 بغداد/ قتيبة حامدكشفت معلومات خاصة بالمدى أن عناصر من الشرطة العراقية تمارس التعذيب ضد مواطنين مشتبه بهم لم تثبت بعد إدانتهم بأية تهمة. وتقول هذه المعلومات التي كشفها ضحايا عديدون بأن عمليات التعذيب أدت إلى فقدان احدهم البصر من شدة الضرب.ويرى مراقبون أن المدنيين يخضعون للقانون الجنائي ولا يجوز خرق القانون على أساس انه المرجع الذي يحدد نوع العقوبة، وفي المقابل لا يجوز الاعتداء على المشتبه بهم.
ويقول احد الضحايا الذي يرفض الكشف عن اسمه انه اعتقل على خلفية الاشتباه بقضية جنائية إثر بلاغ امني تحركت وفقه الشرطة المحلية.وقال انه وبعد تحقيقات عديدة تعرض إلى ضرب مبرح على عينيه افقده البصر بشكل نهائي، وان التحقيقات لم تفض إلى شيء وثبتت للشرطة براءتي من أية تهمة منسوبة إلي.وعن هذا الموضوع، انتقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قيام المسؤولين على التحقيق بإتباع أساليب الإكراه المادي والمعنوي للحصول على الاعترافات، إذ اعتبر عضو اللجنة النائب عن الائتلاف الوطني علي شبر انه من غير المقبول دستوريا ولا إنسانيا أن يضرب أي شخص لانتزاع اعتراف أو أي شيء آخر رغماً عنه، مشددا على ضرورة التأكد من صحة الاعتقال قبل تنفيذه، موضحا انه يجب التحقيق والتأكد من الأمر في أية حالة تطرح قبل أن تتم عملية الاعتقال وغير ذلك يعتبر اعتقالا عشوائيا وغير مقبول إطلاقاً. وانتقد شبر ما فعلته القوات الأمنية في محافظة بابل بعد الانفجار بسبب عمليات الاعتقال العشوائي من قبلها لان هذا سيسفر عن إقحام أناس أبرياء الذين لا دخل لهم بالتفجير في دوامة كبيرة وإحداث أضرار نفسية بهم لهذا أناشد الحكومة بإصدار قرارات تمنع هكذا خروقات مستقبلا.ودعا شبر الذين تعرضوا للاعتداء والتعذيب إلى التقدم بشكوى إلى لجنته من اجل النظر في شكواهم.بدورها رصدت وزارة حقوق الإنسان الكثير من حالات التعذيب في تقريرها الصادر قبل أسبوع، مؤكدة تسلمها 653 إدعاءً من هذا القبيل.وأوضح المتحدث باسم الوزارة كامل أمين انه من خلال الاطلاع على التقرير الصادر من قبل وزارة حقوق الإنسان التي ثبت فيه الكثير من الأمور، من حالات اعتداء وتعذيب للمتهمين، ولا ننفي وجود حالات انتهاك أو تعذيب تشمل هذا الادعاء سواء أكان من قبل ذوي المعتقلين أم من قبل فرق التفتيش المنتشرة. وأكد أمين في تصريحه لـ"المدى" أن أي ادعاء أو شكوى يتم التحقيق فيها والتأكد منها قبل أن يتم تحويلها إلى مجلس القضاء وبدوره يقوم بالتحقيق لمعرفة صحة أو كذب الادعاءات. وأشار أمين إلى أن وزارة حقوق الإنسان تسلمت 653 ادعاءً تعذيب منها 441 من قبل فرق التفتيش وقسم آخر من قبل ذوي المحتجزين، لافتا إلى أن على أي شخص يريد تقديم شكوى ضد شخص اعتدى عليه يقدمها لدى دائرة الشؤون الإنسانية في وزارة حقوق الإنسان من اجل تثبيت شكواه.إلى ذلك، يؤكد خبراء قانونيون أن التشريعات العراقية كانت حازمة بتجريم كل من يحصل على الاعتراف بواسطة أساليب غير قانونية. أستاذة القانون الجنائي في جامعة بغداد بشرى العبيدي أوضحت في تصريح لـ"المدى"انه حسب قانون العقوبات، فأن التعذيب محرم ويعتبر جرما يحاسب عليه القانون حسب ما تنص عليه المادة 332 والتي تقرر معاقبة المتورطين بهكذا أفعال بالحبس لمدة سنة إضافة إلى الغرامة. وأضافت العبيدي أن أي شخص متورط بعمليات تعذيب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد وحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات، يعاقب حسب المادة 333من قانون العقوبات بالسجن من 5 إلى 15 سنة.وأشارت العبيدي إلى أن الفقرة الأولى من المادة 412 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تنص على أن كل من اعتدى عمدا على آخر بالجرح أو الضرب والعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا إحداث عاهة مستديمة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة. أما الفقرة الثانية من المادة نفسها فتنص على معاقبة المتهم بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأت العاهة المستديمة بدون أي قصد من الجاني.