لوحت حكومة بابل برفع دعوى قضائية ضد الوزارات التي لم تعط حصة المشاريع للمحافظة، جاء ذلك في غضون لقاء جمع المحافظ محمد المسعودي مع وزير التخطيط علي يوسف لبحث تخصيصات المحافظة لعام 2013 .

وقال المسعودي في تصريح لـ "المدى"، إن " المباحثات مع وزير التخطيط تركزت حول تخصيصات المحافظة لعام 2013 والمشاريع التي تقل عن 10 مليارات دينار في موازنة عام 2012 التي كان من المفروض أن تحول إلى المحافظات المعنية ،ولكن للأسف لم تقم الوزارات بمناقلة هذه المشاريع وبالتالي لم يتم تنفيذها لا من قبل الوزارات ولا المحافظات ".

وأضاف "إننا بحثنا حذف واستحداث بعض المشاريع التي استجدت المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي نظرا لأهميتها"، مشيرا إلى أن "محافظة بابل هي منطقة تربط عددا من المحافظات وهي نقطة ارتكاز بينها وتعاني  استهداف الإرهاب "  مؤكدا أن "المحافظة قد أكدت في السنوات السابقة بعدم حصولها على استحقاقها حسب الكثافة السكانية والمحرومية  من الميزانية المركزية أو من ميزانية الوزارات وان المحافظة ستقوم برفع دعاوى قضائية على الوزارات التي لم تعط المحافظة حصتها من المشاريع ".

من جانبه شدد رئيس مجلس المحافظة كاظم تومان في تصريح لـ "المدى"، على أن "المشاريع الوزارية المخصصة للمحافظات يجب أن تكون المحافظات على دراية كاملة بها لتتمكن  من دعمها".

وأضاف تومان "إننا في محافظة بابل نعتقد أن المشاريع الوزارية قليلة وبالتالي أصبحت محافظة بابل تعتمد بشكل كبير على تخصيصات تنمية الأقاليم وهذه المشاريع لا تلبي طموحات أبناء المحافظة ".