صبيح الحافظبين فترة وأخرى يطرح البنك المركزي العراقي فكرة رفع ثلاثة أصفار من العملة العراقية ، وأعلن أنه أوشك على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على صياغة القانون لتنظيم عملية الرفع لإرسالها الى مجلس رئاسة الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب ليقرر ما إذا كانت هناك ضرورة لرفع الاصفار الثلاثة من العملة العراقية من عدمها ، حيث أكد مسؤول رفيع المستوى في السلطة النقدية أن مجلس النواب هو صاحب القرار الأخير بهذا الخصوص.
يقول مستشار البنك المركزي العراقي: إن المشروع سوف ينظم آلية رفع الاصفار الثلاثة للنهوض بقيمة العملة المحلية في التداول الاقتصادي الخارجي والداخلي  ، واعتبر المشروع مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تقليل التضخم الذي تعانيه السوق العراقية ، وقد أعلنت وزارة المالية في شباط الماضي أن حذف الاصفار من العملة المحلية سيحرر الاقتصاد العراقي من القيود ويعزز قيمة الدينار العراقي في صندوق البنك الدولي.إننا نعتقد أن مشروع رفع الاصفار الثلاثة من العملة العراقية غير مجد ولا يرفع من قيمة الدينار العراقي وسوف يضيف عند تطبيقه مشكلة أخرى متعددة الأبعاد للمشاكل الكثيرة التي يعانيها الاقتصاد العراقي المتدهور ، ومن هذه المشاكل هي إرباك وتشويش السوق في البيع والشراء والديون بين المواطنين ، كذلك إرباك الحالة النفسية التي سوف تنتاب المواطن العراقي من جراء ظهور ظاهرة جديدة تتطلب الإجهاد الفكري والنفسي للتعود عليها وتقبلها.ومن جهة أخرى يتطلب المشروع وقبل تطبيقه سك فئات صغيرة للعملة تمثل أجزاء الدينار الذي ستصبح قيمته فلساً واحداً ، علماً أن سك هذه العملات الصغيرة ستكلف الدولة مبالغ كبيرة ، ثم إن المشروع لا يعزز قيمة الدينار العراقي (( كما تقول وزارة المالية)) حيث ستبقى قيمته كما هي (( إذا طرحت كميات متساوية من أخرى متساوية تكون النتائج متساوية )).وفي تصريح مغاير  للبنك المركزي العراقي مفاده أن عملية رفع الاصفار الثلاثة من العملة المحلية هي عملية معقدة وهي بحاجة إلى دراسة اقتصادية مستفيضة،  أيضاً  أوضح مستشار البنك المركزي العراقي علينا أن نتعامل مع هذه القضية بحذر وتأنّ لأنها قد تسبب مشاكل اقتصادية في حال التسرع أو القيام بأي شيء آخر يربك الوضع الاقتصادي العراقي.ونحن بدورنا نقول احترازاً ولدفع حدوث تلك المشاكل نرى من الأفضل والأجدى طرح المشروع على الرأي العام العراقي مع دعوة ذوي الاختصاص في علم الاقتصاد لبيان رأيهم والاستئناس به قبل إرساله إلى مجلس رئاسة الوزراء والبرلمان.وعوداً على بدء نرى عدم جدوى المشروع -كما نعتقد- كونه لا يؤدي إلى رفع قيمة الدينار العراقي ، فإننا نطمح لأن يتبنى البنك المركزي العراقي وخبراء الاقتصاد مشروعاً يهدف إلى رفع قيمة الدينار العراقي الى سابق قيمته ليعود مساوياً لـ(3.33) دولار أمريكي  وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات الجريئة ، أولها أعادة النظر في العملية الاستيرادية الخاطئة وتقليصها الى حد الضروريات، حيث أن الاستيراد المفتوح على مصراعيه يستنزف فائض العملة الصعبة والمودعة لدى البنك المركزي العراقي دعماً للعملة العراقية وعدم طرحها للبيع عن طريق المزاد العلني للراغبين من قبل التجار العراقيين لتغطية استيراداتهم للبضائع ، كذلك إعادة النظر بهدف تقليص الإنفاق العام للدولة ودوائرها في ما يخص استيراد الأثاث باهظة الثمن ، حيث يمكن الحصول عليها من السوق المحلية ، مما يشجع ويدعم قطاع الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للعاطلين ، أيضاً دعم وتنمية قطاع الزراعة من خلال مساعدة الفلاحين بالبذور والمكائن الزراعية بهدف زيادة الإنتاج للمحاصيل الزراعية .وهناك أيضاً أمور أخرى  لدعم العملة العراقية منها: تقليص عمليات الإيفادات للموظفين وجعلها فقط لغرض التدريب والتطوير.