صبيح الحافظ كشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن تقرير عالمي صدر مؤخراً يحذر العراق من احتمال نضوب نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040  بسبب تفاقم تأثير  المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر ولأسباب ثانوية أخرى ، أيضاً كشفت دراسة ميدانية أجرتها مديرية الإحصاء
 في محافظة نينوى بالتعاون مع مديرية بلدية نينوى ومنظمة اليونسيف أن هناك أكثر من مليون مواطن لا يشربون الماء الصالح في الموصل والبصرة ، كذلك قالت وزارة الموارد المائية أن نسبة المياه المتوفرة في حوضي دجلة والفرات لا تكفى لوضع خطة زراعية واسعة في الصيف المقبل بسبب شحة المياه ، وعدم زيادة حصة العراق المائية من مصادرها رغم إننا مقبلون على زيادة الإنتاج الطبيعي للمياه نتيجة ذوبان الثلوج المتراكمة على قمم جبال مصدرها والتي تحدث في شهر نيسان من كل سنة فإن منسوب النهرين لا يزال كما هو دون أي زيادة ، طبيعية كما هو متوقع .وكانت منظمة (SIOMP) وهي منظمة عالمية مقرها بروكسل تعمل في برنامج الأمن الغذائي في آسيا وممولة من قبل منظمات أممية أكدت قبل أيام في تقرير لها أن خطر فقدان الأمن الغذائي في جانب المياه يهدد العراق بحلول عام (2017) بسبب تناقص نسب المياه الداخلة له يوماً بعد آخر ، بالإضافة الى أن الدراسات تشير إلى أن السنوات المقبلة سيكون تساقط الأمطار فيها قليلاً بدرجة 44% عن الأعوام السابقة ، كذلك أعلن احد خبراء المياه الدوليين أن دجلة والفرات سيصبحان  جدولين لا حياة فيهما.وفعلاً فإنني رأيت نهر الفرات في منطقة مدينة الحلة وما بعدها من مدن الفرات الأوسط ، هذا النهر الذي يغذي مناطق زراعية شاسعة لكل من مدن الكوفة وأبو صخير (قضاء المناذرة) ومدينة الشامية المشهورة بزراعة الرز  العنبر ، وكذلك مدينتي غماس والشنافية ، ومن ثم المدن في جنوب محافظة الديوانية حتى مصبه في شط العرب (جنوب العراق) حيث اصبح هذا النهر الكبير عبارة عن ساقية لا يتعدى عرضها عن أربعة أمتار وعمقها بسنتمترات معدودة تعيش فيها الديدان والطحالب بعد أن كان نهراً كبيراً ومياهه الهادره تسير فيه السفن الشراعية ، حيث كان يستعمل  في مجال المواصلات لنقل الحبوب والتمور وغيرها من المنتجات الزراعية  ، أما الأنهر التي تتفرع من هذا النهر والتي كانت تغذي مناطق شاسعة في بحر النجف ومدينة الحيرة الأزلية، أمست هذه الفروع ( أثر بعد عين).  ولمعالجة مشكلة شحة المياه أكدت وزارة الموارد المائية ضرورة تحويل الاتفاقيات المائية الشفوية مع إيران وتركيا الى اتفاقات رسمية لتقاسم مياه حوضي دجلة والفرات وبالشكل الذي يؤمن المياه للعراق وعدم إحداث ضرر لأي من الدول المتشاطئة الأخرى ، ومن جهة ثانية أوضح مستشار الوزارة أن قلة الإيرادات المائية القادمة من دول الجوار إلى العراق وتدني نوعيتها بشكل كبير أثرا على كل القطاعات الحيوية في العراق.يذكر في هذا السياق أن سياسة النظام السابق المتمثلة بعدم دخول العراق مع دول الجوار في اتفاقيات مائية دفعت هذه الدول الى استخدام أساليب ضغط على الحكومة العراقية من أجل تحقيق مصالح هذه الدول في العراق.إن شحة المياه وتناقصها في المجال الزراعي أدّيا الى وجود هجرة واضحة من الريف الى المدنية بسبب جفاف الكثير من الجداول التي تغذي الأراضي الزراعية ومجمعات الماء الصالح للشرب في كل المناطق وبالأخص  مناطق الفرات الأوسط في محافظة بابل والتي تشتهر بإنتاج الذرة الصفراء والبطاطا والحنطة والشعير والزيتون علاوة على بساتين النخيل.وفي سياق معالجة مشكلة المياه التي يعانيها العراق منذ زمن بعيد نعتقد أن على الحكومة العراقية ان تستغل علاقتنا الجيدة مع الجارة تركيا حيث سبق أن زار رئيس وزرائها السيد رجب طيب أردوغان والمباحثات الإيجابية التي تمت في شهر آذار الماضي ووعوده بدعم العراق في تنمية وتطوير العلاقات بين الحكومتين الطلب منها لزيادة كمية المياه الواردة الى العراق وخاصة في هذا الشهر ( نيسان) حيث تزداد كميات المياه الطبيعية بفعل ذوبان الثلوج في جبالها.ومن جهة أخرى مطالبة الحكومة السورية بصرف النظر عن مشروع تحويل نهر دجلة للدخول في أراضيها المزمع تنفيذه بدعم وتحويل إحدى دول الخليج العربي.وأما بالنسبة إلى الجارة إيران الطلب إليها إطلاق المياه في مجرى نهر الوند الذي يغذي مدينة خانقين ، والطلب منها التوقف من إطلاق مياه البزل المالحة نحو الأراضي العراقية، مما دعا وزارة الموارد المائية لإنشاء سد ترابي لصد هذه المياه الضارة.