 بغداد/ علي عبد السادةمع صحوة لجنة النزاهة البرلمانية، ومحاولتها التجاوب مع الاحتجاج الشعبي على الفساد، لا تبدو حملة مطاردة الفاسدين انها ستنتهي بالكشف عنهم أو محاكمتهم.الإعلانات التي تزاحمت، خلال الشهرين الماضيين، توافرت على حزمة كبيرة من الصفقات والمشاريع الفاسدة، لكن لا احد يعرف من هم بالتحديد المتورطون فيها.
ويكشف مقربون من دوائر سياسية وحكومية رفيعة أن "الكتل السياسية النافذة لو أتاحت لهيئة النزاهة فرصة الانقضاض على الفاسدين فان شبكة واسعة من الموظفين الكبار والصغار، ومعهم سياسيون كبار، ستسقط على الفور".ويعني هذا، بحسب هؤلاء المقربين، إن "انهيارا سياسيا مروعا سيصيب كتلا سياسية، كبيرة وصغيرة، نافذة أو تشارك بحصة صغيرة في النفوذ". وعلى هذا الأساس يبذل سياسيون عراقيون جهدا كبيرا في "حماية تلك الشبكة والحؤول دون سقوطها في متاهة القضاء".ويكشف مصدر حكومي مطلع طلب عدم ذكر اسمه أن الكتل السياسية تحاول"إيجاد طريقة لتسوية حالات الفساد عن طريق إتباع سياسية المصالح المتبادلة في استخدام الضغوط للإعفاء المتبادل بينها من التهم الموجة إلى قياداتها".ويظهر أن محاولات إقرار تعديل يقضي بإلغاء مادة دستورية تحول دون حماية الموظف الفاسد قد باءت بالفشل بسبب التقاطعات السياسية، وهي ذاتها من كانت سببا في تجميد نفوذ هيئة النزاهة، الأمر الذي وصل إلى اتهامها بالخضوع للقوة السياسية النافذة.يقول قيادي رفيع في كتلة سياسية كبيرة، رفض الكشف عن اسمه، انه "من الصعب الخوض في قضية الكشف عن الفاسدين"، ذلك لأنها "ستضرب خلية نحل وستثير غضب من فيها، وسيصاب الجميع بلسعات الفضائح". وتابع القيادي في حديث خاص مع المدى: "بعض الكتل تشعر بالقلق من استخدام خصومها ورقة الفساد، لكنها تحصن نفسها بالتهديد بإعلان فضائح مقابلة". ويشكو ناشطون مدنيون ورجال دين مما يسموه بازدواجية هيئة النزاهة، ويرون أنها لا تقوم بدورها إزاء ملف خطير يهدد الدولة العراقية وأساس نظامها السياسي.وخرج داعية ديني الجمعة الماضية أمام جمهور في مدينة الناصرية يتهم الهيئة بأنها تحمي المسؤولين الكبار وتخدع الناس بملاحقة أقرانهم من ذوي الدرجات الصغيرة.وقال الشيخ محمد الناصري: "حتى اليوم لم تكتشف الهيئة، رغم ما صرف عليها من أموال طائلة، قضية واحدة تتعلق بفساد كبير، فمثل هذه القضايا تقف وراءها أحزاب وكتل تحمي أصحابها، لذلك تراها تتوجه إلى الموظف الصغير".ولا يزال مراقبون يؤكدون خضوع هيئة النزاهة إلى المحاصصة، بينما يخشون من أن تكون ضغوط لجنة النزاهة باتجاه إعلان حالات الفساد، مجرد ورقة سياسية للمساومة في ظل مشهد حكومي مضطرب يقترب بين حين وآخر من بيان سحب الثقة.