حسين علي الحمداني ماذا تمثل دعوة الأردن للانضام لمجلس التعاون الخليجي ؟ وكيف ننظر لهذا ؟ وما هي الأبعاد المتوقعة لتوسيع مجلس التعاون ؟ المبادرة التي تبنتها القمة التشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت مؤخرا في الرياض بتوجيه الدعوة رسمياً لكل من المملكة الأردنية والمملكة المغربية
 للانضام لهذا المجلس ذي الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية في ذات الوقت يؤشر حاجة دول المجلس لتكوين تحالفات سياسية – اقتصادية لمواجهة الكثير من التحديات الجيو سياسية التي تعيشها دول المنطقة خاصة ما يتعلق منها بالإصلاح وموجات الاحتجاجات الشعبية التي طالت دولا عربية عدة من بينها بعض دول الخليج العربي والتي وجدت ردعاً قوياً وبشكل جماعي وليس فردياً مع صمت دولي إزاءها وبروز مخاطر تكرار هذه الحوادث مستقبلا خاصة وإن موجة الاحتجاجات ما زالت مستمرة في أكثر من مكان من عالمنا العربي .وبالتأكيد شعرت دول الخليج العربي بضرورة تشكيل اتحاد لا يمثل المنطقة الجغرافية للخليج العربي بقدر ما يمثل ( المنظومة الفكرية ونظام الحكم ) القائم في الخليج وما يمكن أن يتشابه معه في المنطقة خاصة بعد سقوط نظام حسني مبارك الذي مثل خسارة كبيرة للخليج العربي لما كان يمثله هذا النظام من ركيزة مهمة من ركائز قوة الدول الخليجية في الكثير من المحافل الإقليمية والعالمية وبالتالي بات من الضروري جدا لهذه الدول والزعامات البحث عن بدائل (كرية أيدلوجية ) حتى وإن كانت بعيدة جغرافيا عن الخليج العربي وهذا ما يفسر قبول عضوية الأردن والسعي لإقناع المغرب بذلك.والمملكة الأردنية سبق لها في عقد الثمانينيات من القرن الماضي أن قدمت طلبا رسميا للانضام لمجلس التعاون الخليجي وتم رفضه في حينه .وبالتأكيد فإن الرغبة ملحة الآن لتوسعة نطاق مجلس التعاون الخليجي أو محاولة لتجديد دماء وحيوية هذا المجلس خاصة بعد اضمحلال دور الجامعة العربية ودورها في الكثير من القضايا التي لم تعد تمثل قوة حقيقية في ظل موجة الاحتجاجات الشعبية التي زادت بالتأكيد من تحجيم العمل العربي المشترك، ما دفع المنظومة السياسية في الخليج العربي لأن تلعب دورا مهما في الكثير من القضايا أولها المبادرة الخليجية بخصوص اليمن الذي يفترض أن يكون في مقدمة الدول التي تدخل النادي الخليجي بحكم الطبيعية الديمغرافية للمجتمع اليمني من جهة ومن جهة ثانية موقعه الجغرافي والتداخل الكبير بين شعب اليمن وشعوب المنطقة ، إلا إن هنالك تفاوتاً فكرياً كبيراً بين اليمن وتنظيماته السياسية وبين دول الخليج العربي وتركيبته السياسية ، وهذا الاختلاف ممكن أن يبرز بشكل أو بآخر مع الأردن الذي توجد فيه أحزاب سياسية منها داخل الحكومة ومنها معارضة ، منها قومية ومنها إسلامية ومنها سلفية، وبالتالي فإن نقاط الالتقاء بين دول الخليج العربي والأردن لا يمكن أن نجدها إلا في شكل نظام الحكم الملكي ليس إلا .ولكن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي أو مجرد توجيه الدعوة له سيخفف كثيرا من حالة الغليان الشعبي والتذمر من مستويات المعيشة المتدنية، خاصة وانه سيمنح الأردن دعما اقتصاديا كبيرا من جهة ومن جهة أكثر أهمية ستنتقل رؤوس الأموال الخليجية التي تضررت كثيرا في مصر وبعضها مهدد بالمصادرة من قبل الحكومة المصرية سواء الموجودة حاليا أو القادمة بحكم حالات الفساد الكثيرة لمبارك وأعوانه في بيع الكثير من مؤسسات القطاع العام لمستثمرين خليجيين ثبت بأنها قطاعات إنتاجية مهمة وفعالة ، وبالتالي فإن انضمام الأردن من شأنه أن يكون مكانا بديلا للاستثمارات الخليجية من جهة ومن جهة ثانية السعي لاستقرار النظام الملكي في هذا البلد .الشيء الآخر بأن توسيع هذا المجلس يأتي بالتزامن مع حالة ( عدم الرضا ) الأمريكية والأوروبية على النظام السياسي العربي الشمولي بصورة عامة واستخدامه للقمع في مواجهة المطالب الشعبية في الدول العربية ووقوف بعض الدول العربية ومنها بالـتأكيد الدول الخليجية ضد فكرة الإصلاح والتغيير، دفع هذه الدول للتفكير بصيغة الجماعة وتوسيع نطاق مجلس التعاون الخليجي بغية توجيه رسالة ليس لأمريكا بل للغرب بصورة عامة بان بقاء هذه الأنظمة في المنطقة ذات المردودات الاقتصادية الكبيرة وحقول النفط ومنابعه الحيوية من شأنه أن يحافظ على مصالح أمريكا والغرب . إذن هنالك حاجة خليجية تقضي ربط مصير هذه الدول ببعضها البعض،ولعل أبرز نقاط الالتقاء ما بين الدول الخليجية يكمن في الصراع المزمن مع إيران من جهة ومن جهة ثانية صراعها مع المشاريع الديمقراطية التي تنضج بهدوء في المنطقة والتي لا يرغب أحد بأن تصل أفكارها لمياه الخليج الدافئة .