 بغداد/ اياس حسام الساموككشف مصدر سياسي عليم عن شبه حسم للوزارات الأمنية بعد الموافقة المشروطة للقائمة العراقية على تولي سعدون الدليمي لمنصب وزير الدفاع.وأضاف المصدر الذي أكد عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع في اتصال هاتفي مع "المدى"
 أن القائمة العراقية بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي تبدي فيها موافقة مشروطة على تولي الدليمي لمنصب وزير الدفاع، مقابل أن يتم ترشيح رئيس جهاز المخابرات من قبلها، مشددا على أن المالكي قريب من الموافقة على هذا الطلب، لاسيما مع اقتراب الانسحاب الامريكي، كما أن البرلمان سوف يستدعيه خلال الفترة المقبلة لتبيان جاهزية القوات الأمنية.واعتبر المصدر أن اختيار رئيس جهاز المخابرات يعد الآن العقبة الوحيدة أمام الحكومة للانتهاء من ملف الوزارات الأمنية إذا ما وافق المالكي على اقتراح العراقية، وعلى الأخيرة حسم هذا المنصب بأسرع وقت ممكن.بدوره أكد ائتلاف دولة القانون حسم المرشحين للوزارات الأمنية وهم كل من الدليمي للدفاع وتوفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للأمن الوطني.وقال النائب علي العلاق في اتصال هاتفي مع "المدى" إن هذه الأسماء لم تحصل عليها أية اعتراضات حتى اللحظة، موضحا أن المالكي لم يكن له سوى المضي قدما لاختيارهم بنفسه بعد أن عجزت الكتل السياسية على حسم الموضوع طيلة هذه الأشهر.غير أن العلاق الذي لم يذكر اسم مرشح جهاز المخابرات، أكد انه لا يملك أية معلومات تفيد بحسمها إلى القائمة العراقية إلا انه لم ينفها.بدورها أكدت القائمة العراقية أن موضوع الوزارات الأمنية أدخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة، مشددة على وجود اجتماع يعقده أعضاؤها للنظر في الموضوع وإصدار القرارات بهذا الصدد.النائبة ناهدة الدايني أكدت هي الأخرى عدم معرفتها بما قالته المصادر، مكتفية بالقول لـ"المدى" إنها لم تسمع بهكذا تصريحات، مشددة على أن رئيس الوزراء إصر على إسناد منصب وزير الدفاع إلى سعدون الدليمي على أساس انه من مكون معين متناسيا أن الاتفاقات السياسية تنص على أن يكون للعراقية حق الترشيح لوزارة الدفاع.والغريب في الأمر أن النواب الذين تحدثوا لـ "المدى" لم يتكلم أي منهم عن منصب رئيس جهاز المخابرات والى أي قائمة سيذهب وأي مرشح هو الأقرب إليه، في حين أشار المصدر المذكور إلى أن الاتفاقات الآن تعقد على مستوى عال وبين القيادات السياسية بعيدا عن الأعضاء العاديين ويجري عليها تعتيم كبير.