كتب: المحرر السياسي شنت أوساط سياسية ومدنية وثقافية هجوما حادا على قرار البرلمان العراقي أمس الأول الخميس التصويت لنواب ثلاثة لرئيس الجمهورية. ففي وقت عدت المرجعية الدينية في النجف قرار البرلمان مخالفا لرأيها، اعتبر ناشطون وسياسيون صفقة النواب الثلاثة تجاوزا على إرادة العراقيين.
قال ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أمس الجمعة إن التصويت على ثلاثة نواب يعد إهمالا لمعاناة المواطنين وعدم اكتراث لدعوات المرجعية.وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي إن استمرت الكتل السياسية بهذه الأفعال فان تداعيات خطيرة ستحل بمستقبل الكتل التي تمسك بزمام الحكم في البلاد. وكانت اعتراضات عديدة سبقت التصويت تطالب الكتل السياسية عدم إضعاف الدولة بمناصب زائدة، إلى جانب الاعتراض على انتحال نائبين فازا بالمنصب خلال التصويت الأخير صفة غير رسمية طوال الشهور الماضية.وانتقد المجلس الإسلامي الأعلى تصويت البرلمان، عاداً ذلك "هدراً للمال العام، وركضاً وراء المناصب".وقال القيادي في المجلس، صدر الدين القبانجي، خلال خطبة صلاة الجمعة إن "تصويت مجلس النواب على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، مخالفة صريحة لرأى الشعب العراقي، الذي أعلن مراراً أن هذا الأمر يعد هدراً للمال العام، وركضاً وراء المناصب".وبررت كتلتا العراقية ودولة القانون تمرير الصفقة بانها جاءت تحت ضغط الترضية السياسية.وقال النائب عن العراقية حامد المطلك انه لولا التصويت على نواب الرئيس الثلاثة لأصبحت هناك تأثيرات سلبية في العلاقات ما بين الكتل السياسية، الأمر الذي يلقي بظلاله على الشارع.وكشف المطلك "أن الهاشمي أصر على الترشيح"، مستدركا بالقول "ليس من الإنصاف أن لا يتم ترشيحه وهو من ضمن ائتلاف العراقية".وبين انه في حال عدم قبول ترشيحه من القائمة فان الأخيرة ستعاني من خلافات وانشقاقات.القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال إن التوافقات السياسية وحكومة الشراكة فرضت على الكتل السياسية ان يكون هنالك هذا الكم من نواب رئيس الجمهورية من اجل تلبية مطالب الكتل السياسية المشاركة.لكن التيار الصدري أكد أن الصفقة تمثل خداعا للشارع العراقي، وقال النائب عن التيار مشرق ناجي إن اختيار ثلاثة نواب للرئيس هو احتيال على إرادة المواطن ورأي المرجعية.النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان قال انه ومنذ البداية كان يعارض وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.وتابع عثمان في تصريحه لـ"المدى" أن تمريرهم في سلة واحدة يعتبر أيضا أمرا غير صحيح، مستدركا بالقول إن الذي حدث هو اتفاق بين الكتل في نفس الترتيب الذي حدث في تشكيل الوزارة على أساس المحاصصة.المتحدثة باسم القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف اعتبرت عملية التصويت بأنها مخالفة دستورية، موضحة في تصريحها لـ"المدى" انه من المفترض أن يكون في هذه الدورة رئيس جمهورية ونائب واحد، مشددة على أن الترضيات السياسية هي التي أوجدت النواب الثلاثة.ووصفت هناء أدور رئيسة جمعية الأمل الصفقة البرلمانية بالفساد السياسي، وقالت إن القادة السياسيين يتحملون نتائج هذا الفساد، محذرة من كارثة سياسية كبيرة حين يتم تجاوز آراء الناس.إلى ذلك رفض مجلس القضاء الأعلى التعليق على القرار، وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبدالستار البيرقدار للمدى إن الأمر سياسي بحت وليس للقضاء أية علاقة، لكنه أكد أن أية جهة او فرد يرى في الأمر ضررا يمكنه التقديم بدعوى قضائية لأية محكمة عراقية. التفاصيل ص2- 3