متابعة/ المدىأكد تحالف الوسط أن المرشحين الثلاثة للوزارات الأمنية الذين أرسلت أسماؤهم إلى البرلمان هم كل من سعدون الدليمي وتوفيق الياسري ورياض غريب، متوقعاً أن يتم التصويت عليهم الأسبوع المقبل.وياتي ذلك في وقت أعلن رئيس مجلس النواب عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، مبيناً أنه ستتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة.
وقال المتحدث باسم تحالف الوسط محمد إقبال إن "المالكي أرسل قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان"، مبيناً أنهم "سعدون الدليمي عن القائمة العراقية لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني للداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً للأمن الوطني".وأضاف إقبال أن "البرلمان سيدرس السير الذاتية للمرشحين"، متوقعاً أن "يتم التصويت عليهم الأسبوع المقبل لوجود توافق من قبل جميع الكتل"، حسب قوله. وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.ومنح  البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79  من الدستور العراقي.وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.الى ذلك، قال أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأندونيسي في مبنى البرلمان إن "أسماء المرشحين لشغل الوزارات الأمنية وصلت إلى رئاسة مجلس النواب، أمس الأول"، مبينا أنه "تم توزيع سيرهم الذاتية على أعضاء مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني للاطلاع عليها".وأضاف النجيفي أن "الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة السير بين هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية، للتصويت عليها". من جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب أنه "لا يوجد تفاوض حتى الآن مع الجانب الأميركي حول بقاء قوات أميركية في البلاد بعد عام 2011"، لافتا إلى أن "الأمر حكومي، لكن يجب أن يتم حسمه في البرلمان".الى ذلك، بحث رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع السفير الامريكي لدى العراق جيمس جيفري والجنرال أوستن قائد قوات الأمريكية في العراق تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق.واكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تكملة الوزارات الأمنية وتشخيص وزرائها، فضلاً عن مناقشة ملفي مجلس السياسات الإستراتجية وانسحاب القوات الأمريكية من العراق.وبخصوص الوزارات الأمنية ومجلس السياسات الإستراتيجية، أكد الجانبان التزام الأطراف العراقية بالاتفاقيات المبرمة في اطار مبادرة رئيس إقليم كردستان في أربيل.rnالتفاصيل ص3