بغداد/ اياس حسام الساموك في وقت نفى فيه النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا نية قائمته الانسحاب من الحكومة خلال هذه المرحلة، نقلت مصادر من داخل اجتماع القائمة العراقية الذي عقد أمس الأول تركيزه على عدد من النقاط التي من بينها ضرورة العمل على وحدة القائمة خصوصا بعد الانسحابات التي شهدتها خلال المرحلة الماضية.
وتقول تلك المصادر لـ"المدى"انه تم ايضا مناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث ناقشت موضوع الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الى علاوي ورد الأخير عليها.وتابعت المصادر أن المجتمعين جددوا ترشيحهم لطارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، مؤكدة ان انسحاب الهاشمي من الاجتماع كان لارتباطه بعمل خارجي، مكذبة الأنباء التي تحدثت عن ان انسحابه كان بسبب اعتراضه على آلية تقديم مرشحي نائب رئيس الجمهورية للتصويت.وبينت ان نواب قائمة تجديد استمروا في الاجتماع، موضحة ان الاجتماع تضمن ايضا رفض جميع المرشحين لوزارة الدفاع من خارج القائمة، الا في حال وجود اتفاق سياسي عليهم، مشددا على ان القائمة رشحت سالم دلي لمنصب وزير الدفاع.عضو القائمة فتاح الشيخ أشار في تصريح لـ"المدى" إلى ان القائمة بدأت تشعر بضغط كبير من قبل جمهورها وبالتالي هي الان بصدد اتخاذ موقف إزاء ما يحدث لا سيما مع انفراد المالكي بالحكم دون الرجوع الى الشركاء السياسيين، مبينا"ليس من العقول ان تبقى القائمة متفرجة على ما يحصل".وأكد الشيخ أن جميع الاحتمالات واردة بما فيها الانسحاب من العملية السياسية والحكومة على اعتبار ان اشتراكها فيها كان رغبة منها لكي لا تكون حجر عثرة أمام العملية السياسية.النائب حيدر الملا قال في اتصال هاتفي مع "المدى" إن كلا من التحالف الكردستاني والمجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري ابدوا تأييدا لقائمته على ما تمخض عنه اجتماعها أمس الأول والذي بحسب الملا تمت فيه مناقشة ملف المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعمل بها بعض مؤسسات الدولة.ونفى الملا وهو قيادي في جبهة الحوار الوطني وجود اي نية للقائمة العراقية للانسحاب من الحكومة في هذه المرحلة، مشددا على ان رأيها في ما يخص الحقائب الأمنية وترشيح سعدون الدليمي لوزارة الدفاع جازم ولا تتراجع عنه تحت اي ضغط.وعقد أعضاء ائتلاف العراقية بكامل أعضائهم، مساء أمس، اجتماعا لهم تناول قضية الوزارات الأمنية والموقف منها.وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أكد أن التدهور الأمني الأخير كان متوقعا بسبب فشل الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي في معالجة هذا الجانب، وفيما دعا الحكومة إلى التركيز على بناء الدولة العراقية ومؤسساتها وتجاوز الأمور الثانوية، أكد عدم وجود"دولة بمفهوم الدولة"حتى الآن.واعتبر علاوي أن حكومة المالكي تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، وفيما أكد عدم انسحاب قائمته من العملية السياسية في حال إصرار المالكي على مرشحيه، أشار إلى أن على المالكي الحرص على الشراكة الوطنية لأن العملية السياسية ليست ملكا للمالكي وإنما هي للشعب العراقي.كما طالب علاوي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتفسير بنود الاتفاقية الأمنية الجديدة المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة وبيان رأيه إن كان مع أو ضد هذه الاتفاقية، مؤكدا عدم معرفة قائمته بتفاصيل تلك الاتفاقية، فيما أشار إلى تخوف واشنطن من تداعيات الوضع الأمني في العراق والتوترات في المنطقة. يذكر أن العاصمة بغداد وعددا من المحافظات الأخرى تشهد، منذ شهر آذار الماضي، تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميين، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة، فيما أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في الخامس من أيار الحالي، عن وصول أسماء المرشحين للوزارات الأمنية وهم سعدون الدليمي لوزارة الدفاع وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني للداخلية ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضا لوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني.ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وعزا المالكي في 16 آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.وشهدت الأيام القليلة الماضية حربا للرسائل ما بين زعيم القائمة العراقية والمالكي كان آخرها لعلاوي حيث قال فيها"بداية لا بد من القول من ان جزءاً من واجبك كرئيس لكتلة دولة القانون هو تسلم الرسائل والملاحظات من القوى السياسية حتى وان كانت قاسية فإن ذلك أسلم وأفضل للعملية السياسية".وتابع علاوي"لقد تمحورت الشراكة الوطنية في تسع اتفاقيات تمت الموافقة عليها من قبل أطراف الحوار وذلك اعتماداً على مبادرة الأخ مسعود بارزاني لكن للأسف لم تتحقق أية خطوة في طريق تنفيذها لحد كتابة هذه الر