 بغداد/ هشام الركابي جددت الحكومة موقفها من مسألة تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية عام 2011، وقالت إن العراق الآن ليس بحاجة إلى قطعات تضم 10000 جندي اميركي، على خلفية اقتراح قدمه مسؤول اميركي رفيع المستوى الأسبوع الماضي.وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي عبر عن دعمه لإبقاء بعض القوات في العراق إلى ما بعد موعد الانسحاب المحدد في نهاية العام الحالي،
 لأن العراق يشكل أهمية كبيرة للأمن الوطني الأميركي، وبوجود ثغرات أمنية في الجانب العراقي، لافتا إلى إمكانية إبقاء قوة قوامها 10.000 عسكري.وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي إن موقف الحكومة واضح من مسألة تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق. وأضاف في حديث خص به "المدى" أمس أن العراق متمسك ببنود الاتفاق الستراتيجي المبرم مع الولايات المتحدة الاميركية.وتابع أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن الموقف الرسمي هو مع إتمام عملية الانسحاب الكامل لكن إذا حصل إجماع وطني على إيجاد اتفاقية تخص هذا الموضوع فسيكون الكلام مختلفاً. وذكر أن كلام بعض المسؤولين الاميركيين حول ضرورة بقاء قوات عسكرية في العراق بسبب عدم اكتمال جاهزية القوات الأمنية العراقية يعبر عن استنتاجاتهم الخاصة وهي غير ملزمة بالنسبة للحكومة العراقية. ونقلت صحيفة أمريكية، عن رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر قوله إن  بعض القوات قد تبقى في العراق إلى ما بعد موعد الانسحاب في نهاية العام الحالي لأن العراق يشكل أهمية كبيرة للأمن الوطني الأمريكي. وقال بوينر انه سيدعم الإبقاء على قوة طوارئ في العراق إلى ما بعد نهاية العام الجاري، مبينا أنه توصل إلى هذا القرار بعد إجراء لقاءات مع مسؤولين في الجيش الأمريكي ودبلوماسيين في العراق وكذلك حوارات مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أقنعه بوجود ثغرات محتملة في الترتيبات الأمنية العراقية. وكان نوري المالكي قد قال في أكثر من مناسبة إن القوات الأمنية جاهزة لموعد الانسحاب الأميركي النهائي، لكن عسكريين شككوا في ذلك.وكان رئيس هيئة أركان الجيش العراقي بابكر زيباري أكد أن أجهزة الأمن العراقية الداخلي أصبحت جاهزة بصورة كاملة ومستعدةً لصد أي طارئ في المدن، لافتاً إلى أن الضعف الأكبر في تشكيلة الجيش العراقي يكمن في القوة الجوية.