بغداد/ سها الشيخلي وصف ناشطون في المجتمع المدني صفقة تسمية ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بالفساد السياسي، معتبرين أن قرار البرلمان تجاوز على إرادة العراقيين.وأكدت هناء أدور رئيسة جمعية الأمل العراقية ان الأمر يمكن ان يوصف بكونه فسادا سياسيا كبيرا مشيرة
 الى ان القادة السياسيين يتحملون نتائج هذا الفساد، وستكون كارثة عندما يتجاوز السياسيون آراء الناس ويتصرفون في معزل عن آراء الشعب، إن عدم الاهتمام بآراء المواطنين يعني ان الدولة تعمل بغض النظر عن اخذ رأي المواطن، ثم ما هي الوظائف المحددة التي سيقوم بها هؤلاء النواب الثلاثة؟ وترى ادور ان نائبا واحدا فقط يمكن ان يقوم بالعمل وتتساءل لماذا ثلاثة؟ مع علمنا ان منصب رئيس الجمهورية هو منصب تشريفي وبروتوكولي، الموضوع برمته يعني إثقالا لميزانية الدولة التي هي في الأساس مثقلة، وتشير ادور إلى انها يوم الجمعة كانت مع التظاهرات التي كانت تجري في ساحة التحرير في الباب الشرقي فوجدت الناس ضاجة بالسخط وعدم الرضا على الحكومة، وان المواطنين حانقون لانهم أعربوا في السابق عن عدم رغبتهم بقبول ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية لكن الحكومة لم تأخذ برأيهم، وهذا يعني ان الحكومة تعمل دون الرجوع الى آراء المواطنين وستكون النتائج وخيمة على الحكومة، وترى ادور ان الموضوع برمته يعني ان هناك ترضيات على حساب العملية السياسية كلها، وهذا سيولد أزمة لذا فنحن برأي ادور أصبحنا ندخل نظام الأزمات فمن أزمة الى أزمة أخرى، واننا الان أمام أزمة جديدة وصعبة الحل.  أمين سر الاتحاد العام للكتاب في العراق المحامي الفريد سمعان قال:لست مع انتخاب نائب جديد لرئيس الجمهورية كما أرى ان الموجودين يكفون.. ولا أجد صدى لما هو موجود الان بل فقط نواب يتقاضون رواتب ومخصصات ضخمة ترهق كاهل الخزينة، فالعمل المنظم يحتاج الى اقل عدد من العاملين، الذين يسعون بكل جهودهم لانجاز المهمات الملقاة على عاتقهم، وعليهم ان يحتضنوا الوطن بسواعدهم وأفكارهم وبكل ما يستطيعون، انا ضد الإكثار من المناصب، ويرى سمعان الموضوع برمته لا يخرج عن كونه محاصصة سقيمة، فمن الأفضل ان توزع المهام على اقل عدد من الناس، ويجد ان منصب رئيس الجمهورية لا يحتاج الى ثلاثة نواب، ويكفي رئيس مكتب يقود عمل رئيس الجمهورية بكل انتظام وبالتالي لا نحتاج الى هذه الكثرة من النواب.  وترى الدكتورة خيال الجواهري من رابطة المرأة العراقية، ان منصب النائب الثالث زائد عن الحاجة كما تجد ان النائب خضير الخزاعي غير مقبول لدى الجميع مع ان جميع المتظاهرين لا يريدونه، فأين الديمقراطية؟ وتعجب الجواهري من الحكومة التي تريد ترشيق الدولة من جهة ومن جهة اخرى تخترع منصب نائب ثالث للرئيس، ومع كل ذلك ترى الجواهري ان النائب الثالث غير مرغوب به وقد خلف فضائح وراءه في وزارة التربية، وتؤكد الجواهري ان غياب الديمقراطية سيخلف خيبة أمل كبيرة للشعب، وان إغراق البلد بمشاكل منها التلويح بحل البرلمان، واتفاقية الانسحاب يعني عدم وجود علاج وعدم وجود الحلول الجدية فالقوانين غير مفعلة وتجد الجواهري ان كل ذلك يعرقل مسيرة الحكومة، كما ترى ان نائبا واحدا كاف فلماذا ثلاثة؟ هؤلاء النواب سيرهقون الدولة كثيرا بتخصيص رواتب ومخصصات رئاسية كثيرة، وترى الجواهري ان الحكومة تفكر في امتيازاتها فقط. ويرى المهندس محمد الربيعي مدير التخطيط والمتابعة في مجلس محافظة بغداد ان تخصيص نائب ثالث لرئيس الجمهورية هو تحد كبير يمارسه القادة السياسيون ضد متطلبات الشعب.وتساءل الربيعي لماذا نائب ثالث ومنصب رئيس الجمهورية هو منصب فخري؟ السياسيون مسؤولون أمام الشعب وسيحاسبهم يوما ما! ويؤكد الربيعي ان وراء كل ذلك أطماعا سياسية ومحاصصة وتوافقا والشعب يدفع الثمن، ولحد الان لم يتم تعيين وزراء أمنيين، أين عمل الحكومة؟ اين التنمية التي يجب ان تبادر بها الدولة، انها مهتمة فقط بالمناصب والكراسي. ويرى فالح كاظم زاير من مجلس السلم والتضامن ان منصب رئيس للجمهورية لوحده بدون نواب كاف ويفي بالغرض، الا ان المحاصصة بين الأطراف هي التي أوجدت واستحدثت هذا المنصب فمنصب رئيس الجمهورية هو منصب (تشريفي) وهو الذي يراقب أداء الحكومة، كما يجد زاير ان وجود 42 وزارة يعد كبيرا جدا ويمكن ان تختصر ب17 وزارة فقط، فنحن كما يشير زاير في مرحلة يتوجب علينا اختصار العمل من اجل ان لا نرهق الميزانية، ويصر زاير على ان مناصب ثلاثة نواب لا حاجة لها، وان يكون الرئيس لوحده فلكل نائب من نواب الرئيس مستشارون وهذا يعني مخصصات ورواتب وتقاعدا بعد ذلك لأناس لا يعملون شيئا، ففي كل دول العالم لا تصرف رواتب تقاعدية للنواب بعد إكمال فترة الأربع سنوات بل مبلغ مكافئة نهاية الخدمة، لذلك نجد التكالب على شغل منصب النائب كما يرى زاير.