أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة صلاح الدين، أمس الثلاثاء، أنها ستتعاقد مع 14 ألف موظف لتدريبهم كأدلاء لمساعدة الناخبين في كيفية الاقتراع داخل المراكز الانتخابية، فيما لفتت إلى أنها حددت حاليا أكثر من 286 مركزا للاقتراع في عموم مدن المحافظة.

وقال مدير مكتب المفوضية في صلاح الدين حاتم عبد الحميد على هامش ندوة تثقيفية عقدها في تكريت بشأن سجلات الناخبين وحضرتها  (المدى برس) إن "المفوضية في صلاح الدين ستقوم بإبرام عقود مع نحو 14 ألف موظف من المؤسسات الحكومية في مدن المحافظة يوم الاقتراع، وستقوم  بتدريبهم قبل فترة ملائمة على كيفية مساعدة الناخب للإدلاء بصوته يوم الاقتراع"، مبينا أن "مهام هؤلاء ستكون إرشاد الناخبين في المراكز الانتخابية ".

وأضاف عبدالحميد أن "المفوضية حددت حاليا أكثر من 286 مركزا للاقتراع  في عموم مدن المحافظة، فيها 1824 محطة انتخابية"، مشددا على "أهمية تحديث الناخبين لمعلوماتهم وبياناتهم تكمن في تحديد خريطة توزيع المراكز الانتخابية وتسهيل عملية اقتراعهم في اليوم المحدد لفتح الصناديق".

وأوضح عبدالحميد أن "المفوضية كانت تخطط لفتح تسعة مراكز انتخابية بناءً على معلومات ومطالبات في منطقة الجزيرة غرب تكريت، لكنها تراجعت عن الخطوة بعد أن قامت فرقها الاستكشافية بزيارة المنطقة ووجدت أن الحاجة فقط لمركزين لا أكثر".

وكان عبد الحميد  قد ذكر في حديث إلى (المدى برس) في 14 من الشهر الجاري، أن عدد الناخبين في محافظة صلاح الدين بلغ 778 ألفاً وعشرة أشخاص من أصل سكان المحافظة الذي يقدر بأكثر من مليون و400 ألف نسمة، فيما يوجد نحو 304 موظفين مختصين يتبعون للمفوضية بواقع ثمانية في كل مركز انتخابي في مدن المحافظة ووحداتها الإدارية ".

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدت هذه الندوة تحت شعار (مراجعة مراكز التسجيل ضمان مشاركتك يوم الاقتراع) ،وتأتي ضمن برنامج للتوعية في عموم مدن محافظة صلاح الدين بهدف حث الناخب على تحديث بياناته وتوضيح ملامح طريقه إلى صندوق الاقتراع.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في 9 كانون الأول 2012، بدء حملة التسجيل وتحديث سجلات الناخبين وخصصت 863 مركزاً لهذا الغرض في عموم البلاد، أربعة منها في محافظة كركوك، و28 مركزا للمهجرين في إقليم كردستان، فيما كانت  قد أكدت، في الخامس من كانون الأول الحالي، المصادقة على 265 كياناً للمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الـ 20 من نيسان 2013.

وأقر مجلس النواب خلال جلسته الـ 40 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدها، الخميس 13/ 12/ 2012 مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008"، فيما قاطع نواب ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى التصويت.

وأعلنت وزارة الداخلية، في 3 كانون الأول 2012، عن تشكيل لجنة أمنية عليا لحماية انتخابات مجالس المحافظات، التي حدد مجلس الوزراء أن تجرى في يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل.