نادية الجورانيعلى الرغم من إن القطع المبرمج للتيار الكهربائي رافق العراقيين منذ تسعينات القرن الماضي إلا أنها لم تصل إلى حد انقطاع التيار الكهربائي لما يزيد على عشرين ساعة في بعض الشهور منذ العام (2003) وحتى العام الجاري , وعلى الرغم أيضا من عشرات الوعود التي أطلقها المسؤولون خلال الحكومات الثلاثة الماضية حول إصلاح المنظومة الوطنية الكهربائية لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء إلا أنها أفرزت انعداما للثقة بين المواطن والمسؤول بسبب عدم الإيفاء بهذه الوعود , ولأول مرة في تاريخ البلاد  يضطر العراق الى استيراد الكهرباء من دول الجوار لتغطية العجز في إمدادات الطاقة ،إذ تم الاتفاق مع كل من تركيا وإيران لتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية، وعلى الرغم من ذلك ما زالت الأزمة متفاقمة لتطرح سؤالا يفرض نفسه وهو:
 هل أزمة الكهرباء في العراقي أصبحت معضلة لا يمكن حلها,او بعبارة أخرى أصبحت كالحلم لا يمكن تحقيقه؟ يقول الناطق الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس إن وزارته تطالب مجلس النواب بتوفير سبعة تريليونات دينار كمخصصات لعام 2011 لحل المشاكل التي تقف أمام توفير الكهرباء خلال الموسم المقبل , ويضيف أن الوزارة لديها التزامات قانونية مع عدد من الشركات العالمية يفترض … أن تقدم لها مستحقاتها المالية خلال العام الجاري كونها نفذت مشاريع إستراتيجية سابقا ،المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء محي الدين  لم يكن بدوره متفائلا إذ قال أن هناك أسبابا عدة للازمة الكهربائية اليوم في البلاد تتمثل في حصول  تلكؤ كبير في تنفيذ العقود وفي متابعتها  وهذا أثر بشكل كبير على المشاريع التي أنشأتها الوزارة لتحسين الطاقة الكهربائية , بالإضافة الى التقصير وقلة خبرات في التعاقدات لبعض كوادر الوزارة وفق القانون الدولي.                           وفي ظل النقص الكهربائي على الصعيد الوطني فأن المواطن العراقي يلجأ لتوفير الطاقة الكهربائية لمنزله من خلال  شراء امبيرات من الطاقة الكهربائية من مولدات يملكها القطاع الخاص بأسعار تتراوح بين عشرة آلاف دينار الى خمسة وعشرين ألف دينار للأمبير الواحد وبمعدل لا يقل عن أربعة امبيرات شهريا  والى جانب المولدات المناطقية الكبيرة التي تنتشر في غالبية أحياء وأزقة المدن العراقية  فان هناك مصدرا ثانيا للمواطن العراقي لتوفير الكهرباء وهي المولدات المنزلية الصغيرة التي تعج بها أسواق بغداد والمحافظات.وعمليا، ليس هناك منزل في العاصمة بغداد تقريبا لا يمتلك مولدة منزلية صغيرة أو يتزود بالطاقة الكهربائية من المولدات الأهلية، بعد غياب واضح للطاقة الكهربائية الحكومية، وهو أمر أدى الى ارتفاع نسبة ما ينفقه العراقيون على شراء الكهرباء بدرجة كبيرة.إذا , لم تنجح كل مشاريع رفع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق التي أقيمت بعد عام 2003. فما زالت الطاقة التي تنتج محليا أو تستورد من دول الجوار اقل بكثير من أن تغطي حاجة المواطنين الى الكهرباء، فضلا عن عجزها تماما عن تأمين حاجة المعامل الإنتاجية والقطاعات الخدمية في العراق.                                                                                                                  المواطن جلال عبد الله من سكنة  مدينة الحرية- تحدث قائلاً: مازالت الكهرباء مشكلتنا الوحيدة وليس لها أي حلول ملموسة في ظل ساعات القطع غير المنتظمة، ونعاني بشكل دائم من انعدام التيار الكهربائي وقد تتجاوز ساعات القطع (6-10) ساعات متواصلة وتأتي ساعة واحدة أحياناً في اليوم إضافة الى حدوث عطل في المولدة وهذا يسبب عدم وصول الكهرباء لمدة عشرة أيام وأكثر وبذلك فقد عجزنا عن الشكاوى المقدمة الى دائرة الكهرباء في المنطقة وبدوري أحمل الحكومة ووزارة الكهرباء في المنطقة هذه الأزمة وعدم توفير الكهرباء الى المواطنين                المواطن رعد سلمان أشار الى أن الكهرباء غير مستقرة ونعاني من كثرة الانقطاعات من دون معرفة الأسبا