 بغداد/ المدىأثار قانون رواتب الرئاسات الثلاث الذي اجل التصويت عليه العديد من الاعتراضات والانتقادات من نواب حاليين وسابقين وجدوا فيه غياباً للعدالة واتهامات بعدم الإنصاف في موضوع التقاعد لأعضاء مجلس الحكم أو الجمعية الوطنية السابقين. وبالمقابل فان جهات دينية وقانونية ومدنية عديدة رحبت بالقانون كونه ينظم رواتب المسؤولين في الحكومة والدولة ويساهم في تقليص الهوة مع المواطن والموظف العادي في المؤسسات الأخرى رغم تواصل الانتقادات من تلك الجهات على تأخير التصويت عليه.
ووجود نواب سابقون انه غير منصف فهو لم يتطرق إلى امتيازات الرئاسات بشفافية والمنافع الاجتماعية لهم ولرؤساء الكتل.النائبة السابقة في الجمعية الوطنية مريم الريس قالت إن على القانون ان يضع حدا لامتيازات العديد من النواب من زعماء الكتل ومنافع أخرى تتعلق بإعداد الحمايات لهم ورواتب تلك العناصر الأمنية وكان هناك غبن في احتساب رواتب تقاعدية قليلة لأعضاء الجمعية الوطنية السابقين باعتبار أنهم لم يكملوا أربعة سنوات لكنهم أكملوا دورة برلمانية وعليهم أن يتقاضوا نفس رواتب البرلمانين الأخريين.أما ليلى الخفاجي عضو مجلس النواب السابق فتشير إلى وجود خلافات بين اللجنتين القانونية والمالية في البرلمان الحالي على هذا القانون والذي جاء من مجلس الوزراء وكان يفترض أن ما يخرج من البرلمان يكون منفصلا عن الرئاسات الأخرى أي كل قانون يحدد رواتب موظفي الرئاسات.واضافت إن كتلة شهيد المحراب كانت تطالب منذ أعوام بتخفيض مناسب لرواتب المسؤولين في كل مفاصل الدولة والحكومة وهي تدعم ألان هذا القانون رغم بعض الأخطاء الذي فيه والذي من الضروري أن يخضع لتصحيح سريع، وبينت انه من المتوقع أن يكون التخفيض اكبر برواتب الوزراء والنواب أي يخفض إلى خمسين بالمائة.أما حسين المرعبي عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الحالي فيشير إلى أن بعض الخلافات أجلت من التصويت عليه في يوم الأربعاء الماضي لكن إقراره بات حتميا، مؤكدا انه في الأسابيع القادمة بعد إجراء بعض التعديلات المنصفة عليه لان أي تأخير أو مماطلة سيعرض المجلس والحكومة إلى العتب والانتقاد من الشارع والمرجعية التي بدأت تؤكد على ضرورة وضع مقياس العدالة في توزيع الرواتب. واعتبر القانون ألان منصفا ومقبولا إذ يتضمن راتب النائب ثمانية ملايين دينار مع أربعة ملاين مخصصات لرئيس مجلس النواب، كما تم تخفيض رواتب الرئاسات الأخرى الوزراء والجمهورية إلى اثني عشر مليون دينار. وحدد راتب الوزير خمسة ملايين مع مخصصات ثلاثة ملايين ووكيل الوزير ثلاثة ملايين ونصف مع مخصصات مليونين ونصف وأصحاب الدرجات الخاصة ثلاثة ملايين ومليونان مخصصات أما المدير العام ومن بدرجته مليونان ونصف مع مخصصات مليون دينار عراقي، مشيرا إلى إن تلك التخفيضات معقولة نسبيا وتقلل من الفوارق التي كانت موجودة بين الموظفين والمسؤولين الكبار في الدولة.