كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة ذي قار، أمس الثلاثاء، عن نسبة الانتهاكات لحقوق الإنسان في سجون ومراكز الاحتجاز بمدينة الناصرية التي بلغت 40
%، فيما أكدت محكمة استئناف ذي قار تلقي المحاكم المختصة شكاوى من مواطنين وسجناء تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز التوقيف.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس ذي قار ميرفت جبار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انتهاكات معايير حقوق الإنسان في مواقف الاحتجاز والسجون في الناصرية لا يمكن نفيها بالكامل وأن حجم الانتهاكات لتلك المعايير يشكل في الواقع ما نسبته 20 بالمئة ".
وأضافت جبار، إن "تلك النسبة يمكن أن نعزوها إلى وجود انتهاكات فردية لحقوق السجناء ناجمة عن سلوكيات تصدر عن عناصر محسوبة على إدارة تلك المواقف والسجون وتتمثل بفرض عقوبات على بعض السجناء "، مشيرة إلى أن "تقادم عمر العديد من مراكز الاحتجاز والظروف الأخرى المحيطة بالسجن والسجناء هي سبب آخر".
وكان بعض الموقوفين السابقين في مراكز التحقيق قد أشاروا في أحاديث إلى (المدى برس)، إلى استخدام بعض المحققين لوسائل تعذيب لا تترك آثاراً بينة على جسد الموقفين من بينها محاولة خنق المتهم عبر غمر رأسه بـ"سطل" من الماء وإخراجه وغيرها من الأساليب الأخرى، مؤكدين أن مثل هذه الأساليب القهرية غالبا ما تُظهر للجهات الرقابية المشرفة على المواقف والسجون بان لا وجود لانتهاكات حقيقية لحقوق السجناء والمحتجزين، فيما اتهم البعض من ذوي الموقوفين إلى تعمد بعض الجهات الحكومية تأخير عرض الموقوفين المتعرضين للتعذيب على اللجان الطبية المختصة لحين تماثلهم للشفاء في مسعى منهم على ما يبدو لطمس معالم جريمة التعذيب.
من جانبها أكدت رئاسة محكمة استئناف ذي قار تلقي المحاكم والجهات التحقيقية المختصة شكاوى من مواطنين وسجناء تتعلق بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز التوقيف.
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية ناظم الوائلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك بعض الشكاوى التي يتقدم بها عدد من المواطنين والسجناء أمام المحاكم في ذي قار، وان الجهة التحقيقية المختصة بذلك هي مكتب التحقيق القضائي الثاني وهو معني بتسجيل الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه".
وأضاف الوائلي أن "هناك رقابة دائمة من قبل القضاء بجناحيه مجلس القضاء الأعلى ودائرة الادعاء العام في متابعة شؤون وحقوق الموقوفين الموجودين ضمن اختصاص المحاكم المعنية".
من جانبه، عزا معاون مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في ذي قار داخل المشرفاوي تسجيل حالات الانتهاك في مجال حقوق المتهمين إلى سلوكيات فردية يقوم بها بعض المحسوبين على الأجهزة الأمنية.
وقال المشرفاوي في حديث إلى (المدى برس)، إنه "من خلال زياراتنا مراكز الاحتجاز وسجون وزارة العدل لم نجد هناك انتهاكات جسيمة بمعنى انتهاكات منظمة من قبل المؤسسات الحكومية"، مبيناً أنه "قد تكون هناك انتهاكات فردية تصدر عن أفراد وعناصر محسوبة على تلك المؤسسات".
