بغداد/ علي عبد السادة كشفت مصادر صحفية"عليمة"أن نقابة الصحفيين العراقيين تجري لقاءات مكثفة مع جهات سياسية عراقية لإقناعها بتمرير قانون حماية الصحفيين دون القبول بأي تعديلات. ويأتي ذلك، في وقت تنطلق اليوم جلسة مفتوحة تنظمها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون لبحث ثغرات مشروع القانون.وقالت المصادر إن النقابة ترى بان المسودة التي قدمتها الى مجلس النواب لا تحظى بتأييد واسع، وان عددا كبيرا من المؤسسات والشخصيات الإعلامية
 تعارض"حماية"على طريقة النقابة الحالية.وأضافت بان النقابة تحاول أمام هذه المعارضة الشديدة التنسيق مع جهات سياسية والضغط باتجاه إقرار القانون دون الأخذ بنظر الاعتبار التعديلات والملاحظات المقدمة من معارضي القانون. وقالت القيادية في القائمة العراقية ميسون الدملوجي لـ"المدى"إن تحشيدا من قبل جهات سياسية باتجاه تأييد القانون.إلى ذلك، يشارك اليوم أكثر من 60 صحفيا وخبيرا في مجال الإعلام في الجلسة المفتوحة بعدد كبير من أوراق العمل التي اعدت لتصويب القانون وبيان موارد الخلل التي توافر عليها.وأكد صحفيون عراقيون عشية مشاركتهم في جلسة اليوم أن من أهم المؤاخذات على القانون اشتراطه لتوفير الحماية للصحفيين انتماءهم الى النقابة، وانها حصرت تعريف الصحفي بكل من سجل عضوا فيها، الأمر الذي يراه صحفيون شرطا قسريا ومحاولة لتشويه تعريف الصحفي.وكانت لجنة الثقافة والإعلام النيابية أكدت عزمها تعديل فقرة تعريف الصحفي الواردة في مشروع القانون، وقالت إن التعديل يشمل الاعتراف بالصحفي حتى لو لم ينتم الى النقابة.وتحملت مسودة النقابة العديد من الملاحظات من بينها ورود قضية"الوصول الحر للمعلومة"بشكل هامشي وسطحي، كما يقول صحفيون تحدثت معهم المدى عشية جلستها المفتوحة.وتنص المادة الرابعة من القانون على أن"للصحفي الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون".فيما تنص المادة السادسة على أن"للصحفي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والافادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضررا بالمصلحة العامة ويخالف أحكام القانون".ويرى الصحفيون أن الضوابط التي حددها القانون"قابلة للتأويل والمزاجية"، بينما كان من المفترض أن يرد هذا الحق ويحدد بشكل قانوني وتشريعي أكثر وضوحا وتفصيلا.كما أن ربط حق الحصول على المعلومات من عدمه بالمصلحة العامة، هو تعبير مرن ومطاط قابل هو الآخر للتأويل والاجتهاد والتفسير وفق ما ترتأيه الجهة الحائزة على هذه المعلومات.وكانت الحكومة أعلنت في الثامن والعشرين من تموز موافقتها على مشروع قانون حماية الصحفيين وإحالته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. فيما رحبت نقابة الصحفيين العراقيين بموافقة الحكومة على القانون.وتضمن القانون عددا من المواد التي أثارت جدلا واسعا لا سيما ما يتعلق بتحديد مَنْ تصح عليه تسمية"الصحفي"واعتبار الصحفي موظفا الى جانب حق الصحفي في الوصول الى المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة الأخرى لنقلها الى الجمهور.