نفى المصرف العراقي للتجارة، أمس الأول الاثنين، أن يكون قد أصدر اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان لصالح "أي طرف" في ما يتعلق بصفقة السلاح الروسي، مشددا على "سلامة" معاملاته الداخلية والخارجية.

وقالت رئيس مجلس إدارة المصرف حمدية الجاف لـ"السومرية نيوز"، إن "المصرف العراقي للتجارة ينفي أن يكون قد أصدر اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان لصالح أي طرف بخصوص شراء سلاح من جمهورية روسيا الاتحادية"، مؤكدة أن "المصرف حريص على سلامة معاملاته سواء أكانت داخلية أم خارجية".

ودعت الجاف "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة قبل زج اسم المصرف في أي خبر ضمن هذا المجال".

وكان عضو اللجنة التحقيقية بصفقة السلاح الروسي جواد الشهيلي أكد، في (9 كانون الأول 2012)، أن التحقيق بهذه الصفقة وصل إلى مراحله الأخيرة، وفيما بين أن هناك معلومات ستدين شخصيات كبيرة، أشار إلى أن التقرير النهائي سيقدم إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا في (20 تشرين الثاني 2012) تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.

واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي، في (1 كانون الأول 2012)، إقليم كردستان بإثارة الضجة بشأن صفقة الأسلحة الروسية لمنع العراق من التسلح.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني المنصرم)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.

ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.