالي.يشار الى ان مسؤولين امنيين ومحليين م