 ترجمة المدىفي نهاية نيسان 2011، ذكر رئيس الوزراء نوري المالكي أن على الحكومة محاربة الفساد حاليا تقوم الوزارات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة بدراسة الوثائق المزورة التي يستخدمها المواطنون للحصول على وظائف حكومية.
إنها مشكلة كبيرة، لأنها تعني ان أفرادا غير مؤهلين يحصلون على وظائف في الدوائر الحكومية. مع هذا فليس هناك توافق حول مدى متابعة هذه القضية. الشهادات المزورة وغيرها من الوثائق أصبحت شائعة في العراق منذ عام 2003. تقول هيئة النزاهة ان هناك حوالي 20000 موظف حكومي استخدموا وثائق مزورة، بينما ذكرت وزارة العدل ان العدد يصل الى 50000. يمكن شراء هذه الأوراق المزورة بكل سهولة من السوق السوداء. يمكن شراء شهادة الدراسة الإعدادية بمبلغ 1500 دولار، بينما شهادة الدكتوراه تكلف 7000 دولار. فمثلا، هناك سوق في مدينة الصدر يشتهر ببيع هذه الأوراق المزورة.واستنادا الى التقارير الصحفية، فان العديد من المزورين لديهم اتفاقات مع بعض الدوائر الحكومية من اجل تزويد العاملين فيها بوثائق مزورة.احد المزورين اخبر المراسلين بان الشرطة المحلية وبعض المسؤولين الحكوميين يوفرون الحماية له ولغيره. واذا ما ثبت ذلك، فهذا  يعني بان السلطات هي التي تدعم هذه الممارسة غير القانونية.وما دامت الوزارات وبعض الدوائر الأخرى تتم إدارتها من قبل الأحزاب و كأنها إقطاعيات، فمن المحتمل أن هذه الأحزاب هي التي سمحت باستخدام الأوراق المزورة لمساعدة إتباعها في الحصول على وظائف رسمية كجزء من رعايتها لهم. مؤخرا أعلنت مختلف الوزارات استخدام الوثائق المزورة من قبل العاملين فيها. فقد أعلنت وزارة العدل ان 4000 من العاملين فيها قد استخدموا وثائق مزورة. وزارة الصناعة طردت مجموعة من منتسبيها لتقديمهم شهادات مزورة. وزارة الاشغال العامة ذكرت بانها ألغت تعيين 92 من منتسبيها بسبب تزويرهم للوثائق. مفوضية الانتخابات وجدت ان 73 من المرشحين لانتخابات  آذار 2010 حاولوا استخدام وثائق مزورة. ذكرت هيئة النزاهة ان الموظفين الصغار ليسوا الوحيدين الذين استخدموا وثائق مزورة، بل استخدمها ايضا مسؤولون كبار و اعضاء في البرلمان.هذه كلها دلالات على تفشي الفساد الاداري في العراق. انه ينتشر من اعلى الهرم الى اسفله، كما انه يعني ان غير الجديرين والذين يفتقدون للمهارات، والذين لديهم ارتباطات هم الوحيدون الذين يعملون في الدوائر الحكومية. هيئة النزاهة ورئيس الوزراء يناقشون الآن الأشخاص الذين تجب مقاضاتهم بسبب هذه الجريمة. في كانون اول 2010 اقترح المالكي على مجلس الوزراء ان المسؤولين الكبار هم الوحيدون المسؤولون عن ذلك، اما الموظفون الصغار فتجب مسامحتهم عن اية وثائق مزورة قدموها. عارضت هيئة النزاهة هذا المقترح، وفي آذار 2011 ردت بانها ستقوم بملاحقة هذه القضية على كل المستويات.السبب الذي دفع رئيس الوزراء الى تقديم هذا المقترح هو ان حزبه متهم مثل الآخرين في تعيين المزورين. مؤخرا تم الكشف عن ان 37 موظفا في مكتب رئيس الوزراء قد استخدموا شهادات مزورة، وكلهم من حزب المالكي. إن العراق يصنف ثالث دولة في الفساد في العالم. الفساد هو مرض معد يجرد الحكومة من ملايين الدولارات، كما انه يؤدي الى المحسوبية و محاباة الأقرباء و المعارف و يقوض ثقة الشعب بالسلطات. إن قضية الأوراق المزورة هي مجرد مثال واحد لكنه يسلط الضوء على المدى الذي وصلت  اليه المشكلة. إن تشغيل المزورين شائع في المستويات الأدنى في الدوائر الحكومية لأن هؤلاء بحاجة ماسة الى التوظيف، ثم يمتد الى المناصب الاعلى مثل رئيس الوزراء والوزراء الذين يشرفون على هذه المستويات  لكي يتمكنوا من توظيف اتباعهم في دوائر الدولة. الاستخدام الواسع للوثائق  المزورة، و قبول هذه الوثائق من قبل قيادة البلاد، يولد مشكلة اخرى. قد يتم طرد بعض الموظفين كما حصل في بعض الوزارات مؤخرا، الا ان معاقبة اي من المزورين، او القضاء على هذه الممارسة فهذا شيء غير وارد حتى يتم ابعاد الكبار الذين يشرفون عليها.يشار الى ان ديوان الرقابة المالية العراقي اعلن عن اكتشاف 1088 شهادة مزورة، مبينا الاستعداد لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.وكشفت هيئة النزاهة من جانبها انها لن تتهاون مع الأشخاص الذين يقدمون على تضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين او العمل في مختلف المجالات.وأوضح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة أن نتائج الشهادات المزورة خطر كبير على واقع العمل في العراق، مؤكدا تشكيل لجان لمتابعة الشهادات المزورة لموظفي الدوائر الحكومية المرتبطة بوزارة او غير المرتبطة مشددا على وضع عقوبات صارمة بحق الذين يثبت تورطهم بتضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة. وقال المصدر ان الهيئة لن تتهاون مع الأشخاص الذين يقدمون على تضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين او العمل في مختلف المجالات.ويشير رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي الى ان ظاهرة تزوير الشهادات لها تداعيات سلبية على الواقع العملي للبلاد وأخذت مدى واسعا خلال الفترات الأخيرة وأربكت خطط التوظيف الحكومي بان يأخذ أشخاص غير ك