عزا عدد من الخبراء الصناعيين سبب التدهور الواضح الذي لحق بالصناعة في البلاد إلى غياب البرنامج الصناعي الواضح مع النقص الكبير في الكوادر الفنية الموجودة فضلاً عن غياب القوانين التي تحمي الصناعة من الإغراق السلعي.
وخصص موازنة 2013 (1,5) مليار دولار للقطاع الصناعي حيث يرى البعض ان هذه المبلغ غير كاف لدعم الصناعة التي تعاني من هلاك معظم معداتها.
وعلل الاستشاري في التنمية الصناعية عامر الجواهري سبب تراجع الصناعة في البلاد الى النقص في المواد الاولية التي تقوم عليها الصناعة كالطاقة الكهربائية بالإضافة الى ضعف منهجية الإدارة الموجودة .
وقال الجواهري لـ(المدى ):هنالك بعض المشاكل التي تعيق تقدم الصناعة في البلاد ومنها عدم الاهتمام بالكوادر الصناعية الموجودة في البلاد موضحاً ان الشركات الصناعية المملوكة للدولة لا تنتج اكثر من  40 % من طاقتها الحقيقية.
واضاف :يجب تحويل شركات القطاع العام الى شركات مختلطة من خلال دخول القطاع الخاص كشريك حقيقي وتقديم التسهيلات  وإعفاءه من الرسوم والضرائب فضلاً عن الاهتمام بالمناطق الصناعية في البلاد .
ودعا الى تشكيل مجلس صناعي اعلى يمثل من كافة الاطراف الصناعية في البلاد عن طريق فروع له في كل المحافظات بحيث يعمل على وضع الخطط التي من شأنها ان تدفع بالقطاع الصناعي الى الامام.
من جانبه قال الخبير الصناعي يحيى الدجيلي لـ (المدى ) "ان الحكومات العراقية التي تلت عام 2003 لم تضع للصناعة العراقية برنامجا واضحا وهنالك تخبط في عمل الخطط التي ترصد من خلالها مشاكل القطاع الصناعي مشيراً الى ان النظام السابق وتحديداً في فترة الثمانينيات والتسعينيات حول معظم الصناعات الموجودة في البلاد الى صناعات عسكرية .
واضاف الدجيلي :"ان ابعاد الكوادر الصناعية التي لها باع طويل في الشركات ووضع الشخص غير المناسب في المنشآت الصناعية مع الفساد المالي والاداري .
الى ذلك دعا رئيس التجمع الصناعي عبدالحسن الشمري، الى تشريع قوانين داعمة للقطاع الصناعي الخاص كقانون التعريفة الجمركية للنهوض بالصناعة  المحلية.
وقال الشمري في تصريحات صحفية  إن التعريفة الجمركية ستساعد على عرض منتج محلي منافس للأجنبي، لأن السلع المستوردة تأتي بأسعار بخسة وبنوعيات رديئة.
وأضاف: أن الصناعة المحلية تعد جيدة وكان يشهد لها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، بجودتها ونوعياتها المميزة، مؤكداً أهمية الاهتمام بها لإعادتها الى سابق عهدها.
وذكر: يجب تشريع حزمة قوانين داعمة للاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي، كقانون حماية المستهلك وحماية المنتج الوطني والتعريفة الجمركية للنهوض بالصناعة المحلية.
واقترح المحلل الاقتصادي عبدالستار الهاشمي، تشكيل هيئة عليا متخصصة لتقديم الدراسات الاقتصادية والخطط العلمية للنهوض بالقطاعات الانتاجية في البلد.
وقال الهاشمي في تصريحات صحفية إن الحكومة الاتحادية اثبتت عدم قدرتها في النهوض بالقطاعين الحيويين الزراعي والصناعي، بسبب وضعها حلول ترقيعية وليست جذرية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات الانتاجية.
وأضاف: يجب تشكيل هيئة عليا مستقلة متكونة من خبراء اقتصاديين يعملون على تشخيص المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية ويضعون الحلول الجذرية والخطط السليمة لها، لكي تتمكن الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارتي الزراعة والصناعة من تنفيذ تلك الخطط والنهوض بالقطاعات الانتاجية في البلد.وتعاني اغلب القطاعات الاقتصادية من اهمال شديد منذ تسعينات القرن الماضي نتيجة للحروب والحصار التي مرت على العراق، ما جعل الاقتصاد الوطني احادي الايراد معتمداً على الايرادات النفطية فقط.
وحددت وزارة المالية تموز الماضي موعدا للمباشرة بالتعريفة الجمركية لجميع السلع والبضائع الداخلة إلى العراق لدعم الإنتاج والصناعة والزراعة المحلية والحد من إغراق السوق بالبضائع الرديئة، إلا أن الحكومة الاتحادية قررت التريث بقانون التعريفة الجمركية لاسباب وصفتها بالفنية تتعلق بعدم تأهيل المؤسسات المعنية بتطبيق القانون.