 بغداد/ المدىفي نهاية نيسان 2011، ذكر رئيس الوزراء نوري المالكي ان على الحكومة محاربة للفساد. حاليا تقوم الوزارات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة بدراسة الوثائق المزورة التي يستخدمها المواطنون للحصول على وظائف حكومية.الشهادات المزورة وغيرها من الوثائق أصبحت شائعة في العراق منذ عام 2003. تقول هيئة النزاهة ان هناك حوالي 20000 موظف حكومي استخدموا وثائق مزورة، بينما ذكرت وزارة العدل ان العدد يصل الى 50000. ويمكن شراء هذه الاوراق المزورة بكل سهولة من السوق السوداء. إذ يمكن شراء شهادة الدراسة الإعدادية بمبلغ 1500 دولار، بينما شهادة الدكتوراه تكلف 7000 دولار. فمثلا، هناك سوق في مدينة الصدر يشتهر ببيع هذه الأوراق المزورة.
هيئة النزاهة ورئيس الوزراء يناقشون الآن الأشخاص الذين تجب مقاضاتهم بسبب هذه الجريمة. في كانون الأول 2010 اقترح المالكي على مجلس الوزراء أن المسؤولين الكبار هم الوحيدون المسؤولون عن ذلك، اما الموظفون الصغار فتجب مسامحتهم عن أية وثائق مزورة قدموها. عارضت هيئة النزاهة هذا المقترح، وفي آذار 2011 ردت بأنها ستقوم بملاحقة هذه القضية على كل المستويات.السبب الذي دفع رئيس الوزراء إلى تقديم هذا المقترح هو أن حزبه متهم مثل الآخرين في تعيين المزورين. مؤخرا تم الكشف عن أن 37 موظفا في مكتب رئيس الوزراء قد استخدموا شهادات مزورة، و كلهم من حزب المالكي.وكشفت هيئة النزاهة من جانبها أنها لن تتهاون مع الأشخاص الذين يقدمون على تضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين أو العمل في مختلف المجالات.وأوضح مصدر مسؤول من هيئة النزاهة أن نتائج الشهادات المزورة خطر كبير على واقع العمل في العراق، مؤكدا تشكيل لجان لمتابعة الشهادات المزورة لموظفي الدوائر الحكومية المرتبطة بوزارة او غير المرتبطة مشددا على وضع عقوبات صارمة بحق الذين يثبت تورطهم بتضمين شهادة مزورة في ملف أو معاملة. التفاصيل ص2