أبو محمدجاء تخصيص بدل البطاقة التموينية عن المواد الناقصة على لسان اكثر من نائب لمجلس النواب ، وعد ذلك مكسباً لمجلسكم الموقر ، وحدد المبلغ بخمسة عشر الف دينار شهرياً لكل فرد من المشمولين ولم يتم تحديد تاريخ بدء الشمول للمعنيين به، وقد استبشر عموم المواطنين بهذا الانجاز على الرغم من ضآلته وتناهيه في الصغر،وفي هذه الأيام فقد (تمخض الجمل فولد فأراً ) اذ قامت وزارة التجارة بتوزيع المبلغ المحدد ولشهر واحد في عدد محدود من المناطق السكنية فقط ولم تشمل المناطق الأخرى به لحد الآن ، ولم تشر الوزارة عن أي شهر الى هذا المبلغ فبهذه السرعة الخاطفة تم الالتفاف على هذا المكسب وتم تمييعه وتحجيمه الى هذه الدرجة من الصغر والضآلة ، فأعطوه كمنّة وصدقة لترضية واسكات من يعتقدون بأن يرضوه من الناس ومازال الآخرون ينتظرون هذه (المكرمة السخية جداً) دون جدوى.
“لذا نرفع الى جنابكم هذه القضية وانتم أدرى بما يدور في ما بين الناس او بين السطور او خلف الستار ، والرأي العام العراقي مشبع بما يدور على مستوى البلد العراقي او على الساحة العربية القريبة ، ونود ان نذكركم بأن مثل هذه الأمور ترفع من تسخين المشاعر لدى المواطنين ولاتهدئها،وتمتن الحالات ولا تنقضها،ولا نريد ان نزيد  من التعليقات والتوقعات ، او أن نلقي الاحجار في اعماق دهاليز الآبار ومصبات أو مصادر المياه لتغيير صفائها .“فأين أنت يا وزارة التجارة ويأيها المعنيون الآخرون ، وأين بدل أقيام السنوات السبع العجاف التي قضت وكانت تأتي مواد التموينية بقطارة عين، مادة أو مادتين مغشوشة ورديئة أو انها منتهية الصلاحية وكل ثلاثة اشهر او اكثر ، وعلى الرغم من ذلك فان اكثر العوائل المتعففة كانت تعتمد على تموينها مباشرة ، أو انها تقوم ببيعه لتتعيش على اقيامه ، وأن الاسعار اخذت تتصاعد كسباق الماراثونات ودون منافس ، لتلهب ظهور الفقراء والمحتاجين فتزيد من آلامهم ومعاناتهم . ولكن يبدو أن وزارة التجارة لا تريد أن يكون منافس لها في دخولها سباقات الأرقام القياسية (غينس ) بعد أن يتم عدها الأكثر فساداً مالياً  وادارياً وتجاوزاً على الحق العام ، لتنال جائزتها في ذلك . نأمل اضافة هذه الفقرة الى جملة القضايا السلبية المطروحة والمثارة على هذه الوزارة ، ولابد لنا من التذكير بقيم رب السماء بأن اتقوا الله في أمانتكم . فان عذاب الله شديد.