 بغداد/ المدىأكدت مفوضية الانتخابات أن عملية استجوابها في مجلس النواب لم تعط فيها المساحة الكافية للإجابة على الأسئلة، مشيرة إلى أنها طالبت بتزويدها بالوثائق والأوراق المطروحة خلال الاستجواب.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ببغداد إن "عددا كبيرا من الأسئلة ورد خلال عملية الاستجواب وكنا نأمل من النائبة المستجوبة حنان الفتلاوي أن تعطينا مجموعة الوثائق والأوراق التي اعتمدتها حتى نستطيع أن نعطي إجابات وافية وليست مبتورة".يذكر أن النائبة عن التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قدمت طلبا يقضي باستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توجيه أكثر من 20 سؤالا لأعضاء المفوضية خلال جلسة الثلاثاء الماضي.وأوضح الحيدري أن "هدف الاستجواب هو الإصلاح (...) طلبنا أيضا من هيئة رئاسة مجلس النواب بإرسال الوثائق والأوراق التي اعتمدتها النائبة الفتلاوي حتى نتمكن من تحضير الإجابات".وتابع قائلا "لغاية الآن لم تصلنا أي وثيقة من هذه الوثائق"، لافتا إلى أن "المفوضية لا تشك بأن قسما من الوثائق صادر من المفوضية ولكنها لم تقرأ بشكل كامل، وإجاباتنا كانت على قدر السؤال وأحرجنا ولم يعطنا الوقت الكافي لاستيفاء الأجوبة".ويعد استجواب المفوضية الأول من نوعه خلال الدورة الحالية إذ أن مجلس النواب العراقي ضيّف عددا من الوزراء ولم يتم استجوابهم.وقال عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي خلال المؤتمر إن "الإدارة في العراق لا تزال سماعية وان ما تقدمت به النائبة المستجوبة بشأن عوائل المفوضين وهو لم يثبت أن أيا منا اخذ عائلته على حساب المفوضية وهذا واضح حتى ضمن المستندات التي قدمتها النائبة الفتلاوي وهو كلام عارٍ عن الصحة".ولفت العبودي إلى أن "تسعة مفوضين خلال 4 سنوات صرف على كل واحد منهم 20 مليون دينار"، متسائلا عما إذا كانت الفتلاوي قد قارنت ذلك مع ايفادات الدوائر الأخرى واكتشفت المفوضية بأنها مسرفة بهذا الأمر؟. واستبعد العبودي أن تكون عملية الاستجواب للمفوضية بدوافع سياسية، وقال إن "هناك جهدا وواضحا من قبل مجلس النواب إلى إعادة بناء البلد وإعادة بناء المؤسسات ومراقبتها وبالتالي لا بأس من البدء بالحلقة الأضعف وهي المفوضية".