متابعة/ المدى تسعى الكتل السياسية للتوصل إلى توافق داخل مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث استجابة للمطالب الداعية الى خفض الهدر في المال العام ومواجهة الترهل الحكومي بعدما تم الكشف عن تشكيل مجموع هذه الرواتب 21% من مبالغ الموازنة التشغيلية للعام الحالي.
ولغاية الآن تم تسمية 42 وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الوزراء واثنين آخرين لرئيس النواب، وبانتظار تسمية نواب آخرين لرئيس الجمهورية، إضافة إلى 325 نائبا في مجلس النواب، والعدد الكبير من المدراء العامين، حيث قدرت رواتبهم بأكثر من 17 مليار دينار عراقي سنويا.وكان مجلس النواب قد فشل في الأسبوع الماضي في إجراء تصويت على مقترحات تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بعد انسحاب نواب يمثلون كتلا مختلفة من جلسة التصويت الثلاثاء الماضي.ويقول النائب عن دولة القانون أحمد العباسي إن"رواتب رئاسات الجمهورية والنواب والوزراء أضعفت ميزانية الدولة"، مشيرا إلى أن"المبالغ المخصصة لهذه الرواتب يمكن معها تنفيذ مشاريع خدمية لصالح المواطنين".ويضيف العباسي أن"تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث سبق وأن عرض على مجلس الوزراء، وصدر قرار يتضمن تشكيل لجنة تتولى وضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق، والنظر في إمكانية تعديل سلم الرواتب"، لافتا إلى"قيام اللجنة بإعداد مشروع القانون والذي جاء في (13) مادة تناولت تحديد رواتب ومخصصات المشار إليهم".يذكر العباسي أن"القانون حدد تخفيض راتب ومخصصات رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والوزراء بنسبة تتجاوز (50)%، إضافة إلى تخفيض رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز (50)%، إلى جانب تخفيض راتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز (40)%، فضلا عن تخفيض الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار وصاحب الدرجة الخاصة والمديرين العامين". ويعتبر النائب عن دولة القانون"عملية تخفيض الرواتب ستقرب المواطنين من المسؤولين"، موضحاً ان"مجلس النواب أمامه الكثير من الأولويات التي يجب ان يسرع بحسمها".من جهته يستبعد عضو القائمة العراقية احمد العلواني ان يتم التصويت على مقترح قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث خلال جلسات مجلس النواب المقبلة ويشير العلواني لوكالة انباء كردستان إلى ان"أعضاء مجلس النواب منقسمون بين إجراء التخفيض وهو اتجاه عدد قليل منهم والإبقاء على الرواتب الحالية الأمر الذي يدعمه اغلب الأعضاء"، معتبرا"انسحاب أعضاء يمثلون كتلا مختلفة من الجلسة المسائية يوم الثلاثاء الماضي التي خصصت للتصويت على تخفيض الرواتب مفتعلا".ويرى العلواني أن"رواتب الرئاسات الثلاث مبالغ فيها وعند التصويت على القانون فان رواتب المسؤولين ستكون متناسبة مع العمل الذي يقدمونه".من جانب آخر يصف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شريف سليمان ان تخفيض الرواتب بـ"الأمر الايجابي"، لكنه"لن يساعد على حل مشاكل المواطنين".ويوضح سليمان أن"كتلته مع تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، إلا ان عملية رفع مستوى دخل الفرد العراقي لا ترتبط بعمل تخفيض الرواتب".ويرى أن"التصويت على مقترح قانون تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم وأصحاب الدرجات الخاصة تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية". ويشدد سليمان على"أهمية القضاء على الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة لضمان وصول الخدمة للمواطنين بأشكال مختلفة"، مبينا أن"المواطن العراقي يبحث عن فرصة عمل بالدرجة الأساس وعن الخدمات".يذكر أن رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي كان قد أكد خلال جلسة استضافته في مجلس النواب على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة هيئة النزاهة بشكل كامل. وكانت الحكومة قد أعلنت في الـ22 من شباط الماضي وعلى لسان وزير الدولة الناطق الرسمي باسمها علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وإحالته إلى مجلس النواب، وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب كانت قد طلبت من اللجنة المالية في المجلس إعداد ثلاثة مقترحات لمشاريع قوانين تخص تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، حيث قدمت اللجنة المقترحات الثلاثة لكن لم تتم عملية التصويت عليها لغاية الآن.نائب يدعو إلى إلغاء تقاعد أعضاء البرلمانالحلة/ المدىدعا النائب في البرلمان العراقي عن محافظة بابل عواد محسن العوادي إلى إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب الحاليين فيما طال