 الخبير القانوني/ صالح المالكييرى جانب من الفقه ان مونتيسكو قد أخطأ ببناء نظريته في الفصل بين السلطات على أساس ما كان قائماً في الدستور الانكليزي حينذاك ، كما اخطأ حين اقام هذا الفصل على أساس اختلاف طبيعة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية واعتبار ان السلطة القضائية جزء من السلطة التنفيذية وان السلطة التشريعية هي السلطة التي تعلو على جميع السلطات لانها تمثل الامة صاحبة السيادة ،ولكن يجب ان تكون هناك مزايا الفصل بين السلطات
 واهم هذه المزايا هي تحقيق مزايا تقسيم العمل وتحقيق الدولة القانونية ومنع الاستبداد واحترام القوانين، وعلى ما يبدو ومن خلال التجربة الدستورية لكثير من الدول وجود انتقادات لمبدأ الفصل بين السلطات منها الاخلال بسيادة الدولة وذلك لتجزئة سلطاتها وتوزيعها الى هيئات مختلفة وكذلك اعتقاد بعض الفقهاء على ان مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ وهي على ما يبدو ان هذا المبدأ لا فائدة منه ان لم تكن هذه السلطات متساوية وهو أمر صعب او مستحيل كما رأينا حيث اثبت الواقع  الدستوري خلاف ذلك  اذ القوى إحدى السلطات على حساب الآخرين وتسيطر عليها وإضعاف سلطات الدولة وكذلك وجود هذا المبدأ يصعب تطبيقه في وقت الأزمات والحروب إضافة لذلك صعوبة تحديد المسؤولية  وقد ظهرت في العصر الحديث دساتير حصرت اختصاصات البرلمان في تطور غير تقليدي بحيث أصبح اختصاصه يصدر القوانين فقط في الوقت الذي أصبحت فيه سلطة الحكومة ممتدة لتشمل جميع الميادين والمجالات عن طريق لائحة محددة على سبيل الحصر ، ويمتد مجال عمل القانون الى جميع الميادين والمجالات ونرى ان سبب هذا العدول يكمن في عجز البرلمان تحديد الحطة السياسية المناسبة للتدخل في اي شأن من الشؤون العامة او ربما تكون السلطة التنفيذية تحكم البرلمان من خلال أغلبية عدد نوابها داخل البرلمان وبالتالي تجد هذه السلطة هيمنة كبيرة على السلطة التشريعية وبالتالي تجد هذه السلطة هيمنة كبيرة على السلطة التشريعية وبالتالي يصبح دور البرلمان محدودا جداً ، وكذلك الحد من سلطة البرلمان تكون عن طريق التشريعات المالية مثلا في انكلترا عندما يقوم الملك بفرض الضرائب دون الرجوع الى البرلمان كما هو الحال في القرن الثالث عشر او حرمان بعض المجالس من اقتراح القوانين او حرمان أعضاء المجالس النيابية من هذا الحق واحيانا تحت تأثير الظروف الاستثنائية أعطت اغلب الدساتير بعد الحرب العالمية الأولى منح  رئيس الدولة في الحالات الاستثنائية بحيث تكون السلطات جميعاً في قبضته خلال هذه الفترة ، اما في العراق في نص جمهورية العراق عام 2005 والنافذ حالياً في المادة (47) منه على ان تكون السلطة الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي فعندما اقر المشرع الدستور العراقي مواد خاصة لكل سلطة من السلطات الثلاث مبيناً اختصاصاتها وعلى ما يبدو انه لا يوجد فصل تام بين السلطات وانما يوجد هناك تداخل كإعداد مشاريع ومقترحات القوانين وكذلك المعادلة على الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة العراقية مع الدول الأخرى وكذلك إعلان الحرب وإصدار قانون العفو العام وغير ذلك حيث لا يوجد في الحالات أعلاه مبدأ فصل تام بين للسلطات وإنما يوجد تداخل بذلك وعلى ما يبدو ان دور البرلمان في العراق يتضاءل في حالة وجود تمثيل للحكومة يشكل غالبية النواب الكتلة الأكبر عدداً كما ان الضبابية في مواد هذا الدستور قد خلقت الكثير من الإشكاليات داخل العجلة السياسية في العراق وتتناقض بعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا ألقى بظلاله داخل المشهد السياسي والدستوري في العراق.