 بغداد/ المدىرفض سياسيون وصحفيون عراقيون مسودة قانون حماية الصحفيين، داعين إلى إلغاء التصويت عليه أو إدخال تعديلات جوهرية عليه. وفيما وجه القيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي انتقادات لاذعة للقانون والجهة التي أعدته، كشف عن حجم الأموال التي حصلت عليها الحكومة خلال ستة أعوام، داعيا الصحفيين إلى الاستقصاء عنها.
جاء ذلك، حين ضيفت أمس الاثنين مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون النائب احمد الجلبي في ندوة حضرها مجموعة كبيرة من الزملاء العاملين في الوسط الإعلامي والصحفي لمناقشة مسودة قانون حماية الصحفيين العراقيين المعروض على البرلمان. الجلسة شهدت اختلافات عديدة في وجهات النظر، وسجل فيها العديد من الملاحظات حول مسودة القانون، وانفتح الحوار إلى معاينة الخلل في التشريعات العراقية المتعلقة بالعمل والضمان، إلى جانب قضايا النشر وحرية التعبير.والى جانب إصرار النقابة على وصف الصحفي بأنه المنتمي إليها فقط، سجل الصحفيون الذين شاركوا في الندوة ملاحظات تتعلق بضبابية نصوص فيها، وعدم تمكنها من تأمين الوصول الحر للمعلومة.من جانبه، أكد النائب احمد الجلبي، وهو قيادي في التحالف الوطني، أن فكرة قانون حماية الصحفيين مرفوضة أساسا، ذلك لأن الصحفي لا يختلف عن بقية المواطنين، وإلا لكان لكل فئة في المجتمع قانون للحماية، أن تعبير حماية لفئة معينة يفرض واجبات وقيودا على الصحفي.وأوضح أن حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات هي الأساس، مشيرا إلى أن العراق، بهذه القوانين، يتحول إلى تلك الدول التي بدأت تسقط.الجلبي قال في مداخلته إن الشباب يعارضون القانون، مبينا أن 60 بالمئة من الشعب العراقي هم من فئة الشباب الذين لا يتجاوزن الـ 25 سنة، مشددا على أن هذه الفئة تعاني حرماناً شديداً.وبينما طالب الصحفيين العراقيين القيام بواجبهم في كشف الفساد، كشف الجلبي عن المبالغ التي دفعتها الحكومة العراقية إلى صندوق fms ومكتب الـ pco  في السفارة الاميركية. وقال إن العراق دفع لهذين المكتبين خمسة مليارات وتسعمئة مليون دولار.ودعا الجلبي الصحفيين العراقيين إلى تفعيل الصحافة الاستقصائية، ومتابعة ملفات إدارة الدولة، وقال:"هل تعرفون مجموع ما دخل للدولة العراقية من الأموال في السنوات الست الماضية، المبلغ وصل إلى 257 مليار دولار".من جانبه، أشار مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي إلى أن الصحفيين عندما يحاولون البحث عن الفساد يتهمون مباشرة بأنهم تابعون إلى جهات خارجية، مرجعا بالذاكرة إلى ما قبل 2003 كيف كان النظام المباد يتهم كل من يدلي برأيه بأنه منتمٍ إلى حزب الدعوة.وأكد صحفيون عراقيون شاركوا في الندوة مواجهتهم عراقيل عديدة أثناء تأدية مهامهم، وقال الإعلامي قحطان عدنان :"لا استطيع دخول مدرسة ابتدائية بدون الحصول على عدة موافقات رسمية، كما لا استطيع الوقوف أمام سيطرة لالتقاط صورة". التفاصيل ص3