حسين علي الحمداني هل كانت الفترة ما بين تشكيل الحكومة نهاية عام 2010 ويوم الخميس الثاني عشر من أيار الجاري، وما تخللتها من مناوشات إعلامية بين فرقاء أو شركاء العملية السياسية في البلد هي فترة ترتيب الأوراق على حساب التطلعات الشعبية ؟ وهل اختار البرلمان العراقي التوقيت المناسب لتمرير صفقة نواب الرئيس في آخر جلساته للفصل التشريعي الحالي ؟ والسؤال الأكبر ماذا سيقدم لنا نواب الرئيس وماذا يمثل منصبهم في سلم السلطة التنفيذية العراقية ؟
وأخيرا تم التصويت ليتأكد للجميع أن الدولة التي تحكمها الصفقات السياسية لا يمكن أن تكون دولة المواطنة والقوانين،الصفقات هذه والتي جمعت كما سموها بسلة واحدة لم تكن تعكس الرغبة الشعبية بقدر ما كانت عاكسة حقيقية للمصالح الضيقة للبعض من الذين مارسوا مزيدا من الضغوط من أجل تمرير هذه الصفقات التي لا يمكن أن تصب في خدمة الشعب العراقي بقدر ما هي مناصب استحدثت لإرضاء هذا الطرف أو ذاك وفق نظرية سياسية عراقية جديدة قائمة على التهام الدولة وتحويلها لغنيمة سياسية بغض النظر عن حاجة البلد لهذه المناصب التي هي بالتأكيد ستشكل عبئاً مالياً وعبئاً إعلامياً في ظل تزايد مراكز القرار في هيكلية الدولة العراقية التي طالما نادى الكثير من الوطنين بضرورة ترشيقها وتجاوز إخفاقات المرحلة السابقة وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية وأمنية وسياسية على البلد .   وبالتأكيد فإن تمرير (سلة نواب الرئيس) كما أشار الكثير من النواب العراقيين إلى أنه “يدخل في نوع جديد من الفساد المالي والإداري المشرعن”. وإن التصويت على (سلة النواب) هو التفاف على مطالب الشعب العراقي وهدر للأموال العراقية وإرهاق للميزانية، وكان يفترض الاتجاه نحو ترشيق الدولة والوزارات والدرجات الخاصة لا فتح باب للفساد المالي والإداري ، خاصة وإن مجلس النواب وفي نفس الجلسة كان يستجوب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على خلفية قضايا فصاد وهدر المال العام وغير ذلك وبالتالي فإننا وجدنا المتناقضات كلها تجتمع في جلسة واحدة قدر لها أن تكون خاتمة الفصل التشريعي لعمل نواب العراق . لهذا فإننا كمتابعين للشأن السياسي في البلد نجد بأن ما حدث هو صفقة سياسية على حساب إرادة الشعب العراقي ،هذه الإرادة التي تجسدت في التظاهرات الأسبوعية للشعب الذي نادى من ضمن ما نادى به هو القضاء على الفساد وتوفير فرص عمل ، المحافظة على المال العام وتقليل هدره في نواح بعيدة جدا عن حاجات الشعب العراقي . غابت الحكمة السياسية لدى نخبنا لتتجذر بدلا عنها الرغبات الشخصية والنوازع الضيقة لتشكل في نهاية الأمر مشهدا ربما لم نكن نتمنى حدوثه في العراق الديمقراطي ويتمثل بمحاولة البعض تهميش الدولة والدستور والقانون ورغبات الشعب وإعلاء الرغبة الشخصية الجامحة بالمنصب مهما كان هذا المنصب حتى وإن انعدمت صلاحياته إلا أنه بالتالي منصب فيه ما فيه من أبواب الصرف والجاه وربما تعطيل هذا القانون أو ذلك كما لمسنا ذلك في الدورة الماضية والتي تميزت بتعطيل القوانين والأنظمة وحتى الدستور على حساب المصالح الفئوية الضيقة والتي قادتنا لأنفاق مظلمة ودفعنا الثمن غالياً للخروج من بعضها وليس كلها. التصويت بالأغلبية يعني لا خلافات بين الكتل السياسية -على الأقل- في القضايا التي تمسهم وشهدنا ذلك في تعطيل التصويت على قوانين تخفيض رواتب الرئاسات وكيف تمت المماطلة فيه وتذويبه أو حتى تناسيه.الشيء الآخر الذي يجب أن ننتبه له بأن البرلمان العراقي اختار التوقيت المناسب لتمرير هذه الصفقة خاصة وإن عطلة الشهر للبرلمان ستجعل الكثير منهم يبتعد عن الأضواء الإعلامية بعد أن يختار المنتجع الذي يقضي فيه عطلته، وقد تناسى الجميع هذه ( الجلسة السلة ) لأننا بعد عطلة البرلمان سندخل في قضية أخرى تتمثل بانتهاء مهلة الـ100 يوم وما يتبعها من إجراءات هنا وهناك ،وينسى الجميع ما حدث في جلسة الخميس 12 أيار الجاري، فيما نجد مجلس النواب يستعد لترتيب وتنظيم سلة جديدة لا نعرف ماذا تخبئ لنا نحن أبناء الشعب العراقي.