سلم ممثلون عن ذوي الاحتياجات الخاصة المضربين أمام مكتب السليمانية للبرلمان الكردستاني مذكرة الى مكتب الأمم المتحدة في اربيل مطالبين بدعم مطالبهم في زيادة الرواتب والضغط على الحكومة لتنفيذ تلك المطالب والحكومة تقول ان زيادة الرواتب تحتاج الى قانون من البرلمان.
وقال المتحدث باسم ذوي الاحتياجات الخاصة في حديث للمدى ان مجموعتنا قررت في 20 من تشرين الثاني الاضراب امام مكتب السليمانية للبرلمان الكردستاني احتجاجا على رفض الحكومة رفع رواتبنا مضيفا بعد قرابة الشهر لم نستلم ردا يرضينا لهذا لجأنا الى مكتب الامم المتحدة في اربيل وسلمناه مذكرة". ويطالب المعاقون الذين نصبوا خيم أمام مكتب برلمان إقليم كردستان بالسليمانية بزيادة رواتبهم من 100 ألف دينار إلى 600 ألف دينار ورعايتهم وتخصيص نسب من الوظائف الحكومية لهم وشمول المناطق الكردستانية التي هي خارج ادارة الاقليم بتلك الرواتب. وأشار محمد على الرغم من مرور قرابة الشهر وسوء صحة بعضنا الا اننا قررنا  باستمرار هذا الإضراب لحين استجابة الحكومة لمطالبهم"، مشيرا إلى انه "أكدنا للأمم المتحدة في مذكرتنا بان حكومة الاقليم لا تحترم مطالب واحتياجات المعاقين". وطالب آري حكومة الاقليم بالاستجابة لمطالبهم والا سوف يستمر الاضراب مضيفا" ننتقد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية لاهمالها اوضاعنا ولم تستجب لزيارتنا الا بعد اسبوع من الاضراب وسنبقى على هذا الحال حتى تتم الاستجابة لنا".
من جهتها قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم آسوس نجيب في تصريحات صحفية ان زيادة الرواتب من اختصاص البرلمان وليس الحكومة " اننا رفعنا مطالبهم الى البرلمان الكردستاني وندعم تلك المطالب وسنحاول ان يتم الموافقة عليها". وكان المضربون قد اضربوا عن الطعام والشراب معا الا ان تدخل الاطباء وتقديم النصائح لهم قد حول الاضراب الى اضراب عن الطعام  فقط وليس الشراب. وحسب الاحصاءات الرسمية لحكومة الاقليم ان عدد المعاقين  تجاوز 70 الف معاق في اقليم كردستان اغلبهم فقدوا اطرافهم او جزءا من اعضاء الجسم بسبب الحروب او مخلفات الحروب وخصوصا الالغام التي تكثر في كردستان. والعراق بشكل عام.
  وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان بتوزيع رواتب شهرية بين 100 و300 الف دينار لأكثر من 11 صنفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.